تونس: أحكام تتراوح بين السجن والإعدام لأربعة متهمين بقتل ضابط ومحاولة طعن آخر

TT

تونس: أحكام تتراوح بين السجن والإعدام لأربعة متهمين بقتل ضابط ومحاولة طعن آخر

أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أن الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب أصدرت أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة أربعة أعوام في قضية مقتل ضابط أمن وطعن عسكري أمام مقر محكمة الاستئناف بنزرت.
وكشفت المصادر ذاتها عن محاكمة أربعة متهمين على علاقة بهذه العملية الإرهابية، وتم إصدار حكم بالإعدام مقابل القتل، والإعدام مجدداً من أجل محاولة القتل مع إضافة السجن لمدة 36 عاماً في حق المتهم الأول مع تغريمه بمبلغ إجمالي قدره 350 ألف دينار تونسي (نحو 125 ألف دولار) لورثة الضحية.
كما تم الحكم بالسجن 7 أعوام مع التنفيذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث والحكم بالبراءة على المتهم الرابع.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 23 سبتمبر (أيلول) 2019 عندما هاجم أحد العناصر الإرهابية ضابط الأمن التونسي فوزي الهويملي أمام محكمة الاستئناف ببنزرت وهو العنصر المكلف بالأمن في تلك المحكمة، قبل أن يلوذ بالفرار ويحاول قتل عسكري برتبة ملازم أول على مستوى ساحة الجلاء بمدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية) وألقي عليه القبض إثر مطاردة نفذها أعوان الأمن بعد إصابته على مستوى الكتف دون القضاء عليه.
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مجموعة من الأحكام القضائية التي تراوحت بين الإعدام و12 عاماً سجناً في عدد من القضايا الإرهابية التي شهدتها تونس في عدد من مناطق البلاد.
وتعلقت تلك الأحكام بقضية قتل مساعد أمن على مستوى مفترق طرقات في مدينة منزل بورقيبة بولاية (محافظة) بنزرت، وتعود هذه القضية إلى عام 2013.
وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والسجن مدة 12 سنة في حق عدد من المتهمين، كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة ذاتها، حكماً يقضي بالسجن بقية العمر و12 عاماً سجناً في حق أحد المتهمين المعترضين على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بواقعة إطلاق النار على أعوان الحرس الوطني بمنطقة سجنان من ولاية بنزرت عند محاولتهم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، وتعود هذه القضية إلى عام 2015.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن 48 عاماً بحق مجموعة من المتهمين العائدين من بؤر التوتر، خصوصاً في ليبيا وسوريا، وذلك بعد أن أثبتت الأبحاث الأمنية والقضائية ضلوعهم في ارتكاب جرائم إرهابية خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين عامي 2017 و2019.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».