وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (إ.ب.أ)
TT

وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (إ.ب.أ)

أعلن وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (الأحد)، اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.
وقال الشيخ على حسابه في «تويتر»: «التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية»، من دون أن يفصح عن مكان انعقاد اللقاء.
وأوضخ الوزير الفلسطيني، أنه أكد للبيد «ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية» في إشارة خصوصاً إلى قرارات الأمم المتحدة حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
https://twitter.com/HusseinSheikhpl/status/1485336259157499904
ولم يدل الشيخ بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع بين الوزير الفلسطيني ولابيد انعقد في إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى أواخر ديسمبر (كانون الأول) وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارة أجراها إلى إسرائيل.
وكانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها عباس (86 عاماً) إسرائيل لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ العام 2010.
وبعد وصول نفتالي بينيت إلى السلطة في يونيو (حزيران) الماضي على رأس حكومة ائتلافية، زار وزراء إسرائيليون عدة بينهم غانتس عباس في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد زيارة عباس لإسرائيل، اتّخذت إسرائيل سلسلة «تدابير لبناء الثقة» مع السلطة الفلسطينية على غرار إعطاء 600 ترخيص إضافي للسماح لرجال أعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل وتسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يقيمون في قطاع في الضفة الغربية يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.