عشيرة في نينوى تقاتل أبناءها بعد انقلابها ضد «داعش»

رئيس «اللهيب»: إنني حزين لكنهم اختاروا الطريق الخاطئ

رئيس عشيرة اللهيب نزهان صخر (يسار) مع عدد من رجاله في غرفة على خط المواجهة مع {داعش} قرب بلدة مخمور  (أ.ب)
رئيس عشيرة اللهيب نزهان صخر (يسار) مع عدد من رجاله في غرفة على خط المواجهة مع {داعش} قرب بلدة مخمور (أ.ب)
TT

عشيرة في نينوى تقاتل أبناءها بعد انقلابها ضد «داعش»

رئيس عشيرة اللهيب نزهان صخر (يسار) مع عدد من رجاله في غرفة على خط المواجهة مع {داعش} قرب بلدة مخمور  (أ.ب)
رئيس عشيرة اللهيب نزهان صخر (يسار) مع عدد من رجاله في غرفة على خط المواجهة مع {داعش} قرب بلدة مخمور (أ.ب)

رحبت عشيرة اللهيب العراقية بمسلحي تنظيم داعش عندما اجتاحوا مناطق في شمال العراق الصيف الماضي، واعتبرتهم ثوارا، لكن بعد أقل من عام على ذلك، شهدت العشيرة انقساما مريرا بين أولئك الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي وأولئك الذين يقاومون بطشه.
تقطن العشيرة قرى إلى الجنوب من مدينة الموصل، ثانية كبرى المدن العراقية التي احتلها تنظيم داعش العام الماضي. وعلى شاكلة كثيرين من العرب السنّة في شمال العراق، رحبت العشيرة بمقاتلي تنظيم داعش كمحررين، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
ويقول زعيم العشيرة نزهان صخر: «كنا سعداء بقدوم تنظيم داعش، ظننا أنهم في طريقهم إلى بغداد لإقامة حكومة هناك، لكنهم شرعوا في قتل أهالينا. وبدا أنهم لا يختلفون عن تنظيم القاعدة».
ويقود صخر الآن مجموعة من 300 مقاتل تحالفوا على مضض مع القوات الحكومية العراقية والقوات الكردية لمحاربة تنظيم داعش وأقرانهم من أهل العشيرة الذين يؤيدون المتطرفين.
وشكا العرب السنّة في العراق من التمييز وسوء المعاملة منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين لتحل محله حكومة منتخبة تهيمن عليها أغلبية شيعية. وساعد ذلك السخط في صعود «داعش» ومهّد الطريق لاستيلاء التنظيم على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق العام الماضي.
والآن تحاول الحكومة استقطاب الدعم السني الذي تعتبره مفتاحا لهزيمة تنظيم داعش، غير أن ذلك يعد معضلة كبيرة في نظر كثير من العرب السنّة، من حيث إجبارهم على الاختيار بين المتطرفين الذين يتعاملون بمنتهى الوحشية مع المشتبه بهم من الخونة، وما يعرفه كثيرون عن الحكومة التي يعتبرونها طائفية وذات تاريخ من الوعود الواهية.
قاتل الشيخ صخر من قبل مع مجالس الصحوة التي كانت تتألف من العشائر السنية والمتمردين السابقين الذين تحالفوا مع الجيش الأميركي في 2006 للمساعدة في دحر تنظيم القاعدة في العراق، وهو التنظيم الذي مهد الطريق لظهور «داعش» هناك، غير أن الحكومة لم ترحب قط بمجالس الصحوة، وتضاءل الدعم الموجه إلى تلك المجالس مع الانسحاب الأميركي من العراق.
ويقول صخر إنه هذه المرة يحصل على بعض المساعدات، إذ بدأ كل مقاتل في تلقي راتب شهري من الحكومة في بغداد مبلغه 600 دولار، لكنهم كافحوا كثيرا لتسليح أنفسهم، ويقول صخر: «تسلمنا أسلحة من قوات البيشمركة الكردية، لكنها لم تكن كافية. ثم اضطررنا إلى شراء بقية الأسلحة من أموالنا الخاصة». وأضاف أنه أنفق 150 ألف دولار على مشتريات الأسلحة، بما فيها مدفع رشاش ثقيل، و5 مدافع رشاشة خفيفة، وسيارة نقل، وراجمتان للصواريخ. ويتابع صخر فيقول إن رجاله في حاجة إلى مزيد من الأسلحة لطرد تنظيم داعش خارج الموصل والمناطق المحيطة بها. وأكد أنه مع مزيد من السلاح يمكنه مضاعفة تعداد رجاله إلى 1000 مقاتل، غير أن كثيرا من رجال العشائر يحجمون الآن عن المشاركة خوفا من عدم استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم.
ويجلب قرار صخر بالتحالف مع القوات الحكومية مزيدا من المخاطر، فقد ذبح تنظيم داعش كثيرا من الرجال، والنساء والأطفال من أهل العشائر السنية من الذين عارضوا التنظيم الإرهابي. ويقول صخر إن اسمه هو التالي على قائمة الاغتيال لدى «داعش»، وإنه نجا من محاولات عدة لقتله، وكانت آخرها في الأسبوع الماضي، إذ أشار إلى ثقب للرصاص في سيارته. وأعرب عن أسفه لاضطراره إلى القتال ضد جيرانه السابقين وأبناء العشائر الأخرى، وقال: «إننا على يقين أن كثيرا ممن يقاتلون في صفوف (داعش) الآن هم من أبناء عشيرتنا، إنني حزين بشدة لذلك الموقف، لكنهم اختاروا الطريق الخاطئ».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.