دول الخليج ترفع وتيرة التنسيق لبلوغ الوحدة الاقتصادية عام 2025

وزير المالية السعودي أكد أهمية السعي لتذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين (مجلس التعاون)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم (الأحد)، ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين، استعرض التقدم المحرز في الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، بما يخدم المصالح المشتركة. واطلعوا خلاله على القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته الـ42، وخطة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وكذلك توصيات هيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وقال الجدعان إن هنالك خطوات حثيثة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في المجالات كافة، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، مؤكداً حرص السعودية خلال سنة رئاستها على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشدداً على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين جميع دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وأشار إلى أهمية السعي لتذليل العقبات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، من خلال تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتوافق بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمجالات، مشيداً بدور الأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشترك، بما يواكب التطورات العالمية ورؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
يُذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يُعقد بشكل دوري لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.