بعد تلويح عون بإسقاط الحكومة.. بري يهدد بحل مجلس النواب اللبناني

تأجيل الجلسة الـ 22 لانتخاب رئيس للبلاد إلى الشهر المقبل

على وقع عمليات التأجيل المتتالية لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية جراء استمرار حزب الله و«التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون بتعطيل النصاب القانوني، بلغت حدة الخلافات حول الملفات الداخلية مستويات غير مسبوقة ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتهديد بحل البرلمان بعدما كان عون قد هدّد بالسعي لإسقاط الحكومة. ولا يخفي بري استياءه من المواقف التي أعلنها تكتل عون والأحزاب المسيحية في قوى 14 آذار لجهة رفض المشاركة في جلسة تشريعية يريدها رئيس المجلس تحت عنوان «تشريع الضرورة»، إذ تتمسك معظم الأحزاب المسيحية إن كان في 8 و14 آذار بعدم وجوب الاستمرار بالتشريع في ظل الشغور المتمادي في سدة رئاسة الجمهورية منذ نحو العام.
ونقل عدد من النواب عن بري يوم أمس «امتعاضه» من المواقف المقاطعة للجلسة التشريعية، وقال إنه «لا يجوز وقف التشريع وشل المجلس النيابي مع العلم أن المشاريع المنوي إدراجها على جدول الجلسة هي مشاريع ضرورية وليست موضع خلاف أو تباين».
وأشار النواب إلى أن «الاتصالات والمداولات ستستمر في الأيام المقبلة في هذا الشأن كي لا تؤدي مثل هذه المواقف إلى ضرب عمل المؤسسات الدستورية، لا بل إن الاهتمام يجب أن ينصبّ على انتخاب رئيس الجمهورية بدلا من تعطيل باقي المؤسسات».
ونبّه بري إلى «إنهم إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب، فأنا أقول صراحة بأنني سأطالب بحل المجلس، عملا بالدستور الذي يبيح حلّه، في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر أو سبب قاهر». ولا يحق لرئيس البرلمان حل المجلس النيابي في أي ظرف، وتعود هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة، هذا ما يؤكده الخبير الدستوري والنائب اللبناني السابق صلاح حنين، مشددا على أنه «لا سلطة لبري في هذا المجال الذي من الأرجح أنه يتحدث بالسياسة وليس بالدستور».
وقال حنين لـ«الشرق الأوسط»: «يعود لرئيس الجمهورية بحسب الدستور الطلب من الحكومة حل مجلس النواب لتقرر بعدها هي السير بطلبه أو عدمه»، موضحا أن هناك «3 أسباب يحددها الدستور تسمح باتخاذ قرار الحل وأبرزها، رد مجلس النواب الموازنة بقصد شل عمل الحكومة وامتناع المجلس عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر رغم دعوته مرتين متواليتين».
وعلّق رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة على رفض الكتل المسيحية المشاركة بالجلسة التشريعية، فقال: «الرئاسة في لبنان مخطوفة والحكومة تعيش كل يوم هزة، ولم يبق إلا مجلس النواب الذي يفترض أن يعطي الصورة الحضارية بأنه يعمل». ويُقابل امتعاض بري من المواقف الرافضة دعوته لعقد جلسة تشريعية، امتعاض أكبر لدى عون الذي لم ينجح بعد بإقناع حلفائه بالسير معه في معركة رفض التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهو ما دفع مراقبين لربط موقفه الرافض المشاركة بالجلسة التشريعية المرتقبة بموقف بري المنسجم مع قوى 14 آذار بموضوع التمديد.
وتتكتم مصادر عون حول الإجراءات التي قد يتخذها في حال قرر حلفاؤه تركه وحيدا في ساحة المعركة، مؤكدة أن «هناك أكثر من سيناريو يتم النقاش فيه حاليا لاعتماد السيناريو الأكثر فعالية في النهاية لمواجهة مسلسل التمديد».
ونُقل عن عون في وقت سابق قوله إنه في حال لم يتم تعيين صهره، قائد فوج المغاوير شامل روكز قائدا للجيش قبل يونيو (حزيران) المقبل فلن يكون هناك حكومة، لكن وفي ظل عدم قدرة عون على تطيير الحكومة الحالية في حال لم يكن هناك موقف موحد من قوى 8 آذار في هذا الاتجاه، فالأرجح أن يكتفي بإطلاق المواقف السياسية العالية النبرة من دون سحب وزرائه ليتكرر سيناريو رفض التمديد لمجلس النواب من دون استقالة نوابه.
ولفت ما أعلنه يوم أمس رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، أحد حلفاء عون، قائلا بعد زيارته بري: «لسنا مع مبدأ التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ولكن بين التعيين والفراغ ماذا نختار؟»، وسأل: «من يتحمل فراغا أيضا في المؤسسات الأمنية في البلاد؟»، مؤكدا أن عون يعي الأمور وخطورتها على الوضع الداخلي.
وحدّد رئيس المجلس النيابي 13 مايو (أيار) المقبل موعدا لجلسة 23 لانتخاب رئيس، بعدما رفع الجلسة التي دعا إليها يوم أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يحتّم مشاركة 86 نائبا فيها.