الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لدول الجوار إلى 4 ملايين

مسؤول في «أوكسفام» لـ {الشرق الأوسط}: اللجوء السوري سيستمر في غياب أي حلول للأزمة

معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لدول الجوار إلى 4 ملايين

معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)

توقعت مصادر مواكبة لحركة اللاجئين السوريين خارج البلاد أن تعلن الأمم المتحدة، في وقت قريب، ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، إلى 4 ملايين لاجئ، بينما تتضاعف معاناة هؤلاء في ظل شح بالتقديمات الدولية يحيط بأزمتهم في دول اللجوء.
ولا يعد الإعلان المزمع الكشف عنه من المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، الإحصاء الرسمي الأول لتزايد عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار، إذ تواصل المفوضية تسجيل لاجئين جدد، إضافة إلى أنها أعلنت تسجيل 3 ملايين لاجئ في أغسطس (آب) الماضي. ويقول مستشار السياسات للأزمة السورية في منظمة «أوكسفام» دانيال جوريفان لـ«الشرق الأوسط» إن التقديرات تتمحور حول اضطرار مليون سوري للهروب من مناطقهم في سوريا، في الأشهر الثمانية الماضية، نتيجة النزاع المتواصل. وعليه «يجب أن تكون هناك حلول للأزمة في سوريا، تتمثل في سلام عادل ودائم، وإلا سيواصل السكان محاولاتهم للهروب عبر الحدود»، آسفًا لأن الدول المجاورة تضاعف قيودها على لجوء السوريين إليها، غير أن الأزمة السورية المتواصلة، ومن دون أفق لحلول مرتقبة، لا تحمل أي مؤشرات على أن العنف في سوريا سينتهي قريبًا. ويقول جوريفان إن «تقريرنا الأخير أظهر موتًا وتشردًا إضافيين، فضلاً عن تفاقم بالحاجات العام الماضي»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن، دعا إلى إنهاء الوحشية والحرمان من المساعدة التي يتسم بها النزاع السوري، لكن دعوته «تم تجاهلها»، فضلاً عن «انهيار كامل للاقتصاد السوري». ويضيف: «يجب أن يتوفر الحل للنزاع في سوريا، ومعظم اللاجئين في النهاية، يريدون العودة إلى بلادهم لإعادة بناء حياتهم وبلدهم». لكن في الوقت الراهن، «يجب أن تتوفر لهم خيارات ليعيشوا حياتهم بأمان وكرامة في بلدان أخرى، ويجب أن تتوفر لهم المساعدة الكافية لاستكمال حياتهم خارج بلادهم».
وتفاقم الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين، بفعل الحرب المستمرة على معظم الأراضي السورية منذ 4 سنوات، وفي ظل الشح بالتقديمات الدولية. ويقول جوريفان إن اللاجئين يواجهون ظروف لجوء صعبة، في ظل تقلّص الدعم الدولي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يؤمن المبالغ المالية الكافية لتوفير المساعدة إلى اللاجئين الذين يقارب عددهم 4 ملايين، إذ «توقفت المؤن، وباتت الرعاية الصحية والتعليم أكثر تعذرًا»، فضلاً عن أن الدول المجاورة لسوريا «ضاعفت قيودها على دخول اللاجئين إليها، أو أقفلت حدودها، تاركة المدنيين في ساحة الحرب»، موضحًا أن هؤلاء المدنيين دفعت بهم عمليات الإخلاء القسري، والمداهمات، وحظر التجول إلى المناطق الحدودية الدولية».
ويشير إلى أن بعض اللاجئين «أجبروا على العودة إلى سوريا، وإلى المناطق التي دفعهم فيها الخطر على حياتهم إلى مغادرتها». لكن خارج المنطقة، وفي استثناءات قليلة، «وفرت بعض الدول، بخجل، مساكن للسوريين، لكن معظمها فشل في توفيرها للسوريين المتضررين».
وتوفر «أوكسفام» مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان تتركز بشكل خاص توفير المياه النظيفة، والخدمات المرتبطة بالصرف الصحي، إضافة إلى تكرار دعوة الحكومات لتوفر لهم الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها.
وفي ظل واقع الحرمان الذي يعيشه معظم اللاجئين في دول اللجوء تتزايد أسئلة اللاجئين التي يطرحونها لفريق «أوكسفام» عن خيارات أخرى في لجوئهم، مثل السؤال عن إمكانية اللجوء إلى دولة ثالثة. وفي هذا الصدد، يقول جوريفان إن المنظمة «دعت الدول الغنية لاستقبال 5 في المائة من مجمل اللاجئين في نهاية عام 2015، أو توفير نماذج أخرى لاستقبال هذه النسبة، لكن الاستجابة، حتى هذا الوقت، لا تزال ضعيفة». وأمام هذه الحال، يشير إلى «اننا نعمل مع الشركاء المحليين ومنظمات دولية أخرى على مشاريع تستهدف المجتمعات التي تستضيف اللاجئين في لبنان والأردن».
وفي ظل ضعف المبادرات الدولية لاستقبال عدد إضافي من اللاجئين السوريين للجوء خارج المناطق المحيطة بسوريا، تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في ما يطلق عليه السوريون «قوارب الموت»، رغم المخاطر التي تحيط بها، وكان آخرها مقتل العشرات في غرق قارب في المتوسط مطلع هذا الأسبوع. ويشير جوريفان إلى أنه «لا إجابة سهلة على أسئلة تحيط بالخطط لإيقاف تلك المأساة، لكن الحل لا يمكن أن يكون بمشاهدة هؤلاء اليائسين أثناء غرقهم». ويضيف: «يجب أن يمنح اللاجئون سبلاً آمنة وشرعية للعبور بأمان إلى أوروبا، سواء بغرض الهجرة، أو بجمع شملهم بعائلاتهم هناك، كما ينبغي على البلدان الأوروبية تخصيص الموارد اللازمة لإعادة تشغيل عمليات البحث والإنقاذ لأولئك المعرضين للخطر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».