بدء المحادثات بين «طالبان» وممثلي المجتمع المدني الأفغاني في أوسلو

لحظة وصول ممثلي «طالبان» إلى مدينة غاردرموين بالنرويج (أ.ف.ب)
لحظة وصول ممثلي «طالبان» إلى مدينة غاردرموين بالنرويج (أ.ف.ب)
TT

بدء المحادثات بين «طالبان» وممثلي المجتمع المدني الأفغاني في أوسلو

لحظة وصول ممثلي «طالبان» إلى مدينة غاردرموين بالنرويج (أ.ف.ب)
لحظة وصول ممثلي «طالبان» إلى مدينة غاردرموين بالنرويج (أ.ف.ب)

بدأ أول وفد من «طالبان» يزور أوروبا منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، محادثات، اليوم الأحد، مع ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني تتمحور حول مسألة حقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الخارجية النرويجية.
ومن المقرر أن يكرس الوفد الذي يقوده وزير خارجية حكومة «طالبان»، أمير خان متقي، اليوم الأول من الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لعقد محادثات مع ناشطات وصحافيات وغيرهن، قبل الاجتماع مع دبلوماسيين غربيين الاثنين والثلاثاء.
وفي زيارتهم الأولى إلى أوروبا منذ أن عادوا إلى السلطة في أغسطس (آب) الماضي، سيلتقي عناصر «طالبان»، مسؤولين نرويجيين، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وسيقود وزير الخارجية أمير خان متقي وفد «طالبان».
https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1485122624141230082
وذكر مسؤول في الخارجية الأميركية أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل «تشكيل منظومة سياسية ممثلة (لجميع الأفغان) والتصدي للأزمتين الملحتين الإنسانية والاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة حقوق الإنسان، خصوصاً تعليم الفتيات والنساء».
وأطيح حكم الحركة المتشددة في 2001، لكنها عادت إلى السلطة في أغسطس مع استكمال القوات الدولية انسحابها النهائي من أفغانستان.
وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن «طالبان» تأمل بأن تساهم المحادثات في «تبديل أجواء الحرب إلى وضع سلمي».
ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة «طالبان». وشددت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، على أن المحادثات «لن تمثل شرعنة لـ(طالبان) أو اعترفاً بها».
وأضافت: «لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ».
وتوقفت فجأة المساعدات الدولية، التي كانت تمول حوالي 80 في المائة من ميزانية أفغانستان، فيما جمدت الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 9.5 مليارات دولار في المصرف المركزي الأفغاني.
في الأثناء، قفزت معدلات البطالة ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر، بينما شهدت البلاد موجات جفاف عدة.
واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني، أي ما يعادل 55 في المائة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة: «سيكون من الخطأ إخضاع الشعب الأفغاني لعقاب جماعي، لأن السلطات بحكم الأمر الواقع لا تتصرف بشكل مناسب».
وقال الممثل السابق للأمم المتحدة في أفغانستان كاي إيدي لوكالة الصحافة الفرنسية، «لا يمكنني مواصلة توزيع المساعدات بشكل نلتف فيه على (طالبان)». وأضاف: «إذا أردت أن تكون فعالاً، فيجب إشراك الحكومة بطريقة أو أخرى» في عملية توزيع المساعدات.
وما زال المجتمع الدولي بانتظار معرفة كيف ينوي المتشددون حكم أفغانستان من خلالها، بعدما ضربوا بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد خلال ولايتهم الأولى بين 1996 و2001.
وتصر «طالبان» على أنها باتت أكثر اعتدالاً، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام، فيما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.
يتوقع بأن يلتقي وفد أفغانستان في اليوم الأول من المحادثات المغلقة في أوسلو بممثلين أفغان عن المجتمع المدني وشخصيات نسائية رائدة وصحافيين.
وقالت وزيرة المناجم والنفط الأفغانية السابقة نرجس نيهان، التي تقيم حالياً في النرويج، إنها رفضت دعوة للمشاركة. وصرحت لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها تخشى من أن تؤدي المحادثات إلى «تطبيع (طالبان) وتقويتها بينما لا يمكن أن تتغير إطلاقاً».
وأضافت: «إذا نظرنا إلى ما حدث في محادثات السنوات الثلاث الماضية، تواصل (طالبان) الحصول على ما كانت تطالب المجتمع الدولي والشعب الأفغاني به، فيما لم يقدموا هم أي شيء من جانبهم».
وتساءلت: «ما هو الضمان هذه المرة بأنهم سيوفون بتعهداتهم؟»، مشيرة إلى أن ناشطات وصحافيات ما زلن موقوفات.
كما انتقد داود مراديان مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأفغاني، الذي نقل مقره من أفغانستان، مبادرة النرويج للسلام التي تجري بما يشبه «أسلوب المشاهير».
وقال إن «استضافة عناصر بارزين من (طالبان) يثير الشكوك حيال الصورة العالمية للنروج كبلد معني بحقوق النساء، عندما شرعت (طالبان) فعلياً (أبارتايد) (فصل عنصري) على أساس الجنس».
ولدى النرويج سجل طويل في لعب دور وساطة بالنزاعات بما في ذلك في الشرق الأوسط وسريلانكا وكولومبيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».