وزير المالية التركي يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 40 % في 2022https://aawsat.com/home/article/3431126/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-40-%D9%81%D9%8A-2022
وزير المالية التركي يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 40 % في 2022
رجل فى مكتب صرافة بإسطنبول (أ.ب)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير المالية التركي يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 40 % في 2022
رجل فى مكتب صرافة بإسطنبول (أ.ب)
قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50 في المائة في 2022، وذلك حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعاً مع الوزير. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيراً ومحللاً اقتصادياً أمس، في إسطنبول. ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30 في المائة حتى نهاية العام. ورفضت وزارة المالية التركية التعليق. وكان التضخم قد وصل إلى 36.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب إردوغان قبل 19 عاماً. ووفقاً لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ12 المقبلة إلى 25.37 في المائة من 21.39 في المائة. وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي، سلسلة الخفض. وتوقع نباتي، وفقاً للمصادر، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.
اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207964-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الين
مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
تتحرك الحكومة اليابانية بخطى متسارعة لدعم اقتصادها المتباطئ، معلنةً نيتها زيادة الإنفاق العام «دون تردد» ضمن حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى إنعاش النمو، وتخفيف الضغوط المعيشية، والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ضعف الين وارتفاع التضخم على الأسر والشركات.
وحسب مسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، تعهدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بإطلاق استثمارات «جريئة واستراتيجية» في مجالات إدارة الأزمات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى دعم قطاعات دفاعية وبناء السفن، لافتة إلى أن الاقتصاد الياباني «يمر بمرحلة انتقالية من الانكماش وخفض التكاليف إلى اقتصاد أكثر ديناميكية».
وتتضمّن المسودة كذلك خططاً لتخفيف أعباء المعيشة عبر خفض فواتير الكهرباء والوقود، ومساعدة الشركات المتضررة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المتوقع أن تُقر الحكومة الميزانية التكميلية الخاصة بتمويل الحزمة قبل نهاية الشهر الحالي.
ويرى خبراء أن حجم الإنفاق سيكون «ضخماً للغاية»، إذ يرجّح محللو «دايوا» للأوراق المالية أن تصل قيمة الحزمة إلى نحو 20 تريليون ين (133 مليار دولار)، في خطوة تُظهر عزم إدارة تاكايتشي استخدام السياسة المالية بقوة لدعم الاقتصاد.
تضخم غير مرغوب
وفي كلمة أمام البرلمان، شددت رئيسة الوزراء على أن التضخم الحالي «غير جيد»، لأنه مدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وليس بزيادة الأجور. وقالت تاكايتشي: «أود أن أرى اليابان تشهد تضخماً معتدلاً مصحوباً بزيادات في الأجور. هذا النوع من التضخم هو ما نحتاج إليه لتحقيق نمو مستدام».
وأضافت أن حكومتها ستعمل مع بنك اليابان المركزي لتحقيق تضخم «مدفوع بالأجور»، مؤكدة أن التعاون بين الجانبَين ضروري لتحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بطريقة مستقرة ومستدامة. وأضافت: «سنبني اقتصاداً قوياً، وسنعمل بتنسيق وثيق مع (بنك اليابان) لضمان أن تكون مكاسب الأجور هي المحرك الأساسي للتضخم، لا ارتفاع الأسعار وحده».
وتعكس تصريحات تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية التوسعية، ميل حكومتها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الاستثمار وتحفيز الإنفاق. لكن هذا التوجه يضع ضغوطاً إضافية على البنك المركزي الذي يوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم المتصاعد.
وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة الشهر الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية رفعها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا تأكد من استمرار نمو الأجور في العام المقبل.
الجانب المظلم لضعف الين
وفي السياق نفسه، حذّرت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، من أن مساوئ ضعف الين أصبحت «أوضح من مزاياه»، مشيرة إلى أن التقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي تثير القلق. وقالت أمام البرلمان: «شهدنا مؤخراً تحركات أحادية وسريعة في أسعار الصرف، ونراقب التطورات بحذر شديد لتفادي تقلبات مفرطة».
وعلى الرغم من أن انخفاض الين يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية فإنه أصبح عبئاً على الأسر والشركات بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الوقود والمواد الغذائية. وقد تراجعت العملة اليابانية مؤخراً إلى نحو 154.7 ين للدولار قبل أن تتحسّن قليلاً عقب تصريحات كاتاياما.
ضغط متزايد
وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم الأساسي للمستهلكين بلغ 2.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، محافظاً على بقائه فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. ويُعزى ذلك أساساً إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يُبقي الضغط قائماً على البنك لرفع تكاليف الاقتراض.
ويرى محللون أن ضعف الين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الصادرات، تهدد بإعادة الاقتصاد الياباني إلى الانكماش. وتُظهر استطلاعات «رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متأثراً بتراجع الطلب المحلي وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.
وتواجه إدارة تاكايتشي تحدياً صعباً يتمثّل في تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي وضبط التضخم، مع المحافظة على استقرار العملة وتخفيف الأعباء عن الأسر. ويرى محللون أن الحزمة المرتقبة ستختبر قدرة الحكومة على استعادة الثقة الشعبية وتحقيق انتعاش فعلي في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي.
في المقابل، يبقى «بنك اليابان» تحت ضغط سياسي واقتصادي كبير لتنسيق خطواته بعناية مع الحكومة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن أي تأخير في رفع الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الين واتساع فجوة الأسعار.
وبينما تراهن الحكومة على أن التحفيز الواسع واستثمارات النمو الجديدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ستعيد الزخم للاقتصاد، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة اليابان على تحويل التضخم الحالي إلى نمو مستدام مدفوع بالأجور لا بالأسعار.
خطة ترمب لـ«العائد الجمركي» بقيمة 2000 دولار تواجه تشكيك الخبراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207956-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-2000-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
خطة ترمب لـ«العائد الجمركي» بقيمة 2000 دولار تواجه تشكيك الخبراء
ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
يتفاخر الرئيس دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي فرضها تحمي الصناعات الأميركية، وتجذب المصانع إلى الولايات المتحدة، وتزيد إيرادات الحكومة الفيدرالية، وتمنحه نفوذاً دبلوماسياً.
والآن، يزعم أن هذه الرسوم يمكن أن تموّل أيضاً مكافأة مالية للأسر الأميركية؛ فهو يعد بـ«عائد جمركي سخي»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
اقترح الرئيس هذه الفكرة على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» يوم الأحد، بعد 5 أيام فقط من خسارة حزبه الجمهوري الانتخابات في فيرجينيا ونيوجيرسي ومناطق أخرى، نتيجة الاستياء الشعبي من إدارته الاقتصادية، وبشكل خاص ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكتب الرئيس أن الرسوم الجمركية تجلب أموالاً كثيرة، إلى درجة أن «عائداً لا يقل عن 2000 دولار لكل شخص (باستثناء أصحاب الدخل العالي!) سيُدفع للجميع».
لكن خبراء الموازنة استهزأوا بالفكرة، التي أعادت إلى الأذهان خطة إدارة ترمب قصيرة الأمد لتقديم شيكات «DOGE» الممولة من تخفيضات الموازنة الفيدرالية لملياردير إيلون ماسك.
وقالت إريكا يورك، نائبة رئيس سياسة الضرائب الفيدرالية في مؤسسة الضرائب غير الحزبية: «الأرقام ببساطة لا تتطابق».
محتج أمام المحكمة العليا الأميركية خلال استماع قضية ترمب حول الرسوم 5 نوفمبر 2025 (رويترز)
ولا تزال التفاصيل قليلة، بما في ذلك حدود الدخل، وما إذا كانت المدفوعات ستشمل الأطفال.
حتى وزير الخزانة في إدارة ترمب، سكوت بيسنت، بدا متفاجئاً قليلاً بالخطة الجريئة للعائد الجمركي. ففي ظهوره على قناة «إيه بي سي»، قال بيسنت إنه لم يناقش الخطة مع الرئيس، وأشار إلى أنه قد لا يعني أن الأميركيين سيحصلون على شيك نقدي من الحكومة، وبدلاً من ذلك، قال إن العائد قد يُقدّم على شكل تخفيضات ضريبية.
ومن المؤكد أن الرسوم الجمركية تزيد الإيرادات؛ حيث بلغت 195 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر (أيلول)، بارتفاع قدره 153 في المائة عن 77 مليار دولار في السنة المالية 2024، لكنها لا تزال تُمثل أقل من 4 في المائة من إجمالي الإيرادات الفيدرالية، ولم تُسهم كثيراً في تقليص العجز الضخم في الموازنة، الذي بلغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025.
ويؤكد خبراء الموازنة أن الحسابات التي قدمها ترمب للعائد الجمركي غير واقعية.
ويقدّر جون ريكو، محلل في مختبر الموازنة بجامعة ييل، أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب ستجلب بين 200 و300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات، لكن عائداً بقيمة 2000 دولار -إذا تم توزيعه على جميع الأميركيين، بمن في ذلك الأطفال- سيُكلف نحو 600 مليار دولار. وقال: «من الواضح أن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية».
صورة جوية لسفن حاويات في ميناء بريمن ببريمرهافن (د.ب.أ)
وأشار ريكو أيضاً إلى أن ترمب لا يمكنه دفع هذه العوائد بمفرده، بل ستتطلب تشريعاً من الكونغرس.
علاوة على ذلك، فإن حجر الزاوية في سياسات ترمب التجارية الحمائية -الرسوم المزدوجة على الواردات من معظم دول العالم- قد يواجه تحديات قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
وفي جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي، أبدى القضاة شكوكهم تجاه ادعاء إدارة ترمب امتلاكها صلاحيات واسعة لإعلان حالات الطوارئ الوطنية لتبرير فرض الرسوم الجمركية، إذ تجاوز ترمب الكونغرس، صاحب السلطة الدستورية في فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الرسوم، فقد تضطر إدارة ترمب إلى إعادة الأموال إلى المستوردين الذين دفعوها، وليس إرسال شيكات العوائد إلى الأسر الأميركية. (ومن الممكن أن يجد ترمب طرقاً أخرى لفرض الرسوم، حتى في حال خسارته أمام المحكمة العليا، لكنها ستكون عملية معقدة، وتستغرق وقتاً).
ويُشير الاقتصاديون وخبراء الموازنة إلى أن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون الأميركيون، الذين غالباً ما يحاولون تمرير التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.
وقالت إريكا يورك: «خطة العائد الجمركي لا تصيب الهدف. إذا كان الغرض هو تخفيف العبء عن الأميركيين، فالطريقة الأبسط هي إلغاء الرسوم الجمركية».
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207953-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة
داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
شهدت أسواق المال الخليجية أداء متبايناً في تعاملات الأربعاء، متأثرة بأسعار النفط العالمية، التي تُعد المحرك الرئيسي لأسواق المنطقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 22 سنتاً، أو ما يعادل 0.34 في المائة، لتصل إلى 64.94 دولار للبرميل، عند الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش، بعدما فقدت جزءاً من مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن يؤدي إنهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة إلى تحفيز الطلب على الخام.
وفي السوق السعودية، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «البنك الأهلي» بنسبة 0.3 في المائة، في حين واصل سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري مكاسبه، للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 2.1 في المائة بعد إعلان الشركة قفزة في أرباحها الفصلية.
في المقابل، تراجع سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.3 في المائة، ما حدّ من مكاسب السوق.
وفي دبي، خسر المؤشر العام 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة.
كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة.
