العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الطاقة النظيفة اليوم

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة
TT

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

وضع وزير النفط العراقي رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، السبت، حجر الأساس لبناء محطة معالجة النفط الخام في حقل الفيحاء النفطي الخفيف بطاقة 100 ألف برميل يومياً في محافظة البصرة 550 كم جنوبي العراق.
وأكد وزير النفط العراقي، حرص بلاده على تنفيذ خطط ومشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في العراق. وقال إن «مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف وهو أحد الحقول الحدودية، ونستهدف من هذا المشروع إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بالإضافة إلى إنتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مليون قدم مكعب في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف أن «وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الإنتاج خلال الأعوام القادمة لتحقيق زيادة في الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب».
ودعا عبد الجبار إلى أهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الأحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي يقلل من النفقات وإن العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة أهمية «تطوير حقل الفيحاء النفطي لكونه أحد الحقول الحدودية، ونستهدف لأول مرة تطوير مكمن نفطي معقد».
وأوضح أن «عمليات تطوير حقل الفيحاء بدأت في عام 2014 مع شركة كويت إنرجي ولاحقاً مع شركة- UEG- الصينية وتم حفر أول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة».
وأضاف أن «النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية التاسعة يصنف من أفضل أنواع النفوط عالمياً ولدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل».
وصرح سونك يو المدير التنفيذي لشركة- UEG- الصينية بأن «هذه لحظات مهمة لشركتنا وهي وضع حجر الأساس لتطوير الرقعة الاستكشافية التاسعة في حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة».
وتعد محافظة البصرة من أغنى محافظات العراق في إنتاج النفط الخام والغاز بإنتاج يزيد على ثلاثة ملايين و400 برميل يوميا، وتتولى كبريات الشركات النفطية العالمية إدارة الحقول الكبيرة فيها أبرزها شركة بي بي البريطانية وشركة لوك أويل الروسية وشركة إيني الإيطالية وشركات صينية وماليزية وإندونيسية.
وأعلن وزير النفط العراقي أمس، انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة اليوم الأحد. وقال عبد الجبار، في بيان صحافي، إن المنتدى، الذي يقام تحت شعار «الطاقة المتجددة... هبة الطبيعة التي لا تنضب»، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال.
وذكر أن وزارات النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق بينها «غاز الجنوب» و«غاز البصرة» و«شل» و«سيمنس للطاقة» و«شلمنجر» و«بيكر هيوز» و«توتال» وغيرها ستشارك في أعمال المنتدى في خطوة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن المشاركين سيناقشون محاور وبرامج متعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، والخطوات الواقعية لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة إضافة إلى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة.
وكان العراق أبرم خلال الأشهر الماضية سلسلة عقود مع شركات عالمية في إطار برنامج للتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وإيقاف عمليات حرق الغاز.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.