العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الطاقة النظيفة اليوم

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة
TT

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

وضع وزير النفط العراقي رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، السبت، حجر الأساس لبناء محطة معالجة النفط الخام في حقل الفيحاء النفطي الخفيف بطاقة 100 ألف برميل يومياً في محافظة البصرة 550 كم جنوبي العراق.
وأكد وزير النفط العراقي، حرص بلاده على تنفيذ خطط ومشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في العراق. وقال إن «مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف وهو أحد الحقول الحدودية، ونستهدف من هذا المشروع إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بالإضافة إلى إنتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مليون قدم مكعب في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف أن «وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الإنتاج خلال الأعوام القادمة لتحقيق زيادة في الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب».
ودعا عبد الجبار إلى أهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الأحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي يقلل من النفقات وإن العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة أهمية «تطوير حقل الفيحاء النفطي لكونه أحد الحقول الحدودية، ونستهدف لأول مرة تطوير مكمن نفطي معقد».
وأوضح أن «عمليات تطوير حقل الفيحاء بدأت في عام 2014 مع شركة كويت إنرجي ولاحقاً مع شركة- UEG- الصينية وتم حفر أول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة».
وأضاف أن «النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية التاسعة يصنف من أفضل أنواع النفوط عالمياً ولدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل».
وصرح سونك يو المدير التنفيذي لشركة- UEG- الصينية بأن «هذه لحظات مهمة لشركتنا وهي وضع حجر الأساس لتطوير الرقعة الاستكشافية التاسعة في حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة».
وتعد محافظة البصرة من أغنى محافظات العراق في إنتاج النفط الخام والغاز بإنتاج يزيد على ثلاثة ملايين و400 برميل يوميا، وتتولى كبريات الشركات النفطية العالمية إدارة الحقول الكبيرة فيها أبرزها شركة بي بي البريطانية وشركة لوك أويل الروسية وشركة إيني الإيطالية وشركات صينية وماليزية وإندونيسية.
وأعلن وزير النفط العراقي أمس، انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة اليوم الأحد. وقال عبد الجبار، في بيان صحافي، إن المنتدى، الذي يقام تحت شعار «الطاقة المتجددة... هبة الطبيعة التي لا تنضب»، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال.
وذكر أن وزارات النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق بينها «غاز الجنوب» و«غاز البصرة» و«شل» و«سيمنس للطاقة» و«شلمنجر» و«بيكر هيوز» و«توتال» وغيرها ستشارك في أعمال المنتدى في خطوة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن المشاركين سيناقشون محاور وبرامج متعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، والخطوات الواقعية لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة إضافة إلى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة.
وكان العراق أبرم خلال الأشهر الماضية سلسلة عقود مع شركات عالمية في إطار برنامج للتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وإيقاف عمليات حرق الغاز.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.