«السلطة»: إسرائيل تشن حملة لنزع ملكية الفلسطينيين في القدس

صور عائلية على أنقاض منزل تم هدمه في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يوم 19 يناير (رويترز)

قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تعمل على نزع الملكية عن الفلسطينيين في القدس بهدف تعزيز سيطرتها على المدينة.
وجاء في رسالة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النرويج)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تشن حملة واسعة لنزع الملكية في القدس بهدف تعزيز سيطرتها على المدينة، من خلال التوسع الاستيطاني والتهجير القسري في انتهاك خطير للقانون الدولي.
وأكد أنه «تمييز وقمع مكثف، إنها نكبة مستمرة أمام أعين المجتمع الدولي».
وأشار منصور إلى التهجير القسري الذي تعرضت له أسرة مقدسية من عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بعد هدم منزلها، في جريمة رصدها ووثّقها المجتمع الدولي، الأمر الذي يعكس مدى إفلات إسرائيل من العقاب وازدرائها القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال إن هذه العائلة تم تهجيرها مرتين وتنحدر في الأصل من عين كارم، وهي قرية فلسطينية تعرضت للتطهير العرقي خلال النكبة.
وأضاف: «يجب تذكير القوة القائمة بالاحتلال، مرة أخرى، أنه ليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة ومقدساتها، بغض النظر عن إجراءاتها غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية للمدينة وطابعها ووضعها، أو أي إعلانات أحادية الجانب، فيما يسمى القانون الأساس أو غير ذلك».
ودعا منصور المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري للتصدي لحملة التهجير القسري المستمرة في الشيخ جراح، وسلوان، والطور، والعيساوية، وبقية فلسطين المحتلة، لتفادي مزيد من زعزعة الاستقرار في هذا الوضع المضطرب، مشدداً على ضرورة تفعيل المساءلة بما يتماشى مع واجبات مجلس الأمن وقراراته.
وانتقد منصور المجتمع الدولي قائلاً إن إسرائيل لم تعد تختبر صبره، حيث وصل إفلاتها من العقاب إلى أعلى مستوياته، وساد نظام الفصل العنصري الاستعماري على إرادة المجتمع الدولي نتيجة لعقود طويلة من التراخي وعدم المساءلة والعديد من القرارات غير المنفذة.
ورأى أنه «يتعين على المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، تجاوُز البيانات والإدانات واتخاذ إجراءات عملية والتي طال انتظارها، من أجل المساءلة لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم التاريخي».
وجاءت شكوى السلطة بعد أيام من سيطرة إسرائيل على أرض عائلة صالحية وطردها بالقوة منها في حي الشيخ جراح في القدس في خطوة قال الفلسطينيون إنها تمهد لطرد بقية العائلات في الحي الذي شهد كثيراً من المواجهات، وكان شرارة الحرب الأخيرة في غزة في مايو (أيار) الماضي.
ويتهم الفلسطينيون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بالعمل شخصياً على دفع مشاريع تهويد القدس.
وذكر تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أمس، أن حكومة إسرائيل خصصت، بتوجيه من بنيت، موازنات لبناء روايات زائفة في القدس، تشمل تعزيز وتكثيف وجود اليهود في المدينة مقابل تهجير الفلسطينيين.
واتهم التقرير بنيت بالإشراف شخصياً على تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق.
وقال: «صادقت حكومة الاحتلال على خطة بنيت التي تُعنى بتطوير البنى التحتية وزيادة حجم الزيارات إلى حائط البراق، وهي خطة خمسية بقيمة 110 ملايين شيقل. وتم تخصيص إطار الموازنة لأجل تنفيذه من قبل مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع، والمالية، والتربية والتعليم، والداخلية، والمواصلات، والسياحة، والأمن الداخلي، والثقافة والرياضة، والهجرة واستيعاب القادمين الجدد، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا».
وتشمل الخطة استمرار زخم التطوير والأعمال الجارية في هذا المكان، والاستجابة لزيارات الطلاب والقادمين الجدد والجنود، وتطوير برامج تربوية جديدة، ودعم خدمات المواصلات وبلورة أساليب جديدة تتيح الوصول إلى حائط البراق من خلال المنصات التكنولوجية الحديثة. ووصف بنيت الخطة بأن من شأنها أن تساعد في تطوير البنى التحتية الضرورية للمكان.
وفي الوقت الذي تخصص فيه حكومة إسرائيل، بتوجيه من رئيس وزرائها، موازنات لبناء رواية زائفة تزور مواقع إسلامية كما يجري في ساحة البراق في القدس، تقدمت بلدية موشيه ليئون بالتماس للمحكمة المحلية في المدينة من أجل هدم مجمع إسلامي في بلدة بيت صفافا. كما وافقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في بلدية الاحتلال على إيداع خطة لبناء 1465 وحدة استيطانية بين جبل أبو غنيم (هار حوما) و«جفعات هاماتوس» وبيت صفافا تسمى «حي القناة السفلية»، بينما تقرر إجراء مناقشة أخرى بشأن خطط بناء مجمع استيطاني جديد في الثلة الفرنسية.
وتم إقرار هذه المشاريع على الرغم من أن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، دعت إلى وقف هذا المشروع فوراً والمشاريع الأخرى الموازية التي تم إقرارها في الخامس من الشهر الجاري، لأنها قائمة على أراضٍ فلسطينية محتلة وتمس بحل الدولتين وتقطع التواصل بين القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم.
وطالبت أحزاب اليسار والوسط وأحزاب التحالف التي تؤيد إمكانية قيام دولتين لشعبين بأن تفعل كل شيء حتى لا يتم الترويج لهذه الخطط، ولا تصل إلى مناقشة في اللجنة اللوائية. لكن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال صادقت في الخامس من الشهر الجاري على خمسة مخططات جديدة عبر الخط الأخضر في القدس بأحجام ضخمة تبلغ 3557 وحدة استيطانية جديدة.