التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت

ويليامز تتوقع استئناف مزيد من السفارات أعمالها في العاصمة الليبية

«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)
«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت

«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)
«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)

تجدد التحشيد العسكري بشكل مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات القليلة الماضية، بينما التزمت السلطة الانتقالية في البلاد الصمت حيال ذلك. ورصدت وسائل إعلام محلية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس دخول دبابات، وآليات عسكرية ثقيلة قادمة من مصراتة بغرب البلاد. وأظهرت لقطات فيديو مصورة شاحنات تنقل دبابات من مصراتة عبر مدينة الخمس في طريقها إلى طرابلس.
كما أظهرت صورة فوتوغرافية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اجتماعاً مفاجئاً في طرابلس، ضم غنيوة الككلي، آمر جهاز دعم الاستقرار، ومصطفى قدور، آمر «كتيبة النواصي»، وقياديين من كتيبة «ثوار طرابلس»، دون أن يُعرف على وجه الدقة فحوى هذا الاجتماع.
ويعد هذا أحدث تحشيد عسكري من نوعه للميليشيات المسلحة، المحسوبة على السلطة الانتقالية الممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ علماً بأن المنفي والدبيبة التزما قبل أسابيع الصمت حيال تحركات عسكرية مماثلة لهذه الميليشيات، وفق عدد من المراقبين.
في المقابل، وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من المنفي والدبيبة، وزعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صورة لانتشار الدوريات الأمنية، التابعة لقوة العمليات الخاصة داخل العاصمة طرابلس، ولفتح نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة للمحافظة على الأمن، وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين.
وبينما تجاهل الدبيبة التطورات العسكرية في طرابلس؛ أشرف أمس على تدشين مشروع لغرس مليون شجرة بالمدينة، بحضور وزيري الخارجية والشباب. وأوضح بيان حكومي أن المشروع الذي «يأتي في إطار حملة في عدة مدن، يستهدف غرس مليون شتلة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع روح التطوع والمبادرة بين الشباب للحفاظ على البيئة».
بموازاة ذلك، دافع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مستشارته الخاصة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بالقول إنها «تتواصل مع كافة الأطراف في ليبيا، وتقوم بجميع أشكال الوساطة، أملاً في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات». واعتبر غوتيريش أن «إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري مهم جداً بالنسبة للشعب الليبي»، مبرزاً أن «خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية، يبقى بيد الشعب الليبي».
وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة مقررة لمجلس الأمن الدولي غداً (الاثنين) للاستماع لتقرير روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، حول ليبيا، وإحاطة رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، والتصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي نهاية الشهر الجاري.
من جانبها، أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أنها أجرت ما وصفته بـ«حوار مثمر» مع عمر الشامخي، رئيس مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، الذي شدد على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات؛ مشيرة إلى أنها تلقت من الشامخي دعوة لزيارة بلدية الأبرق بشرق ليبيا.
وكانت ويليامز قد أكدت رفقة دولف هوخيوونيخ، سفير هولندا لدى ليبيا، خلال اجتماعهما في طرابلس، مساء أول من أمس، «أهمية التركيز على العدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة الوطنية، بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح، وذلك في إطار الجدول الزمني لملتقى الحوار السياسي».
وقالت ويليامز في بيان، إن اللقاء ناقش ما وصفته بالعمل الفعَّال الذي يقوم به فريق العمل المنبثق عن عملية برلين المعني بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والذي تُعد هولندا أحد الرؤساء المشاركين فيه إلى جانب سويسرا. كما أعلنت ويليامز عقب اجتماعها مع السفير القطري، خالد الدوسري، أن «المزيد من السفارات ستستأنف عملها في ليبيا»، معتبرة أن هذا «أمر مشجع»، ومؤكدة أن «اللقاء أكد أيضاً على ضرورة دعم المجتمع الدولي القوي والموحد للشعب الليبي وللعملية الانتخابية في ليبيا». كما لفتت إلى «إعراب سفير قطر عن دعم حكومته الكامل لجهود الأمم المتحدة، وتأكيده أهمية الحاجة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي للشعب الليبي، وللعملية الانتخابية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.