سعيّد: الإصلاحات تهدف إلى محاربة ناهبي الشعب التونسي

ألمانيا تقدم 100 مليون يورو دعماً لـ«العودة إلى النظام الدستوري»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

سعيّد: الإصلاحات تهدف إلى محاربة ناهبي الشعب التونسي

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الإصلاحات، التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، «تهدف إلى الحفاظ على الحرية، وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي أمس من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث شدد سعيد على أن «السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن باسم شرعية مزعومة أن يُنصب نفسه مُشرعاً، في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي».
وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية أوردته إذاعة «موزاييك» الخاصة، فقد تناول الزعيمان «قضايا تخص العلاقات التونسية - الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين».
وكانت هذه المكالمة، وفق بيان الرئاسة التونسية، مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيد «جُملة من المواضيع، من بينها خصوصاً المراحل التي تم قطعها، والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس».
كما بين الرئيس التونسي أيضاً أن «ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، لا علاقة له إطلاقاً بالواقع»، قائلاً في هذا الصدد: «للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذاناً صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي».
كما شدد سعيد بالمناسبة على أنه «من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال، وضرب الأوطان والدول من الداخل».
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على «دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خصوصاً في المجال الاقتصادي»، وعبر كذلك عن «تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس».
من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون دعا نظيره التونسي إلى تنفيذ مرحلة انتقالية «جامعة»، مشيرة إلى أن ماكرون «أشاد بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن»، لافتاً إلى أن الرئيس التونسي «تعهد احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية».
ومنذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، عمد الرئيس سعيد إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان، وبدأ يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية.
كما نقل الإليزيه أن ماكرون «شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات».
من جانبها، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريباً مساعدة إلى تونس بقيمة مائة مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعماً لوعد أطلقه الرئيس سعيد بـ«العودة إلى النظام الدستوري»، و«استعادة المكتسبات الديمقراطية».
وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل: «دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني خلال الأيام المقبلة، الذي تم الاتفاق عليه تعاقدياً في 2020»، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على «فيسبوك» أمس.
وأورد البيان أن «قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خريطة الطريق، التي أعدها رئيس الجمهورية، ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري، واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد».



«الحوثيون»: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية السفن الإسرائيلية

مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)
مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الحوثيون»: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية السفن الإسرائيلية

مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)
مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

قالت جماعة «الحوثي» اليمنية، الأحد، إنها «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي»، وحذّرت من التعامل مع هذه الشركات أو السفن.

وأوضحت جماعة «الحوثي»، في بيان صدر عن متحدثها العسكري، أن لديها «معلومات استخباراتية» تؤكد أن كثيراً من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل «تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى»، وذلك تفادياً لأن تتعرض لها الجماعة.

وأكدت الجماعة أنها مستمرة فيما وصفته بأنه «الحصار البحري على العدو الإسرائيلي»، وأكدت استمرارها في «استهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه».

وأشار البيان إلى أن «هذا الحصار مستمرٌ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان».

وتشنّ الجماعة، منذ نحو عام، هجمات ضد السفن التي تمرّ من مدخل البحر الأحمر وأمام سواحل اليمن، وتقول إنها ضد سفن إسرائيلية أو مرتبطة، وتبرر هجماتها بأنها تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة.

كما تنفذ جماعة «الحوثي» هجمات ضد أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية تطلقها من مناطق سيطرتها في اليمن.