اختتام فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك 5»

بمشاركة عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة

جانب من التدريب السعودي - المصري «تبوك 5» (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريب السعودي - المصري «تبوك 5» (المتحدث العسكري المصري)
TT

اختتام فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك 5»

جانب من التدريب السعودي - المصري «تبوك 5» (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريب السعودي - المصري «تبوك 5» (المتحدث العسكري المصري)

اختتمت أمس فعاليات التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5»، الذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية.
ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، فإن التدريب «يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتبادل الخبرات التدريبية».
وقال المتحدث العسكري المصري إن «المرحلة الختامية بدأت بعرض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، والذي تضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية، تم الاستيلاء عليها بواسطة عناصر (إرهابية)»، مؤكداً أن المرحلة شملت «تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات، وقطع طرق الإمداد. كما نفذت عناصر المشاة الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارج للقرية، فيما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي، والقبض على العناصر الإرهابية، وتطهير القرية وتحرير الرهائن، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لإعادة الحياة لطبيعتها، أعقبه اصطفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب، وعزف السلام الوطني لكلا البلدين».
وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري أمس، فقد «أشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز، والجهد المبذول خلال مراحل التدريب، وقدرة المشاركين على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية»، موجهاً الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب.
كما أكد قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب أن «خروج التدريب بالمظهر المشرف، والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل، والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية، مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية».
في غضون ذلك، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «بورسعيد» مع الفرقاطة الفرنسية «LA PROVENCE».
وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري أمس فإن «التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، مضيفاً أن «فعاليات التدريب بدأت بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة، التي سيتم تنفيذها. بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، وقد اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية، والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر»، موضحاً أن «التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة، مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية».



السعودية تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه

منتدى «مجتمع قيمة المياه» في إيطاليا أشاد بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (واس)
منتدى «مجتمع قيمة المياه» في إيطاليا أشاد بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (واس)
TT

السعودية تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه

منتدى «مجتمع قيمة المياه» في إيطاليا أشاد بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (واس)
منتدى «مجتمع قيمة المياه» في إيطاليا أشاد بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (واس)

شدّدت السعودية على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، مؤكدة ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق استدامتها والتغلّب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى «مجتمع قيمة المياه» الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه؛ مثل: تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.

واستعرضت السعودية تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال. وسلّطت المملكة الضوء على نهج «الوفرة في ظل الندرة»، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الاستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن «رؤية المملكة 2030»، أولت اهتماماً كبيراً بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الشاملة.

الدكتور عبد العزيز الشيباني أكد أن السعودية تبنّت منذ وقتٍ مبكّر الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية (واس)

وأشار إلى أن نُدرة الموارد المائية للسعودية فرضت الحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى «الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030»، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.

وأوضح الدكتور الشيباني، أن السعودية تبنّت منذ وقتٍ مبكّر الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خياراً استراتيجياً لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة، مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفاً أنها اتخذت الكثير من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.

كما أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه إلى جهود السعودية الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل «مجموعة العشرين»، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشروعات المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.

وأشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا؛ من أبرزها: الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.