«خريطة طريق» للتعاون العسكري بين اليونان وفرنسا... وتركيا قلقة

رئيس وزراء اليونان في قاعدة تناغرا العسكرية لدى تسلم بلاده طائرات «رافال» الفرنسية قبل يومين فقط من توقيع خريطة الطريق مع باريس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء اليونان في قاعدة تناغرا العسكرية لدى تسلم بلاده طائرات «رافال» الفرنسية قبل يومين فقط من توقيع خريطة الطريق مع باريس (أ.ف.ب)
TT

«خريطة طريق» للتعاون العسكري بين اليونان وفرنسا... وتركيا قلقة

رئيس وزراء اليونان في قاعدة تناغرا العسكرية لدى تسلم بلاده طائرات «رافال» الفرنسية قبل يومين فقط من توقيع خريطة الطريق مع باريس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء اليونان في قاعدة تناغرا العسكرية لدى تسلم بلاده طائرات «رافال» الفرنسية قبل يومين فقط من توقيع خريطة الطريق مع باريس (أ.ف.ب)

وقعت اليونان وفرنسا خريطة طريق للتعاون العسكري ضمن الشراكة الاستراتيجية، وسط قلق تركيا من تنامي التعاون العسكري اليوناني مع كل من فرنسا والولايات المتحدة، وتحذيرها من الإخلال بالتوازن في شرق البحر المتوسط.
ووقع قائد القوات المسلحة الفرنسيّة الجنرال تياري بورخار، ونظيره اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، خريطة طريق تتعلق بالجانب العسكري للشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين، كانت أُبرمت في سبتمبر (أيلول) الماضي في باريس.
وتنص خريطة الطريق، التي وقعت في أثينا، مساء أول من أمس، على أن «الشراكة الاستراتيجيّة توحّد البلدين على الصعيد العسكري»، بحسب بيان لهيئة أركان القوّات المسلحة الفرنسية، أمس (السبت). وتؤكد على تعزيز العلاقات الدفاعيّة العسكريّة وهيكلتها على الأمد الطويل، وتجسيد التعاون العسكري الثنائي الفرنسي - اليوناني على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.
وجاء توقيع «خريطة الطريق»، بعد إبرام اتفاقية فرنسية - يونانية في سبتمبر الماضي نصت على بند للمساعدة المتبادلة «بكلّ الوسائل المناسبة»، إذا وجد البلدان «بشكل مشترك هجوماً مسلحاً يحصل ضدّ أراضي أحدهما». وهي الاتفاقية التي أثارت غضب تركيا.
وقرّرت أثينا، العام الماضي، على خلفية التوتّر مع تركيا حول موارد في شرق البحر المتوسط تعزيز قدرتها العسكرية عبر طلب 18 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وثلاث فرقاطات من فرنسا، بمبلغ 5.5 مليار يورو. وأعلنت اليونان بعد ذلك شراء 6 طائرات «رافال» جديدة تسلمتها قبل يومين فقط من توقيع خريطة الطريق.
وبينما تستمر جهود الحوار بين أنقرة وأثينا لتخفيف حدة التوتر المتصاعد منذ عامين، تلجأ اليونان إلى عدة خطوات جديدة من شأنها تعزيز قوتها في مواجهة تركيا من خلال الاعتماد على «قوة فرنسا النووية. في صيف 2020 انحازت باريس إلى أثينا، وأرسلت طائرات (رافال) وسفناً حربيّة في مواجهة انتشار سفن عسكرية وأعمال التنقيب التركيّة في شرق البحر المتوسط».
وقال خبراء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الاتفاقيّة الدفاعيّة هذه «غير مسبوقة» و«غير عادية»، لأنها تربط دولتَين عضوَين في الحلف الأطلسي، وتستهدف «ضمناً» تركيا، العضو الآخَر في الحلف.
وعبرت تركيا عن قلقها من الخطوات اليونانية، قائلة إن «محاولات اليونان إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا داخل (الناتو) هي جهود لا طائل من ورائها».
وقالت الخارجية التركية، في بيان مؤخراً، إن اليونان «غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيس الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر». كما عبرت أنقرة عن قلقها إزاء التعاون العسكري اليوناني الأميركي، واتهمت اليونان باتخاذ خطوات وصفتها بـ«الاستفزازية» بسبب توسعها في التسلح مطالبة الولايات المتحدة بالحفاظ على عدم الإخلال بالتوازن في شرق البحر المتوسط.
وبشأن زيادة الوجود العسكري الأميركي في مدينة دادا أغاتش (أليكساندرو أوبولي) بمنطقة تراقيا الغربية، شمال شرقي اليونان، طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة بأن تتجنب الخطوات التي من شأنها الإخلال بالتوازن هناك، قائلاً: «نحن جميعاً (الولايات المتحدة وتركيا واليونان) أعضاء في (ناتو)، ولا يجب أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بالتضامن داخل الحلف».
من ناحية أخرى، وعلى صعيد تحركات المعارضة التركية للتعامل مع احتمالات تغيير الرئيس رجب طيب إردوغان موقفه والدعة إلى انتخابات مبكرة، تصاعدت التكهنات حول توسيع «تحالف الأمة»، الذي يضم حزبي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يرأسه كمال كليتشدار أوغلو، وحزب «الجيد»، برئاسة ميرال أكشينار، بعدما التقيا على مائدة، عشاء ليل أول من أمس، رئيس حزب «المستقبل»، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إضافة إلى الإعلان عن لقاء سيعقده كليتشدار أوغلو مع رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، غداً (الاثنين). وفي تعليق على التساؤلات التي طرحها اللقاء الثلاثي بين كليتشدار أوغلو وأكشينار وداود أوغلو، واللقاء المرتقب مع باباجان، تساءل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، في تصريح أمس: «هل هناك ما يمنع أن ينضم داود أوغلو بحزبه إلى تحالف المعارضة؟».
في السياق ذاته، قال باباجان إن الانتخابات في تركيا باتت قريبة الآن والأيام معدودة، مضيفاً، خلال افتتاحه مقر حزبه في منطقة أكشهير التابعة لولاية كونيا وسط البلاد، أنه من الممكن اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في أي لحظة، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك.
وتسود توقعات بأن توسع المعارضة تحالفها ليشمل على الأقل 6 أحزاب، قبل الانتخابات المقبلة، في مواجهة «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، والحركة القومية اليميني برئاسة دولت بهشلي، فيما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى تفوق تحالف المعارضة.
على صعيد آخر، ألقت الشرطة التركية القبض، أمس، على الصحافية صدف كاباش، للتحقيق معها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية (إردوغان) بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية. وداهمت الشرطة منزل الصحافية كاباش بمدينة إسطنبول في السعة الثانية بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، في سياق التحقيق التي فتحته الوكالة الحكومية التركية لمراقبة وتنظيم ومعاقبة البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وجرى نقلها إلى مديرية أمن إسطنبول للتحقيق معها.
كانت كاباش قالت، خلال مشاركتها في أحد البرامج، إن «هناك قولاً مأثوراً مشهوراً»، هو «من يرتدي التاج يكون حكيماً وعاقلاً»... لكننا نرى أنه ليس حقيقياً، أو هناك مقولة عكس ذلك تماماً، وهي «عندما تدخل الماشية قصراً، فإنها لا تصبح ملكة، ولكن القصر يصبح حظيرة»... لذا فهذا يعني العكس تماماً، يجب أن نحتضن بلدنا اعتباراً لموقعها.
وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، عبر «تويتر»، أمس، إن هذه «التصريحات الجائرة وغير القانونية التي ولدت من رحم الحسد والكراهية»، ستنال الرد الذي تستحقه أمام ضمير الأمة وأمام العدالة. وأضاف: «أدين التصريحات عديمة الضمير والقبيحة التي تستهدف رئيسنا المنتخب بأصوات أمتنا».



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».