مقتل 7 موريتانيين في مالي يثير أزمة بين البلدين

مقتل 7 موريتانيين في مالي يثير أزمة بين البلدين

الأحد - 19 جمادى الآخرة 1443 هـ - 23 يناير 2022 مـ رقم العدد [ 15762]

توجه وفد حكومي وأمني موريتاني، أمس (السبت)، إلى دولة مالي من أجل الاستفسار عن الظروف التي قتل فيها 7 موريتانيين، داخل الأراضي المالية الأسبوع الماضي، في حادثة تثير غضب الشارع الموريتاني، وتزيد من تعقيد الوضع الأمني في منطقة ملتهبة منذ عدة سنوات.
الرئاسة الموريتانية أصدرت بياناً مساء الجمعة أكدت فيه مقتل الموريتانيين السبعة داخل الأراضي المالية، وطالبت بفتح تحقيق بالتنسيق مع سلطات مالي لمعرفة ملابسات الحادث، ومعاقبة المتورطين فيه.
وينحدر القتلى السبعة من ولاية «الحوض الشرقي» المحاذية لدولة مالي، وتشير الرواية المتداولة لدى الأهالي، إلى أنهم كانوا يعملون في تربية الأبقار وتعودوا على الانتجاع في الأراضي المالية، على غرار جميع سكان المنطقة.
وتضيف نفس الرواية أن القتلى كانوا يرتادون سوقاً أسبوعية، حين اقتادتهم وحدة من الجيش المالي، ليتم العثور عليهم بعد ذلك بأيام في قبر جماعي وقد قتلوا «ذبحاً»، ويتهم الأهالي الجيش المالي بتصفيتهم.
الرواية الرسمية الموريتانية لم تتهم أي جهة، مكتفية بتأكيد الخبر، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف السلطات في دولة مالي.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أرسل إلى باماكو وفداً ضم وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والداخلية محمد سالم ولد مرزوك والدفاع حنن ولد سيدي، بالإضافة إلى مدير الأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي. وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان صحافي أن الوفد يسعى إلى «استجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، بفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة»، ولكن أيضاً يسعى الوفد إلى «التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم، من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية».
ولكن الوفد الموريتاني يحل في باماكو وهي في فترة حداد وطني إثر وفاة الرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا، ولكن أيضاً على وقع حصار وعقوبات قاسية تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بسبب رغبة المجلس العسكري الحاكم في تمديد المرحلة الانتقالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت منتظرة شهر فبراير (شباط) المقبل من أجل العودة إلى الحياة الدستورية. وتعيش مالي منذ أغسطس (آب) 2020 وضعاً غير دستوري، إثر إطاحة الجيش بالرئيس الراحل إبراهيم ببكر كيتا، وأعلن حينها أنه سيحكم لفترة لن تزيد على 18 شهراً، ولكنه اقترح تمديدها عامين، وهو ما رفضته مجموعة «إيكواس» المدعومة من المجموعة الدولية، وخصوصاً فرنسا. وتراهن مالي على موريتانيا لتجاوز الحصار المفروض عليها، فالبلدان تجمعهما ألفي كيلومتر كحدود برية، والشاحنات تنطلق يومياً من ميناء نواكشوط لتصل إلى مدينة باماكو، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحركة التجارية في ظل توقف اعتماد الماليين على موانئ دكار وأبيدجان بسبب العقوبات. ولكن المعبر الحدودي الأكثر نشاطاً بين موريتانيا ومالي، يوجد في نفس المنطقة التي وقعت فيها حادثة مقتل الموريتانيين السبعة، وهو ما يعقد الوضع، خصوصاً في ظل الغضب الشعبي الذي يجتاح سكان المنطقة، وهم يستعيدون حوادث مشابهة، لعل أشهرها حادثة مقتل 16 من الدعاة الموريتانيين على يد الجيش المالي عام 2012.
الفضيل سيداتي، نائب في البرلمان الموريتاني عن مقاطعة «عدل بكرو» التي ينحدر منها القتلى، قال معلقاً على الحادث: «إننا نشعر بالحزن العميق لما يتعرض له بعض أبناء مقاطعتي (عدل بكرو) و(آمرج) من استهداف بلغ حد التصفية بدم بارد في أسواق الجارة الجنوبية مالي».
وأضاف النائب البرلماني أنها «أحداث مؤلمة ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، ونطالب سلطاتنا بحمل نظيرتها المالية على فتح تحقيق مشترك، وتحديد المسؤولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنها». ولكن النائب البرلماني دعا سكان المنطقة إلى «توخي الحيطة والحذر، لأن جمهورية مالي تعيش في الوقت الراهن أوضاعاً استثنائية».
أما حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني فقد حذر من تزايد مثل هذه الحوادث، وقال إن «الحادث تكرر مراراً، ويكاد يتحول إلى سياسة ممنهجة هدفها استباحة دماء المواطنين في مالي وخاصة المنمين»، داعياً إلى «المزيد من الحزم والدفاع عن مواطنينا أين ما كانوا». الحزب الذي يملك قواعد شعبية صلبة في المنطقة الحدودية مع مالي، حذر السلطات في دولة مالي من «مغبة التغاضي عن التصرفات الطائشة لجيشها تجاه مواطنينا»، وذلك في إشارة إلى الاتهامات المتكررة للجيش المالي بارتكاب جرائم في حق الإنسانية ضد السكان المحليين، وخصوصاً «العرب» و«الطوارق» و«الفلاني».
وزادت المخاوف من تصاعد وتيرة الانتهاكات في حق السكان المحليين، منذ أن نشرت تقارير تتحدث عن وجود مرتزقة «فاغنر» الروسية في مالي، بموجب اتفاق عسكري مع روسيا، وذلك من أجل محاربة القاعدة وداعش.


مالي موريتانيا

اختيارات المحرر

فيديو