واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية

TT

واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية

أصدرت وزارة النقل الأميركية قراراً أول من أمس الجمعة، بحظر 44 رحلة ركاب لشركات طيران صينية، رداً على قرار سابق، اتخذته الحكومة الصينية، ضد شركات الطيران الأميركية، كجزء من سياساتها الصارمة للسيطرة على فيروس «كورونا». وقال بيان الوزارة إن تطبيق تلك القيود سيبدأ في 30 من الشهر الجاري، لغاية 29 مارس (آذار) المقبل. ومن شأن هذه القيود أن تؤثر على الرحلات الجوية بين مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك مع خمس مدن صينية. وفرضت الحكومة الصينية منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء، قيوداً على الرحلات الجوية لعدد كبير من شركات الطيران، إذا ثبتت إصابة ركابها فيما بعد بفيروس «كورونا».
وتجادل الحكومة الأميركية بأن هذه السياسة، هي قيود غير عادلة على الطيران، وتنتهك اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. وتطلب الصين من الركاب المتجهين إليها، تقديم دليل على نتائج اختبار فيروس «كورونا» السلبية، والخضوع لفحوصات أخرى. وقالت وزارة النقل إن شركات الطيران الأميركية الثلاث العاملة في الصين، امتثلت وإن سياسة ما يسمى «بقطع الدائرة»، تعاقبهم على «ظروف خارجة عن سيطرتهم. وقال البيان: «إن هدف القرار الأسمى ليس إدامة هذا الوضع، بل توفير بيئة محسنة حيث سيتمكن الناقلون من كلا الطرفين من ممارسة حقوقهم الثنائية بالكامل». وأضاف البيان، «عندها فقط لن تكون إجراءات الوزارة للحفاظ على توازن تنافسي وفرص عادلة ومتساوية بين شركات النقل الجوي الأميركية والصينية في سوق خدمة الركاب المركبة والمتداخلة ضرورية».
وفي رد على قرار وزارة النقل الأميركية، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، إن الزيادة العالمية في الفيروس أدت إلى زيادة الحالات التي يتم إحضارها إلى الصين على متن الرحلات الجوية الدولية، وبأن تلك الإجراءات مصممة للحد من مثل هذه الحالات. وأكد أنه «تم تطبيق هذه السياسات بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة»، منتقداً قرار الوزارة بالقول إنه «من غير المعقول أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية، حاثاً الجانب الأميركي على التوقف عن تعطيل وتقييد رحلات الركاب العادية التي تديرها شركات الطيران الصينية».
ولا يزال الخلاف الأميركي الصيني حول رحلات الطيران بين البلدين، خلال الوباء مستمراً منذ أواخر ربيع عام 2020، عندما قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، منع الرحلات الجوية من الصين. ووافق البلدان في النهاية على السماح بجداول زمنية محدودة. وفي أغسطس (آب) الماضي، فرضت الحكومة الصينية قيوداً على القدرة الاستيعابية لشركة «يونايتد إيرلاينز»، وردت الولايات المتحدة باستهداف الخطوط الجوية الصينية. ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في ذلك الوقت عن سياسة «قطع الدائرة»، بأنها أداة مهمة للحد من انتشار الفيروس، واصفة الرد الأميركي بأنه «غير مبرر».
ويذهب القرار الأميركي الجديد إلى أبعد من ذلك، حيث يحظر الركاب تماماً، بعدما عادت الصين عن اتفاق قضى بأن الخطوط الجوية التي تشغل رحلة متجهة إلى الصين والتي تضم ما بين 5 إلى 9 ركاب، ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، أمامها خياران: إما تعليق تلك الرحلة لمدة أسبوعين أو الحد من قدرة هذه الرحلة إلى 40 في المائة لمدة أربعة أسابيع. وفيما تقول الحكومة الصينية إنها تطبق القواعد بنفس الطريقة على شركات الطيران المحلية والدولية، قالت واشنطن إنه في حالة الحوادث الأخيرة، لم يتم إعطاء الخيار لشركات الطيران الأميركية، وفرض عليها إلغاء الرحلات، مع رفض التحذير المسبق. وبناءً عليه سيتم السماح لشركات الطيران الصينية الأربع المستهدفة، بمواصلة تشغيل الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى الصين لنقل البضائع فقط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».