وزير خارجية الكويت: لا نريد أن يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية

وصل إلى بيروت في إطار «جهود دولية لاستعادة العلاقات»

زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
TT

وزير خارجية الكويت: لا نريد أن يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية

زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)

دعا وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى عدم تدخل لبنان في شؤون أي دولة عربية، وذلك بعد وصوله إلى بيروت في زيارة تستمر يوماً واحداً، تأتي «في إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان»، حسب ما قال أمس، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي «متعاطفة مع الشعب اللبناني».
ووصل الصباح مساء أمس إلى بيروت حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعقد اجتماعاً آخر مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، على أن يلتقي اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد وصوله إلى السراي الحكومي، عقد الصباح خلوة مع ميقاتي استمرت نصف ساعة أعقبها اجتماع موسع شارك فيه وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر صنهات القحطاني، وشخصيات لبناية وكويتية.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن الرئيس ميقاتي رحب بزيارة وزير خارجية الكويت «التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت». وقال: «لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجاً للإخوة ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين، ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعباً إلى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم».
وقال ميقاتي: «نحن نتطلع إلى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وبإذن الله ستكون الكويت إلى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والإخوة العرب متانتها»
وقال الصباح من السراي الحكومي إن زيارته إلى بيروت «تأتي في إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان»، مؤكداً أن «هناك رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده ونطمح لأن يكون أكثر أماناً»، مشدداً على ضرورة «عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية».
وأشار إلى أنه «يحمل ثلاث رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد أن يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية»، وثالثها «أن يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه».
وأضاف «المنطلق الكويتي الخليجي سيبدأ بخطوات عملية وهي منسقة بين جميع الدول الخليجية»، مشدداً على أن «ما نريده ألا يتدخل لبنان في شؤون غيره». وقال: «أنا هنا لانتشال لبنان من المشاكل التي يعاني منها»، لافتاً إلى أن «سحب السفير لا يعني قطع العلاقات»، مشيراً إلى أن «زيارتي تهدف إلى إعادة الثقة». وقال: «في الأيام المقبلة أتمنى أن نلقى تجاوباً وتفاعلاً مع الإجراءات التي نقوم بها».
وكانت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، قد سحبت سفراءها من بيروت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعقاب تصريحات مسيئة للدول العربية أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ويتدخل فيها بشؤون دول عربية أخرى.
ودعا مجلس التعاون الخليجي لبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى منع «حزب الله» من تنفيذ عمليات إرهابية، وإلى تقوية جيشه وضمان حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم