الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات المتمردة في تيغراي

قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)
قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات المتمردة في تيغراي

قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)
قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)

قال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي «لإبادة» القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام قوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي.

وتوجه دبلوماسيان أميركيان بارزان إلى أديس أبابا منذ أيام سعياً لوقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.
وفي مقابلة بثتها مؤسسة «فانا» للإذاعة، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على «قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وقال: «تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا».
وأضاف: «يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينتهِ. الشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو لا يزال هناك ولا بد من إبادته عن آخره. لن نتفاوض معه».

وتقول «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية في حين يقول هو إن الجبهة تتوق للإمساك مجدداً بزمام الأمور في أنحاء البلاد.
وشهدت الشهور الماضية جهوداً دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطاً من الولايات المتحدة.
وكتب آبي على «تويتر» أن محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان وصل إلى العاصمة الإثيوبية اليوم السبت، لكنه لم يذكر الهدف من الزيارة.
تأتي زيارته وسط توتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان تصاعد منذ أن أرسلت إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.