الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات المتمردة في تيغراي

قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)
قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات المتمردة في تيغراي

قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)
قوات حكومية إثيوبية في منطقة قريبة من إقليم تيغراي (أ.ب)

قال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي «لإبادة» القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في شمال البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام قوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي.

وتوجه دبلوماسيان أميركيان بارزان إلى أديس أبابا منذ أيام سعياً لوقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.
وفي مقابلة بثتها مؤسسة «فانا» للإذاعة، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على «قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وقال: «تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا».
وأضاف: «يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينتهِ. الشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو لا يزال هناك ولا بد من إبادته عن آخره. لن نتفاوض معه».

وتقول «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية في حين يقول هو إن الجبهة تتوق للإمساك مجدداً بزمام الأمور في أنحاء البلاد.
وشهدت الشهور الماضية جهوداً دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطاً من الولايات المتحدة.
وكتب آبي على «تويتر» أن محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان وصل إلى العاصمة الإثيوبية اليوم السبت، لكنه لم يذكر الهدف من الزيارة.
تأتي زيارته وسط توتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان تصاعد منذ أن أرسلت إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».