استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

الغالبية يرون الخطر الأكبر من «داعش» واختاروا السعودية أفضل بلد حليف لدولهم

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية
TT

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

كشف استطلاع عربي أجري مؤخرًا عن تزعزع ثقة الشباب العربي في قدرة أحداث «الربيع العربي» على تحقيق تغيير إيجابي، وتباينت آراؤهم حول إمكانية نجاح التجربة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي أظهر فيه الاستطلاع أن الخطر الأكبر يأتي من تمدد التنظيم الإرهابي «داعش» في الدول العربية.
وقال 39 في المائة من الشباب العربي المشمولين بالاستطلاع عند سؤالهم عمّا إذا كانوا يتفقون مع عبارة «الديمقراطية لن تنجح في المنطقة»، إنها لن تنجح، فيما أعرب 36 في المائة عن اعتقادهم أنها ستنجح، وبقي 25 في المائة متشككين حيال الأمر، وانعكس تباين الآراء حول الديمقراطية أيضا في إجابات الشباب حول أبرز العقبات التي تواجه المنطقة، حيث حدد 15 في المائة منهم فقط «الافتقار إلى الديمقراطية» واحدة من العقبات مقارنةً مع 38 في المائة في عام 2014، و43 في المائة في عام 2013، و41 في المائة في عام 2012، علمًا بأن «العيش في بلد ديمقراطي» كان الرغبة الأبرز لدى 92 في المائة من الشباب العربي المشمولين باستطلاع عام 2011.
كما تراجعت ثقة الشباب بقدرة أحداث «الربيع العربي» على تحقيق تغيير إيجابي في المنطقة، ففي استطلاع عام 2015 أجرته شركة «أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي»، أكد 38 في المائة فقط من المشاركين أن العالم العربي بات أفضل حالاً بعد أحداث «الربيع العربي»، مقارنة مع 70 في المائة في عام 2013، و72 في المائة في عام 2012.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «اطلّعت على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2015، وفي الاستطلاع الذي شمل 16 بلدا عربيا جاءت الإمارات وللعام الرابع في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة، كما جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى كنموذج تنموي ناجح في نظر الشباب العربي، تلتها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وكندا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «لا نذكر هذه النتائج تفاخرا، ولكن هي تجربة تنموية عشناها وهي متاحة لمن أراد دراستها والاستفادة منها، هدفنا هو تحقيق الخير لجميع الشعوب».
من جهته قال جيريمي غالبريث، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرسون - مارستيلر» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «يعد الاستطلاع مبادرة بحثية سنوية نقدمها بهدف تزويد صنّاع القرار والسياسة في القطاعين الحكومي والخاص ببيانات موثوقة ونظرة معمّقة حول مواقف وتطلعات 200 مليون شاب وشابة من إجمالي التعداد السكاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يشكّل فيها الشباب دون سن 25 عامًا نسبة 60 في المائة».
وعد ظهور تنظيم داعش العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة، وأبدى أقل من نصف الشباب العربي ثقتهم في قدرة حكوماتهم الوطنية على مواجهة التنظيم، وكان نشوء تنظيم داعش مثار قلق كبير بالنسبة للشباب العربي، حيث أبدى ثلاثة من كل أربعة مشاركين قرابة 73 في المائة مخاوفه من تمدد نفوذ هذه الجماعة المتطرفة، واعتبرها اثنان من أصل كل خمسة مشاركين تقريبًا 37 في المائة العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعرب أقل من نصف المشاركين (47 في المائة) عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على التعامل مع هذا التهديد الجديد.
وقال جاي ليفيتون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «بين شوين بيرلاند»: «ندرك أهمية تقديم رؤى معمّقة تستند إلى البراهين في منطقةٍ تفتقر عادةً إلى الدراسات الاستطلاعية. ويساهم استطلاعنا في تزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات متعمقة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وإعداد سياسات حكومية فاعلة».
ويعد بقاء البطالة أحد بواعث القلق الرئيسية في المنطقة، حيث يتطلع الشباب العربي بشغف نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة، عندما طُلب منهم التعليق على مدى قلقهم حيال مسألة البطالة، أجابت الأغلبية الساحقة من الشباب العربي 81 في المائة بكلمة «قلق»، وتستمر الكثير من الحكومات الإقليمية القلقة حيال ارتفاع معدلات البطالة والنمو السكاني في تشجيع مواطنيها على دخول القطاع الخاص أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وكشف الاستطلاع عن توجهات إيجابية في هذا المضمار، حيث أكد اثنان من كل خمسة أشخاص تقريبًا (39 في المائة) تطلعهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ويعتبر قطاعا التكنولوجيا والبيع بالتجزئة الأكثر شعبية في هذا السياق.
من جهته قال سونيل جون، الرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون - مارستيلر»: «إن الاستطلاع يشكل مقياسًا لرصد التطلعات المتغيرة للشباب العربي، والاطلاع على أبرز التوجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة التي تحدد ملامح العالم العربي، كما أن منهجنا الهادف إلى بلورة فهم أوضح إزاء الديناميكيات الفريدة للعالم العربي بعيون شبابه، ساهم في جعل نتائج البحث شديدة الارتباط بالواقع، كما جعل من الاستطلاع المرجع الموثوق الأول للمعلومات ذات الصلة في المنطقة. ونأمل أن تسهم نتائج الاستطلاع - الذي نتشاركه مع الأوساط العامة كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية - في إرساء حوار بنّاء لتسليط الضوء على آمال وتطلعات الشباب العربي».
وأجرى الاستطلاع 3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا في الفترة بين 20 يناير (كانون الثاني) و12 فبراير (شباط) 2015، وغطّى الاستطلاع 16 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس، واليمن.
ولدى سؤال الشباب العربي عن أهم الإجراءات التي يمكن للحكومات الوطنية القيام بها لحفز التوجه نحو ريادة الأعمال، أجاب ثلث المشاركين في الاستطلاع (32 في المائة) بأن على الحكومات تشجيع الإقراض منخفض التكلفة، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتعليم (26 في المائة) بالمرتبة الثانية، ورفع بعض القيود التنظيمية والتخلص من البيروقراطية في المرتبة الثالثة بنسبة 19 في المائة.
وعلى الرغم من أن الشباب العربي يؤمن بأن لغتهم العربية هي إحدى الركائز الأساسية لهويتهم القومية، يعتقد الكثير منهم أنها بدأت تفقد قيمتها وأنهم يستخدمون الإنجليزية أكثر منها في محادثاتهم اليومية، ووافق ثلاثة من كل أربعة مشاركين (73 في المائة) على أن اللغة العربية محورية لهويتهم، فيما قال نحو نصف الشباب المشمولين بالاستطلاع (47 في المائة) بأنها تفقد قيمتها، ولم يخالفهم الرأي سوى 34 في المائة (واحد من بين كل ثلاثة مشاركين).
وبحسب الاستطلاع وبشكل مثير للاهتمام، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36 في المائة من الشباب العربي يستخدمون اللغة الإنجليزية أكثر من العربية في محادثاتهم اليومية. وتطغى هذه الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 56 في المائة مقارنة بالدول غير الخليجية التي لم تتجاوز النسبة فيها 24 في المائة.
وعندما سئل الشباب العربي عن الحليف الأكبر لبلدانهم، تبوأت السعودية المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي، كما أكدوا أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات لا تزالان من أكبر الحلفاء لبلدانهم في المنطقة بنسبة 23 في المائة، و22 في المائة.
وأبدى أغلب الشباب العربي رغبة العيش في دولة الإمارات، كما يرغبون في أن تحذو بلادهم حذوها كنموذج للنمو والتطور للعام الرابع على التوالي عندما طلب إليهم تسمية البلد الذي يفضلون العيش فيه أكثر من غيره في العالم، فوقع اختيار المشاركين على دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، حيث تقدمت على 20 بلدًا بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا.
وعلى نحو مماثل، وعندما سئل المشاركون عن الدولة التي يرغبون لبلدهم في أن تحذو حذوها كنموذج للنمو والتطور، حافظت دولة الإمارات مجددًا على المرتبة الأولى بنسبة 22 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع، تلتها الولايات المتحدة (15 في المائة)، وألمانيا (11 في المائة)، كما حلت كندا وفرنسا وتركيا ضمن المراتب الخمسة الأولى بنسبة (8 في المائة) تباعًا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.