اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

عبر تقديم خدمات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
TT

اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)

وقعت شركة «نواة للطاقة» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، اتفاقية مع شركة «سيراب إس إيه» الفرنسية لتقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية في محطات براكة.
وقالت الشركة الإماراتية، أمس، إن «سيراب إس إيه» الفرنسية تعد من أبرز الشركات الريادية الأوروبية في مجال الخدمات النووية، وتمتلك خبرة في هذا المجال تزيد عن الـ30 عاماً، حيث يمتد نطاق عملها إلى ثماني دول حول العالم.
وعمدت «سيراب إس إيه» شراكة مع شركة «إندل» المالكة لحصة فيها، وهي شركة فرنسية تعمل في خدمات الصناعة والصيانة النووية، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الدعم المتخصصة لشركة «نواة للطاقة». وبالتعاون مع شركة «نوسام» المحدودة التابعة لها، التي تأسست عام 2021، تمضي «سيراب إس إيه» و«إندل» قدماً في مشاركة خبراتهما لدعم تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد النووية في دولة الإمارات.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية من خلال استضافة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» النسخة الرابعة من مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية، المعروفة باسم «إي فيوجن»، التي عقدت كجزء من يوم الطاقة النووية الفرنسي في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، حيث التقى ممثلون من شركات قطاع الطاقة النووية المحلية والدولية ومسؤولون حكوميون وخبراء في الطاقة لمناقشة الفرص المتنامية للتعاون بين المؤسسات الإماراتية والفرنسية في هذا القطاع.
واطلع المشاركون في الفعالية على التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تعد حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتوفر محطات براكة الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة بدون أي انبعاثات كربونية، حيث تقود أكبر الجهود الجارية في دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة.
ووصلت النسبة الكلية للإنجاز في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 96 في المائة، وبدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري في أبريل (نيسان) 2021، فيما تم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة في أغسطس (آب) 2021، ووصلت طاقة مفاعلها إلى 100 في المائة للمرة الأولى في إطار اختبار الطاقة التصاعدي الذي يسبق التشغيل التجاري المتوقع خلال الشهور المقبلة، في وقت وصلت المحطتان الثالثة والرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.
وشارك ممثلو الشركات الفرنسية والإماراتية المعنية في جلسات تفاعلية، بما في ذلك جلسة صباحية عامة وورش عمل وحلقات نقاش وحفل استقبال مسائي.
وسلطت ورشة العمل المخصصة لـ«إي فيوجن» الضوء على آخر التطورات في قطاعي الطاقة النووية، سواء في الإمارات أو في فرنسا، وأبرزت الروابط الوثيقة والفوائد الكبيرة للعلاقات التجارية الفرنسية الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، فيما ناقش الحضور آخر المستجدات في هذا القطاع، إضافة إلى مستقبل الابتكار الذي يدعم الجهود الجارية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
يذكر أن مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية «إي فيوجن» تم إطلاقها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية في عام 2019، بهدف دعم المبادرة الإماراتية الفرنسية لتطوير سلسلة إمداد محلية لقطاع الطاقة النووية، وهي المبادرة التي تحظى بدعم الوكالة الفرنسية الحكومية «فرانس بيزنس».
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون محطات براكة أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50 في المائة، وأن تنتج 85 في المائة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة بحلول العام نفسه.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.