الكونغرس يضغط على بايدن لإعادة الحوثيين إلى لوائح الإرهاب

الجمهوريون اتهموه بالليونة والتودد لإيران

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

الكونغرس يضغط على بايدن لإعادة الحوثيين إلى لوائح الإرهاب

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

تردد صدى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن في أروقة الكونغرس بشأن احتمال إعادة الحوثيين إلى لوائح الإرهاب، فاستقبلها بعض المشرعين بالترحيب والتهليل، على رأسهم السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي يسعى جاهداً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى دفع الإدارة باتجاه اتخاذ خطوة من هذا النوع بعد أن كانت أبطلت قرار الرئيس السابق دونالد ترمب فور وصول بايدن إلى البيت الأبيض.
وسرعان ما استغل كروز حماوة الملف فبادر إلى إعادة طرح مشروعه مجدداً في مجلس الشيوخ، آملاً أن يتمكن هذه المرة من حشد الدعم لإقراره بعد تنامي غضب المشرعين الواضح من اعتداءات الحوثيين الأخيرة على الإمارات.
وقد تمثل هذا الغضب بموجة من الانتقادات العلنية من الجمهوريين للإدارة الأميركية بسبب ما وصفوه بليونتها مع الحوثيين خلال المفاوضات الجارية مع إيران. فقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: «الرئيس بايدن يجب أن يقف مع حلفائنا وشركائنا بدلاً من المحاولات اليائسة لطمأنة النظام الخبيث في طهران الذي يزعزع المنطقة». فيما ذكر النائب الجمهوري مايك غالاغر الرئيس الأميركي بحادثة اقتحام الحوثيين للسفارة الأميركية في اليمن فقال بلهجة ساخرة: «العام الماضي، ألغت إدارة بايدن إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية. الحوثيون شكروا الرئيس عبر اقتحام السفارة الأميركية في اليمن في نوفمبر الماضي والآن عبر إطلاق صواريخ في أبو ظبي». ثم صعّد غالاغر من لهجته قائلاً: «الأدلة قاطعة: على الرئيس أن يعيد النظر في قراره ويعترف بالواقع ويعيد إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب».
وكان الهجوم الأبرز على الإدارة من النائب الجمهوري جو ويلسون الذي لم يتحفظ على توجيه انتقادات لاذعة لبايدن بسبب سياسته التي اعتمدها مع إيران فقال: «الحوثيون الإرهابيون في اليمن ، بتمويل وتسليح إيراني، شنوا اعتداء إرهابياً على أبوظبي، وقتلوا أبرياء. إن غياب أي فعل من الإدارة للتصدي لتصدير إيران للإرهاب والصواريخ يدل على مدى حرصها على التوسل لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي لم تلتزم به أصلاً». وختم ويلسون بالإعراب عن دعم الكونغرس الكامل للإمارات وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وفيما يدفع الكونغرس الإدارة الأميركية لاتخاذ قرار تنفيذي سريع وإعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، يسعى السيناتور كروز إلى تأمين التصويت على مشروعه بأسرع وقت ممكن، وسط ترجيحات أن تتم عملية التصويت الشهر المقبل. وبدت بوادر الدعم تظهر تدريجياً من الديمقراطيين المترددين في تحدي الإدارة، فقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس إنه ينظر بحذر في إعادة إدراج الحوثيين على اللائحة، مضيفاً: «أنا قلق للغاية وأدين بشدة الحوثيين، الاعتداءات على المدنيين هي انتهاك فاضح للقوانين الدولية…». وأشار ميكس إلى مبررات إدارة بايدن التي تقول إنها قلقة من أن يؤدي الإدراج إلى عدم وصول المساعدات إلى المدنيين فقال إن هذا هو أيضاً مصدر قلقه الوحيد.
وفي خضم زوبعة الانتقادات هذه، سعى السفير الإماراتي يوسف العتيبة إلى طمأنة مخاوف ميكس، فأكد له التزام الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين الأبرياء، كما كثّف العتيبة من لقاءاته مع أعضاء الكونغرس لحشد الدعم لمساعيه الهادفة إلى إعادة إدراج الولايات المتحدة للحوثيين على لوائح الإرهاب، فأجرى محادثات مع كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز ورئيس لجنة الاستخبارات في الشيوخ مارك وارنر، إضافة إلى كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول الذي ذكر بممارسات الحوثيين قائلاً: «لقد اقتحموا السفارة الأميركية واعتقلوا موظفيها المحليين واستحوذوا على سفينة إماراتية واستمروا في اعتداءاتهم على السعودية. على إدارة بايدن اتخاذ خطوات حقيقية للرد على هذه التصرفات الخطيرة».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يختارون التّصعيد رغم وعيد ترمب واستمرار الضربات

العالم العربي حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم عبد الملك الحوثي لاستعراض القوة أمام الضربات الأميركية (إ.ب.أ)

الحوثيون يختارون التّصعيد رغم وعيد ترمب واستمرار الضربات

اختارت الجماعة الحوثية تمسُّكها بالتصعيد البحري رغم الوعيد والضربات الأميركية المستمرة التي أمر بها ترمب، زاعمة أنها هاجمت حاملة الطائرات «ترومان» مرتين.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الرئيس اليمني رشاد العليمي مع القيادات العسكرية اليمنية خلال الاجتماع (سبأ)

الحكومة اليمنية تطالب بتعاون دولي أوسع لمحاصرة الحوثيين

في وقت تستمر فيه الضربات الأميركية على مواقع حوثية عدة، طالبت الحكومة اليمنية بتبنِّي تعاون دولي أوسع واستراتيجية شاملة لمحاصرة الجماعة وقطع مصادر تمويلهما.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
أوروبا أرشيفية لناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

سفن بمضيق هرمز تبلغ عن عمليات تشويش على أنظمة الملاحة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقارير من عدة سفن تبحر في مضيق هرمز عن تعرضها لعمليات تشويش أثرت على نظام تحديد المواقع العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي عناصر حوثيون يفترشون أرضية أحد المساجد في إحدى ليالي رمضان (إكس)

الحوثيون يحكمون قبضتهم على المساجد في رمضان

تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة المطلقة على المساجد في مناطق سيطرتها، وتحويلها إلى مقار لتنظيم فعاليات خاصة بها بدلاً عن صلاة التراويح التي تمنع السكان من أدائها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».