ليبيا: ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «المصرف المركزي»

«الجيش الوطني» يضبط مجموعة {على صلة بمتطرفي الجزائر ومالي}

مصرف ليبيا المركزي (رويترز)

حذرت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة» الليبية من «هجمات إرهابية محتملة» تزامناً مع توقيف «الجيش الوطني» لـ«عصابة إجرامية على صلة بمتطرفي الجزائر ومالي»، وبينما كشف «المجلس الرئاسي» عن ملامح مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية، ظهر ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «مصرف ليبيا المركزي».
وقالت «وزارة الداخلية» في العاصمة طرابلس إن «هناك احتمالات لوقوع هجمات إرهابية قد تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية والأهداف الحيوية»، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزارة أنها دعت في رسالة الجهات التابعة لها إلى «تشديد الحراسة ومراقبة المشبوهين والوافدين».
بدورها تمكنت قوات الجيش الوطني من «إعادة اعتقال خمسة متطرفين نجحوا أخيراً في الهرب من مؤسسة (الإصلاح والتأهيل) بمنطقة قرنادة»، بينما كشف اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني النقاب عن «توقيف قواته لعصابة إجرامية «تتاجر في الأسلحة وتتعامل مع الجماعات المتطرفة في الجزائر ومالي».
وأوضح المحجوب في بيان له مساء أول من أمس أن «الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل تمكنت عبر كمين محكم على مقربة من حدود الجزائر من ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت بحوزتهم ومصادرتها وإحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للعدالة للقصاص».
وأدرجت هذه العملية ضمن «سعي قوات الجيش للقضاء على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة نشاط المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لكامل المنطقة والتي تنتشر في دول الطوق لتحاول الاستفادة من الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد». كما دعا المحجوب المواطنين للتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها جنوب البلاد للقضاء على أي محاولات لعرقلة الحياة الكريمة للمواطن والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مشيراً إلى أن «استمرار تعبئة الوقود من المحطات الرسمية بالمدينة عززه تفاعل الأهالي بإزالة العشوائيات ومحطات الوقود الخاصة غير الشرعية».
كما أشاد بـ«جهود غرفة عمليات الجنوب والغرفة الأمنية المشتركة في تمكين المواطنين من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي كانت تستغلها عصابات التهريب ومن وصفهم بالفوضويين الذين لا يريدون الاستقرار والأمن».
إلى ذلك، أعلن عبد الله اللافي نائب رئيس «المجلس الرئاسي» عن بلورة خطة عمل شاملة لمشروع «المصالحة الوطنية»، خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة بحضور وزراء بحكومة الوحدة، ومختصين في المجال القانوني، مشيراً إلى «الاتفاق على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقراره».
وبعدما أكد على «ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، لصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، شدد اللافي على «دور الإعلام والوعاظ والمشايخ لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، وتسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية».
في المقابل، ناقشت لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع لجنة من «المجلس الأعلى للدولة» مقترح تكوين اللجنة التي سوف تُعنى بالتوافقات الدستورية وآليات ومدة عملها.
كما بحث فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة أبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي.
وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي للمجلس إن الاجتماع تناول أعمال «اللجنة الوطنية العليا» والتحضير لها بحيث تتهيأ لها «الظروف كافة الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها بما يخلق انفراجة في العملية السياسية، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار».
إلى ذلك، رحب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير ببدء عملية إعادة توحيده، ووصفها بأنها «خطوة تاريخية ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي لليبيا».
ودعا نورلاند في بيان مقتضب له عبر موقع تويتر فريق المصرف لمواصلة «العمل بشفافية والتزام لإكمال العملية على وجه السرعة».
بدورها اعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن «الأخبار السارة عن إطلاق مصرف ليبيا المركزي لعملية إعادة توحيده بشكل رسمي، تستند إلى توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف، برعاية البعثة الأممية».
وحثت المصرف في بيان لها على المُضي قدماً في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه.
ويوجد في ليبيا منذ عام 2014 مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط حصراً، وآخر موازٍ في البيضاء بشرق البلاد برئاسة علي الحبري علماً بأن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت منذ عام 2013، وسجلت خسائراً بقيمة تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دولياً.