السودان: «يونيتامس» تواصل مشاوراتها للخروج من الأزمة

واصلت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) مشاوراتها حول عملية الانتقال السياسي والخروج من الأزمة الحالية، أمس، للأسبوع الثاني على التوالي مع القوى المعنية، فيما شن ضباط متقاعدون من رتب مختلفة هجوماً عنيفاً على القيادة العسكرية، وطالبوها بالتنحي وتسليم السلطة للمدنيين على الفور.

وأجرت «يونيتامس» مشاورات مع ممثلين عن الأجندة النسائية و«حزب الأمة الوطني» و«جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي» و«اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير»، حيث قدم المشاركون في المشاورات اقتراحات عملية حول كيفية المضي قدماً نحو الانتقال، وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي.

وتناول جزء كبير من المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة أسباب الأزمة الحالية.

وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل الاجتماع في الأسبوع المقبل، مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات شهداء الاحتجاجات الأخيرة وممثلو تجمع المهنيين والمجموعات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، كما سيتم إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات.

وستواصل «يونيتامس» توسيع نطاق المشاورات، وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية ملكاً للسودانيين بالفعل، بالإضافة إلى الدعوة للمشاركة الهادفة للمرأة. ويتواصل إجراء المزيد من المشاورات مع ممثلين عن النطاق الكامل للطيف السياسي والمجتمع المدني السوداني في الأسابيع المقبلة.

في هذا الوقت، حذر ضباط متقاعدون ذوو رتب عالية من احتمال استيلاء الشعب على القيادة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء عنوة، وحملوا القيادة المسؤولية عن الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي والتمزق الاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الضباط الذين تتراوح رتبهم بين فريق ولواء ورتب وسيطة وملازمين، في نداء موجه لرئيس وأعضاء السلطة العسكرية، إنهم يتابعون بـ«حسرة وألم» ما آلت إليه أوضاع البلاد، من انفلات أمني وتدهور اقتصادي وتمزق اجتماعي، وسقوط الشهداء والحروب والمجازر في غرب البلاد، واحتمالات أن تدخل تداعيات تلك الأوضاع البلاد في متاهة الضياع.

وأرجع النداء، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما تعانيه البلاد إلى ممارسات القادة العسكريين، وطالبوهم بتسليم السلطة «اليوم قبل الغد» لأصحابها المدنيين الذين هم جديرون بها، باعتبار ذلك واجباً كفله لهم الدستور، وبأن يقتصر دور الجيش وفقاً للدستور في حماية الوطن والمواطنين، والدفاع عن البلاد وصونها ضد الأعداء، واستعادة أراضيه المغتصبة.

إلى ذلك، اعتذر وكيل وزارة الشباب والرياضة أيمن سيد سليم، عن قبول تكليف قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، له وزيراً للشباب والرياضة، معتبراً الأمر غير دستوري.

وقال سليم إنه فوجئ بتكليفه بمهام الوزير، من جهة غير مجلس الوزراء، «وهو أمر غير دستوري، وعليه أتقدم لكم في مجلس الوزراء، باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية».

وتم تعيين سليم وكيلاً لوزارة الشباب الرياضة بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وبعد انقلاب أكتوبر، تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء بتسيير مهام الوزارة، قبل أن يصدر قرار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة بتكليفه وآخرين بمهام الوزراء أول من أمس.

وأثناء ذلك تواصلت الاحتجاجات وتنوعت أشكالها في العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، وأقام عدد من المساجد «صلاة الغائب» على شهداء الثورة السودانية الذين قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية عقب صلاة الجمعة، قبل أن يخرج المصلون في مظاهرات نددت باغتيال المحتجين السلميين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وبعض مدن البلاد الأخرى، وذلك امتداداً للاحتجاجات التي ظلت تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان 25 أكتوبر الماضي.

وقابلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين، بعنف مفرط استخدمت فيه الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المدمع والصوت، والمياه الملونة، والضرب بالسياط والعصي، والدهس بالسيارات العسكرية، ما أدى لمقتل 72 شخصاً، معظمهم بالرصاص في الرأس والصدر والبطن، وإصابة 619 بينها إصابات بالغة، توفي منهم ثلاثة متأثرين بالإصابات، وذلك وفقاً لتقرير «لجنة أطباء السودان المركزية» الصادر أمس.

وأول من أمس، قدم رئيس القضاء السوداني وقضاة المحاكم العليا والاستئناف والعامة والمحاكم الجزئية، مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حذروا فيها من المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، وأعلنوا رفضهم لحالات القتل والاعتداء على المتظاهرين، ودعوا السلطات إلى التوقف عن الاعتداءات على المواطنين، وتوعدوا باتخاذ إجراءات تكفل حماية الموطنين بموجب القانون والدستور.

وتوقف نحو مائتي وكيل نيابة عن العمل احتجاجاً على استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ومثلهم فعل المستشارون بوزارة العدل الذين توقفوا عن العمل ليومين احتجاجاً على العنف المفرط ضد المدنيين.