صالح: لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب بالمنطقة

الكاظمي وجّه بإجراء تحقيق عاجل في هجوم «داعش»

TT

صالح: لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب بالمنطقة

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول أمس الجمعة بأن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 11 مقاتلاً بينهم ضابط بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى.
وقال رسول إن القائد العام للقوات المسلحة «أمر بالالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي». كما دعا إلى «سرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا». وأكد «أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد قواتنا المسلحة إصراراً على ملاحقة جيوب تنظيم داعش الخبيث واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»
وكانت القوى والتنظيمات السياسية في العراق قد أدانت الهجوم، ودعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى «عدم الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة». وقال صالح في تدوينة على «تويتر» لمناسبة هجوم العظيم الذي تزامن مع الهجوم على سجن غويران في سوريا إن «الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له أبطال الجيش في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف أمننا وقطعاً لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة». وأضاف صالح «واجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب».
بدوره، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الجديد، حاكم الزاملي، الحكومة إلى تحريك قوات أمنية إضافية وشن حملة عسكرية شاملة في جميع المناطق الرخوة أمنياً التي يتحصن فيها تنظيم داعش. وقال الزاملي، في بيان إن على الحكومة العراقية «استقدام قطاعات أمنية إضافية من المناطق التي تمتاز باستقرار أمنها إلى المناطق الرخوة أمنياً والبدء بحملة أمنية شاملة وواسعة معززة بجهد استخباراتي الهدف منها تتبع الجماعات والخلايا الإرهابية وتجفيف منابع إمداداتهم حتى وإن كانت خارج العراق عبر إعداد استراتيجية جديدة لضبط الحدود العراقية من جميع الاتجاهات».
إلى ذلك أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي. وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: «تتقدم مصر بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم». وأضاف «كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره؛ مُشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة».
كما أدان «الأزهر الشريف» الهجوم، مجدداً «رفضه لكل الجرائم وأعمال العنف التي ترتكبها هذه التنظيمات التي يبرأ منها دين الإسلام ورسول السلام». وشدد على «ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه». وتقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بـ«خالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق؛ قيادة وشعباً، وإلى أسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.