بايدن ورئيس وزراء اليابان يتعهّدان «التصدي» للصين

من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)
من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)
TT

بايدن ورئيس وزراء اليابان يتعهّدان «التصدي» للصين

من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)
من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)

توافق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، في اجتماع عُقد عبر الفيديو على «التصدي» للصين، وأدانا التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، فيما أكد بايدن التزام بلاده الدفاع عن اليابان.
وأعلنت الرئاسة الأميركية أن بايدن وافق في الاجتماع الذي استمر ساعة و20 دقيقة على زيارة اليابان في النصف الأول من العام للمشاركة في قمة لمجموعة «كواد» التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
ويسعى بايدن إلى إعادة العلاقات الأميركية اليابانية إلى سابق عهدها وهو يجعل هذا الأمر أولوية له منذ توليه سدة الرئاسة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت العلاقات بين واشنطن وطوكيو قد شهدت فتوراً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي شكّك في جدوى العلاقات بين واشنطن وعدد من حلفائها في آسيا وأوروبا.
وبعد الاجتماع المغلق الذي نُظّم عبر الفيديو، أطلق بايدن تغريدة أعلن فيها أنه «تشرّف بعقد لقاء مع رئيس الوزراء كيشيدا لترسيخ التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي وفي العالم».
https://twitter.com/POTUS/status/1484541316403023879
وتمحورت المحادثات بغالبيتها حول التحدي الاستراتيجي المتزايد الذي تشكله الصين التي تثير القلق في المنطقة بتهديداتها لتايوان، المنطقة التي تعتبر نفسها مستقلة في حين تعتبرها بكين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها وتهدد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وجاء في بيان حول الاجتماع أصدره البيت الأبيض أن بايدن وكيشيدا أعربا عن «تصميمهما على التصدي لمحاولات جمهورية الصين الشعبية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي» كما «شددا على أهمية السلام الاستقرار في مضيق تايوان».
وأعرب الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني عن «قلقهما» إزاء «الممارسات» الصينية في إقليم شينغيانغ حيث تتّهم واشنطن بكين بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الأويغور المسلمة، وفي هونغ كونغ.
وعلى خط النزاع الدائر بين اليابان والصين حول السيادة على جزر سينكاكو غير المأهولة ذات الموقع الاستراتيجي أكد بايدن «التزام الولايات المتحدة الراسخ الدافع عن اليابان باستخدام كامل قدراتها»، وفق البيت الأبيض.
وتطرّقت المحادثات إلى ملف كوريا الشمالية التي أجرت منذ مطلع العام الحالي سلسلة تجارب صاروخية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن وكيشيدا «أدانا» التجارب التي أجريت مؤخراً وأطلقت خلالها صواريخ بالستية.
وفي ما يتعلّق بالتوترات المتصاعدة من جراء حشد روسيا قوات عند حدود أوكرانيا، أكد بايدن وكيشيدا أنهما يعملان معاً «بشكل وثيق لردع أي عدوان روسي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.