معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء

بعد إعلان قيادة «عاصفة الحزم» بدء عملية «إعادة الأمل»

معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء
TT

معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء

معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء

ذكرت مصادر سياسية أن جماعة الحوثيين أقدمت قبل ساعات على الإفراج عن وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي المعتقل لدى الجماعة منذ أكثر من شهر.
ورغم استمرار الاشتباكات المسلحة في مناطق كثيرة من اليمن إلى لحظة كتابة هذا الخبر، في كل من تعز وعدن والضالع ولحج وشبوة، فإنه كان لافتا اختفاء مظاهر وجود مسلحي الحوثي ونقاط تفتيشهم في العاصمة صنعاء بشكل لافت، بالتزامن مع عودة التيار الكهربائي للكثير من المدن بعد تسعة أيام من انقطاعه عن العاصمة صنعاء.
وقال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام فضل عدم الإفصاح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب المسلحين من المدن اليمنية وعودة الدولة وإعادة تطبيع الأوضاع مسألة وقت فقط».
وكان وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن مبادرة سياسية أهم بنودها: «وقف الحرب، وانسحاب المسلحين من المدن والمحافظات، وإعادة ترتيب أوضاع الجيش والمؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة، وتقديم بدائل لهيئة رئاسة الجمهورية، والعودة إلى الحوار وفقا للمبادرة اليمنية وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والأمن».
إلى ذلك، قال الكاتب والباحث السياسي محمد العمراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إعادة الأمل «جاء لإيقاف عمليات عاصفة الحزم وليس لوقف الحرب والعمليات العسكرية»، مشيرا إلى أن الناطق باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري كان قد «أعلن قبل يومين عن انتهاء المرحلة الأولى من العمليات وجاء بيان وزارة الدفاع السعودية منسجما مع ذلك الإعلان معطيا اسما جديدا للمرحلة الثانية (إعادة الأمل)، وهو اسم يوحي بالكثير من الاهتمام بالقضايا الإنسانية والأزمة الخانقة التي تعصف بالشعب اليمني ومحاولة أخيرة للعودة لمسار سياسي تحت قرار مجلس الأمن الأخير والمبادرة الخليجية».
وأضاف العمراني: «ولهذا جاءت المرحلة الثانية لتناسب التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع على الحرب واختارت الأهداف الإنسانية في المقدمة والحرب على الإرهاب الذي دائما ما يجد فرصته في تردي الأوضاع وتآكل الدول، لكن المرحلة أكدت على استمرار عملياتها العسكرية لمنع تحركات تحالف الحوثي وصالح وإحكام الحصار العسكري عليهما ومنع تسلحهما».
ووصف العمراني القرار بمثابة فرصة أخيرة للحوثيين وصالح. وقال «إنه الفرصة الأخيرة للحوثي وصالح لتطبيق القرار الأممي قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة الأممية المحددة بعشرة أيام تنتهي غدا». ودعا «الحوثيين وصالح إلى قراءة الأمور بسياقها الموضوعي وأن يستغلوا هذه الفرصة لتجنيب اليمن المزيد من الدمار والحرب، سعيا وراء مصالحهم الذاتية، متناسين المشكلة الإنسانية التي سببتها حربهم على اليمنيين واستقواؤهم عليهم».
وكان الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي قد وجه خطابا إلى الشعب اليمني في ساعة متأخرة من مساء أمس، شاكرا قيادة المملكة العربية السعودية وتحالف عاصفة الحزم العربي لتلبيتها نداء الاستغاثة وتحركها المشروع في اليمن، مشيدا بالمقاومة البطولية لأبناء عدن وتعز، كما حمل هادي في خطابه «ميليشيات الحوثي الانقلابية وصالح المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع نتيجة ممارساتهم العقيمة»، مشددا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2261 بلا انتقائية وبحرفية، داعيا القوى السياسية دون استثناء إلى «التعامل الإيجابي مع القرار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم