طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات

إغلاق محطات مياه والبيئة تتابع الموقف

طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات
TT

طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات

طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات

غرق مساء أمس مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل في محافظة قنا جنوب مصر، مما حمل السلطات على رفع حالة الطوارئ البيئية في المنطقة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي ومسؤول بيئي اليوم.
وقالت صحيفة «الأخبار» اليومية، المملوكة للدولة، إن «صندلا نهريا على متنه 510 أطنان فوسفات اصطدم الثلاثاء بكوبري دندرة في محافظة قنا (قرابة 650 كم جنوب القاهرة)، مما أدى إلى غرقه بحمولته في النيل». وأرجع تقرير الصحيفة الحادث إلى «السرعة الجنونية لسائق الصندل» الذي كان في طريقه من أسوان (أقصى جنوب مصر) إلى القاهرة (وسط).
وأثار الحادث مخاوف واسعة من تلوث مياه النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون شخص. وأعلنت وزارة البيئة المصرية رفع حالة الطوارئ في المنطقة للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوسفات إثر حادث الغرق. كما جرى إغلاق 8 محطات مياه في المنطقة كإجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية.
وقال سيد مصطفى، مسؤول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئة المصرية، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، إن «الصندل الغارق كان يحمل حجر الفوسفات الخام؛ وبالتالي فنسبة ذوبانه أقل بكثير مما لو كان مُصنّعا». لكنه أضاف «تتم حاليا إزالة الصندل الغارق والنفايات الغارقة، كذلك جرى رفع حالة الطوارئ في محطات المياه للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الفوسفات عن النسب المسموح بها صحيا». وأشار مصطفى إلى خطورة زيادة نسب الفوسفات في المياه على صحة الإنسان.
وبحسب دراسات المركز القومي للبحوث الحكومي في مصر، فإن نحو 4 ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية تلقى سنويا في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد. وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية، حيث تلقي عشرات المصادر مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة لإلقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.
وفي 14 أبريل (نيسان) الحالي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «وثيقة النيل» مطلقا حملة قومية لزيادة وعي المواطنين وحثهم للحفاظ على نهر النيل سواء من التلوث أو التعديات.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.