ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين

ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين
TT

ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين

ضغوط على «الأوروبي» بعد الكشف عن تفاصيل غرق مركب مهاجرين

تضاعفت الضغوط على الحكومات الاوروبية أمس، لتعالج أزمة المهاجرين في المتوسط قبل قمة طارئة مخصصة لهذه المسألة؛ وذلك مع بدء الكشف عن تفاصيل مروعة لمقتل المئات في حادثة الغرق الأخيرة.
وتتوالى الانتقادات لقادة أوروبا بخصوص الاستهتار بأرواح عرب وأفارقة بعد تأكيد مقتل حوالى 800 مهاجر غير شرعي من بينهم أطفال عند غرق مركبهم في ظروف مروعة قبالة سواحل ليبيا الأحد.
وكان عدد من المهاجرين محتجزين في الطبقة المتوسطة من المركب الذي يبلغ طوله 20 مترا حسب شهادات ناجين، قبل أن ينقلب عند اصطدامه بسفينة برتغالية.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن الحادث نتيجة "غياب هائل في التعاطف" من قبل الحكومات الأوروبية.
وأمام فظاعة الكارثة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى رد عالمي معزز لمشكلتي الهجرة والاتجار بالبشر، معربا عن دعمه لدول جنوب أوروبا التي تعاني نتيجة تدفق اللاجئين.
ودعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إلى "تضامن مالي" مع الدول التي تتحمل عبء المهاجرين. وأكد أن "خطاب التعاطف" وحده لا يكفي؛ وذلك خلال زيارة إلى النمسا التي يؤيد مستشارها فيرنر فايمان انشاء مخيمات لاجئين كبيرة في شمال افريقيا لايواء المهاجرين واللاجئين.
ودعا رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إلى وقف ما سماها "حمولات الموت"، فيما أوردت صحيفة "ذي تايمز" أن بريطانيا تدرس ارسال سفينة حربية للمساعدة في أعمال الانقاذ.
وحض الرئيس الفرنسي أوروبا إلى "الذهاب ابعد بكثير" في معالجة أزمة المهاجرين، مكررا الدعوة إلى تكثيف المراقبة البحرية والجوية للمتوسط.
من جهته، أعلن الادعاء في كاتانيا (صقلية) أمس، أنه واثق من أن قبطان المركب مسؤول عن الأخطاء في القيادة والسماح بركوب عدد من الأشخاص يفوق سعة المركب.
وسيمثل القبطان محمد علي مالك التونسي الجنسية (27 سنة)، أمام قاض الجمعة مع أحد أفراد المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت (25 سنة) أوقف أيضا بعد الكارثة.
وتتضمن لائحة الاتهامات إلى القبطان حسب النيابة، الغرق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد، وتشجيع الهجرة غير الشرعية، فيما يواجه بخيت اتهامات بتشجيع الهجرة غير الشرعية.
من جهته، وصف ماتيو رينزي رئيس الحكومة الايطالي المهربين، بأنهم تجار رقيق من القرن 18.
من ناحية أخرى، أوضح المحققون أن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 إلى 600 يورو)، ثمنا لتهريبهم، وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس، قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة إلى المركب.
وأفاد شاهد بأن رجلا تعرض لضرب مبرح لأنه ابتعد عن الآخرين لقضاء حاجته.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ايطاليا كارلوتا سامي "اجرينا مقارنات بين افادات (الناجين)، كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن المركب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة. كان هناك سوريون، وحوالى 150 ارتيريا، وصوماليون... لقد ابحروا من طرابلس السبت في الساعة 08:00". وأشارت إلى أن غالبية الركاب من الشبان، موضحة أنه يبدو أن بعضهم فقد أصدقاء أو أقرباء في حادثة الغرق.
وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين، عقد قمة استثنائية الخميس، من أجل مواجهة مأساة المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك بعد سلسلة من حوادث الغرق أوقعت مئات القتلى منذ مطلع العام.
كما اقترح خطة من 10 نقاط تنص على زيادة بمقدار الضعف للأموال المخصصة لمهمة ترايتون للمراقبة البحرية التي سيكون بامكانها القيام بدوريات على نطاق أكبر وسيتعين عليها المشاركة في عمليات الانقاذ.
كما تنص الخطة على ضبط وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون؛ لكن يجب أن تحصل هذه النقطة على موافقة الأمم المتحدة وإقناع بعض الدول المترددة لا سيما بريطانيا.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن أكثر من 1750 مهاجرا قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014.
واعلنت البحرية الايطالية، أمس، إنقاذ 446 مهاجرا بينهم 59 طفلا و 95 امرأة.
ولاحظ عناصر البحرية ان المياه بدأت بالتدفق إلى المركب عندما باشروا إغاثة الركاب على بعد 150 كلم من شواطئ منطقة كالابريا جنوب ايطاليا.
ويعتقد مسؤولون ايطاليون أن أعداد المهاجرين الذين ينتظرون المراكب في ليبيا للتوجه إلى أوروبا، قد تصل إلى نحو مليون شخص. وغالبية هؤلاء من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا أو من الاضطهاد في مناطق مثل ارتيريا، فيما يبحث آخرون عن ملجئ للفرار من الفقر والجوع في افريقيا وجنوب آسيا بهدف ضمان مستقبل أفضل في أوروبا.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.