بايدن يحث «الفيدرالي» على «إعادة تقدير دعمه الاقتصاد»

حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)
حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)
TT

بايدن يحث «الفيدرالي» على «إعادة تقدير دعمه الاقتصاد»

حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)
حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)

حث الرئيس الأميركي جو بايدن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأبلغ بايدن مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء: «بالنظر إلى قوة اقتصادنا وزيادات الأسعار الأخيرة، فإن من الملائم... مثلما أشار رئيس (مجلس الاحتياطي) جيروم باول، إعادة تقدير الدعم الضروري الآن». وقال بايدن أيضاً إن «مجلس الاحتياطي» لديه وظيفة أساسية لضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة، مضيفاً أن أفضل شيء للتصدي للأسعار المرتفعة هو أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية. وشدد الرئيس في حديثه على «استحداث فرص عمل قياسية» وتحقيق «نمو قياسي». وأكد أنه يتفهم «الاستياء» من الارتفاع المتواصل في الأسعار الذي عزاه إلى مشكلة سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء. وشدد على أن مكافحة التضخم «ستكون شاقة وتتطلب كثيراً من الجهود».
وأضاف بايدن: «سيكون الأمر مؤلماً لعدد كبير من الناس»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس «على أسعار المحروقات والسلع عند البقالين وفي أماكن أخرى». وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد إنقاذ «أجزاء واسعة» من مشروع إصلاح اجتماعي ضخم قيمته 1750 مليار دولار لم ينجح في تمريره بالكونغرس بسبب معارضة في الصفوف الديمقراطية.
وتزامناً مع تصريحات بايدن، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأربعاء، إن المتحورة الأخيرة من فيروس «كورونا» سترخي بثقلها على نمو الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة، لكنها لن تخرجه عن سكته.
وقالت أمام رؤساء بلديات اجتمعوا في واشنطن: «نعم؛ إن (أوميكرون) طرحت تحدياً، وستؤثر على الأرجح على بعض البيانات في الأشهر المقبلة، لكني على ثقة بأنها لن تخرج فترة نمو اقتصادي هي من الأقوى في قرن، عن مسارها». وأضافت أمام «مؤتمر الولايات المتحدة لرؤساء البلديات»: «لم يكن أي من ذلك مضموناً. من المهم إدراك هذا الأمر». وتابعت أن «هناك حقيقة معاكسة فعلية عندما أخرج (أوميكرون) التعافي عن مساره. سيناريو عرقلت فيه المتحورة الجديدة اقتصادنا وأعادته إلى الوراء نحو وضعه في يوم التنصيب 2021»، عندما تولى جو بايدن الرئاسة.
وأدت المتحورة «أوميكرون» إلى ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الحجر، ومنعت عدداً كبيراً من الأميركيين من الالتحاق بوظائفهم. فخطوط الطيران مثلاً ألغت آلاف الرحلات منذ أعياد الميلاد بسبب النقص في أعداد الطواقم... ونتيجة لزيادة الإصابات بـ«كوفيد19»، يتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الأول من 2022؛ وفق خبراء الاقتصاد.
غير أن يلين شددت على أن «خطة الإنقاذ الأميركية» التي صادق عليها الكونغرس في مارس (آذار) 2021 بدفع من بايدن «عملت بمثابة لقاح للاقتصاد الأميركي وحمت التعافي من متحورات جديدة محتملة». وأضافت: «لم تكن الحماية تامة؛ لكنها كانت قوية، وحالت دون تكبد مجتمعات أشد التبعات الاقتصادية لـ(أوميكرون) و(دلتا)»، مشيرة إلى تحويل 350 مليار دولار من تمويلات الطوارئ إلى حكومات محلية.
وقالت إن السنة الأولى للوباء «دمرت ميزانيات حكومية، وأجبرت المسؤولين على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووضع نحو 1.3 مليون عامل في بطالة جزئية؛ بينهم معلمون وعاملون في الرعاية الصحة... غير أن التمويلات سمحت للمجتمعات بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة (أوميكرون) عندما بدأت الانتشار».


مقالات ذات صلة

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».