«المركزي» التركي يستجيب للمنطق والليرة تتحسن

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق  والليرة تتحسن
TT

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق والليرة تتحسن

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق  والليرة تتحسن

ارتفعت الليرة التركية أمس بنحو واحد في المائة بعدما استجاب «البنك المركزي التركي» لصوت المنطق، وأبقى على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة، وتعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط؛ وهو 5 في المائة.
وقرر «البنك المركزي» في آخر اجتماع لـ«لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام ومراقبة التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 500 نقطة أساس من 19 إلى 14 في المائة إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية. وفي أول اجتماع شهري لها في العام الجديد، أمس (الخميس)، قررت «لجنة السياسة النقدية» في «البنك المركزي التركي» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع اللجنة، إن المتغيرات الجديدة لوباء «كورونا» والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة «تبقي على مخاطر انكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وتزيد من الغموض وعدم اليقين، كما يؤدي انتعاش الطلب العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقيود العرض في بعض القطاعات، وزيادة تكاليف النقل، إلى دفع أسعار المنتج والمستهلك إلى الارتفاع على المستوى الدولي».
وأضاف البيان أنه «في حين تجري مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية من كثب، ترى البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطابق العرض مع الطلب»، لكنه أشار إلى أنه «رغم ذلك؛ فإن البنوك المركزية تحافظ على مواقفها النقدية الداعمة وتواصل برامج التوظيف».
وذكر البيان أن مستويات استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى تشير إلى مسار قوي للنشاط الاقتصادي المحلي مع التأثير الإيجابي للطلب الخارجي، في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو ستزداد، «ولذلك فمن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً في عام 2022»، لافتاً إلى أن استمرار اتجاه التحسن في ميزان الحساب الجاري «مهم لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وفي هذا السياق، تجري متابعة القروض التجارية والفردية من كثب».
وأرجع «البنك» ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى 36.1 في المائة إلى سلوكيات التسعير وتشكيلات أسعار الصرف غير الصحية في سوق الصرف الأجنبي، والزيادات في أسعار السلع الغذائية والزراعية العالمية، والاضطرابات في عمليات العرض وتطورات الطلب.
وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ عملية خفض التضخم عندما تختفي الآثار الأساسية له، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار المستدام في الأسعار، مشيراً إلى أنه ستجري مراقبة الآثار التراكمية للقرارات المتخذة من جانب الحكومة، من كثب، وتنفيذ مراجعة شاملة لإطار السياسة النقدية، التي تعطي الأولوية لليرة التركية في جميع أدوات السياسة العامة لـ«البنك المركزي التركي»، من أجل إعادة تشكيل استقرار الأسعار على أساس مستدام في هذه الفترة.
وأكد البيان أن «المركزي التركي» سيواصل في إطار هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف الوصول إلى معدل 5 في المائة بالمدى المتوسط.
في السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن التضخم في تركيا سيرتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى نحو 27 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.



أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

سجّلت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أغسطس (آب)، مدفوعةً بفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية، في وقت أطلقت فيه الصين جولةً جديدةً من التحفيز المالي لمواجهة تباطؤ اقتصادها.

وبعد يوم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، عاد الاهتمام للتركيز على تداعيات الانتخابات الأميركية الأخيرة والعوامل الاقتصادية في الصين، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق تقلبات، حيث تراجع اليوان الصيني في أسواق الصرف الأجنبية، فيما هبطت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وكذلك الأسهم الأوروبية المعرضة للصين، في مؤشر على خيبة أمل المستثمرين من حجم التحفيز الصيني.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل مؤشر «نيكي» الياباني زيادةً متواضعةً بنسبة 0.3 في المائة. ومع ذلك، كانت التحركات الصغيرة في هذه المؤشرات خافتة لإخفاء أسبوع قوي للأسواق العالمية، مع دعم أسهم «وول ستريت» للاتجاه التصاعدي. وأثار فوز ترمب في الانتخابات موجةً من التفاؤل بشأن تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب، وهو ما قد يعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر.

الأداء الأسبوعي للأسواق العالمية

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 4 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من عام، في حين حقق مؤشر «إم إس سي آي» العالمي مكاسب بأكثر من 3 في المائة، ليقترب من أفضل أداء له منذ أغسطس، ويصل إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي تعليقه على التطورات، قال كبير استراتيجيي الأسواق في مجموعة «زيورخ» للتأمين، غاي ميلر: «إن ما ستحصل عليه من هذه النتيجة الحاسمة هو تفويض بتحسين الاقتصاد الأميركي، وبالتالي فإن الضرائب سوف تكون أقل، والبيروقراطية سوف تتقلص، واللوائح التنظيمية سوف تكون أقل». وأضاف: «من الآن وحتى نهاية العام، ستكون هناك عوامل داعمة للأسواق الأميركية، والسوق الأميركية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

في المقابل، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بعد أن سجل أفضل أداء يومي له في 2024 يوم الخميس، بدعم من توقعات بأن ألمانيا قد تتخلى عن «مكابح الديون» التي تعوق الإنفاق الحكومي.

وتراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة يوم الجمعة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة يوم الخميس. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، ما يعكس الحذر في الأسواق قبل الإعلان عن مزيد من التحفيز.

وانخفض أيضاً اليوان الصيني بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 7.1730 مقابل الدولار، فيما هبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين الأوروبية المعرضة للصين بأكثر من 3 في المائة.

كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 104.36 بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة يوم الخميس، وهو أكبر تراجع له منذ 23 أغسطس. في المقابل، سجل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 152.31 ين.

وفي الوقت نفسه، استقرت عملة البتكوين فوق 76 ألف دولار، بعد ارتفاعها بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع ووصولها إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 76980 دولاراً يوم الخميس. وكان ترمب قد تعهد في وقت سابق بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم».

وفي سوق الذهب، التي شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، انخفضت الأسعار 0.6 في المائة إلى 2691 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفضت أكثر من 3 في المائة الأربعاء قبل أن ترتفع 1.8 في المائة بين عشية وضحاها.