«المركزي» التركي يستجيب للمنطق والليرة تتحسن

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق  والليرة تتحسن
TT

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق والليرة تتحسن

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق  والليرة تتحسن

ارتفعت الليرة التركية أمس بنحو واحد في المائة بعدما استجاب «البنك المركزي التركي» لصوت المنطق، وأبقى على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة، وتعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط؛ وهو 5 في المائة.
وقرر «البنك المركزي» في آخر اجتماع لـ«لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام ومراقبة التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 500 نقطة أساس من 19 إلى 14 في المائة إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية. وفي أول اجتماع شهري لها في العام الجديد، أمس (الخميس)، قررت «لجنة السياسة النقدية» في «البنك المركزي التركي» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع اللجنة، إن المتغيرات الجديدة لوباء «كورونا» والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة «تبقي على مخاطر انكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وتزيد من الغموض وعدم اليقين، كما يؤدي انتعاش الطلب العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقيود العرض في بعض القطاعات، وزيادة تكاليف النقل، إلى دفع أسعار المنتج والمستهلك إلى الارتفاع على المستوى الدولي».
وأضاف البيان أنه «في حين تجري مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية من كثب، ترى البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطابق العرض مع الطلب»، لكنه أشار إلى أنه «رغم ذلك؛ فإن البنوك المركزية تحافظ على مواقفها النقدية الداعمة وتواصل برامج التوظيف».
وذكر البيان أن مستويات استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى تشير إلى مسار قوي للنشاط الاقتصادي المحلي مع التأثير الإيجابي للطلب الخارجي، في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو ستزداد، «ولذلك فمن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً في عام 2022»، لافتاً إلى أن استمرار اتجاه التحسن في ميزان الحساب الجاري «مهم لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وفي هذا السياق، تجري متابعة القروض التجارية والفردية من كثب».
وأرجع «البنك» ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى 36.1 في المائة إلى سلوكيات التسعير وتشكيلات أسعار الصرف غير الصحية في سوق الصرف الأجنبي، والزيادات في أسعار السلع الغذائية والزراعية العالمية، والاضطرابات في عمليات العرض وتطورات الطلب.
وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ عملية خفض التضخم عندما تختفي الآثار الأساسية له، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار المستدام في الأسعار، مشيراً إلى أنه ستجري مراقبة الآثار التراكمية للقرارات المتخذة من جانب الحكومة، من كثب، وتنفيذ مراجعة شاملة لإطار السياسة النقدية، التي تعطي الأولوية لليرة التركية في جميع أدوات السياسة العامة لـ«البنك المركزي التركي»، من أجل إعادة تشكيل استقرار الأسعار على أساس مستدام في هذه الفترة.
وأكد البيان أن «المركزي التركي» سيواصل في إطار هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف الوصول إلى معدل 5 في المائة بالمدى المتوسط.
في السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن التضخم في تركيا سيرتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى نحو 27 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).