الجوع يصل إلى البرلمان السوري... وقلق على «لقمة العيش» في دمشق

انتقادات لقرار الحكومة رفع أسعار الوقود

سوريون في شارع بدمشق مغطى بالثلوج أمس (أ.ف.ب)

أعرب نائب في مجلس الشعب (البرلمان) السوري عن أن الجوع وصل إلى زملائه، في وقت ساد فيه قلق شوارع دمشق على «لقمة العيش» بسبب ارتفاع الأسعار.
وطالب النائب ناصر يوسف الناصر، عبر صفحته في «فيسبوك»، رئيس الحكومة حسين عرنوس بالاستقالة، متحدثاً عن الفساد وانتشار المعاناة والجوع والفقر بين المواطنين. وقال إنه «كمواطن؛ قبل أن يكون عضواً في مجلس الشعب، جاع أيضاً».
وبعد توجيه الحكومة العديد من الضربات الموجعة للسوريين برفع أسعار المحروقات لمرات عدة والكهرباء والخبز والدواء ومعظم المواد الأساسية، في إطار توجهها لتقليص الدعم الحكومي لتلك المواد، من أجل تخفيف العبء عن الحكومة العاجزة عن ترميم الوضع الاقتصادي المنهار، قال عرنوس خلال جلسة لمجلس الشعب (البرلمان) الأحد الماضي: «بغية محاربة الفساد في توزيع المشتقات النفطية؛ فسيتم توزيع دعم نقدي مباشر لمستحقيه بعد رفع أسعار البنزين والمازوت المدعوم ليعادل سعرها السوق العالمية».
سيدة أربعينية في دمشق، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «صدمت» من تصريحات عرنوس؛ إذ إن «الناس من ضيق الحال صارت تحكي مع حالها بالبيوت والشوارع».
ولم تقتصر الصدمة على «معدمي الحال»؛ بل امتدت لتشمل «ميسوري الحال»؛ وبينهم الأسر التي لديها لاجئون أو مغتربون خارج البلاد وتصل إليها منهم حوالات بالدولار الأميركي (ما بين 100 و200 دولار شهرياً)، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «ما بيحكوا شي إلا وينفذوه، وكل مرة بيرفعوا البنزين والمازوت بتولع أسعار كل شي أكثر. يعني الناس الفقيرة رح تزداد (فقر)، والماشي حالها رح تصير فقيرة من ورا قرارات الحكومة».
وصدم أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن في تقرير قدمه مؤخراً ونشرت «الشرق الأوسط» مضمونه، بإظهار عمق المأساة السورية، ودقه ناقوس الخطر، لدى قوله إن 90 في المائة من السوريين يعيشون «في فقر»، و60 في المائة منهم يعانون من «انعدام الأمن الغذائي»، إضافة إلى أن «7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً».
ورأى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أنه في حال جرى تنفيذ تصريحات عرنوس، فإن ذلك سيؤدي إلى «موجة ارتفاع عاتية غير مسبوقة في الأسعار تجْهز أكثر على الغالبية العظمى المعدمة»؛ لأن ذلك سيزيد أكثر من تآكل القدرة الشرائية بالنسبة إليها.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة منذ فترة طويلة من أزمة خانقة في المحروقات بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية على حقول النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، وصعوبة في تأمين النفط خارجياً بسبب العقوبات الأميركية.
ورفعت الحكومة السورية سعر لتر البنزين 4 مرات خلال العام الماضي. ويساوي الدولار الأميركي حالياً أكثر 3500 ليرة، بعدما كان نحو 45 ليرة قبل اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.
كانت الحكومة أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفع أسعار الكهرباء لجميع فئات الاستهلاك المنزلي بنسبة مائة في المائة، في وقت يمر فيه عموم مناطق سيطرة الحكومة بأزمة كهرباء خانقة هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، حيث تصل ساعات انقطاع التيار إلى ما بين 22 و23 ساعة في اليوم، بينما يغرق كثير من المناطق في الظلام ليومين متتاليين؛ وبعضها لثلاثة.
وفي كل مرة كانت الحكومة ترفع فيها أسعار الوقود تتبعها موجة ارتفاع جديدة في أسعار أغلب المواد الغذائية والخضراوات والمستلزمات المعيشية وأجور النقل، في حين لا يتجاوز الراتب الشهري للموظف الحكومي 80 ألف ليرة سورية. وتؤكد دراسات أن العائلة المكونة من 5 أفراد تحتاج في ظل الغلاء غير المسبوق إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة.