الرئيس التونسي يلغي منحاً وامتيازات لأعضاء «الأعلى للقضاء»

TT

الرئيس التونسي يلغي منحاً وامتيازات لأعضاء «الأعلى للقضاء»

ألغى الرئيس التونسي قيس سعيد المنح والامتيازات التي كان يتمتع بها 45 عضوا يمثلون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وختم سعيد أول من أمس الأربعاء مرسوما رئاسيا وضع من خلاله حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء دون أن يقرر حل المجلس ما يشير الى أن الرئيس التونسي ماض في خيار «إصلاح المنومة القضائية» في تونس خلال هذه المرحلة عبر المراسيم الرئاسية ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل المشرفة على السلطة القضائية. وتقدر المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بنحو 2.364 ألف دينار تونسي (حوالي845 دولارا) إضافة إلى وصولات بـ400 لتر من الوقود في الشهر. وفي أول رد فعل حول هذا المرسوم الرئاسي، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الغاء منح وامتيازات المجلس «فيه مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية وبالبناء الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء». وأكد بوزاخر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن أعضاء المجلس ورغم القرار الرئاسي الصادر «سيواصلون القيام بدورهم وعملهم طبقا للدستور ولليمين الدستورية التي أدوها» وبين أن «ما يبعث على القلق هو المساس بالوضع الدستوري وبالبناء الدستوري للمجلس الذي هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالتيسير الذاتي».
وحول هذا القرار، قال بوزاخر إنه « لم يطلع بعد على فحوى هذا المرسوم وإنما اطلع على نص البلاغ الصادر على صفحة رئاسة الجمهورية والذي تحدث في مناسبة أولى عن وضح حد للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس وأضاف في مناسبة ثانية مقدار تلك المنح والامتيازات». وأفاد بأن «تلك المنح والامتيازات لم تكن مخفية وأنها تستند إلى قرار ترتيبي بموجب نص قانوني تمت المصادقة عليه في البرلمان بأغلبية 150 صوتا». مشيرا إلى أنها «لم تطرح إشكالا مع رئاسة الحكومة أو الجمهورية آنذاك عند دخوله حيّز النفاذ أو قبلها خلال الأعمال التحضيرية» على حد تعبيره.
وأضاف أن «الإشكال طرح اليوم على أساس أنه لا يجوز للمجلس تحديد منحه وامتيازاته بنفسه في حين أن هذه المسألة ليست بدعة ومعمول بها في المجالس للعليا للقضاء في الدول المتقدمة كإيطاليا وإسبانيا وفي بعض المجالس الأخرى كذلك كالبنك المركزي». قائلا إن «السلطة الترتيبية مسألة حيوية للمجلس الأعلى للقضاء». ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ويبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب والبعض الآخر معينون بالصفة ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2016، وتضمن في نطاق صلاحياتها الدستورية حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وكان الرئيس التونسي أكد في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر(كانون الأول) الماضي قرب مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم التونسية. وانتقد قيس سعيد السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إن «السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه»، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان «نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، ومجموعة من قوى الضغط». على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد اتخذ قرارا يوم 22 سبتمبر(أيلول) الماضي بتجميد منح وأجور نواب البرلمان التونسي البالغ عددهم 217عضوا، وقرر يوم 14 ديسمبر الماضي إجراء انتخابات برلمانية يوم 17 ديمسبر2022 لانتخاب برلمان تونسي جديد.
على صعيد غير متصل، قال عماد الحمامي القيادي في حركة النهضة، إن حزبه سيتسلح بكل الوسائل القانونية والجزائية لمتابعة قضية وفاة التونسي رضا بوزيان أحد أنصار الحركة خلال الاحتجاجات التي احتضنها شارع بورقيبة يوم 14 يناير(كانون الثاني) إحياء لذكرى إسقاط نظام بن علي. وتعهد الخميري في مؤتمر صحافي عقده أمس بالمقر المركزي للحزب بكشف الحقيقة كاملة والتعرف على الأطراف التي تسببت في وفاة بوزيان خلال خروجه للتظاهر. واتهمت الحركة السلطات التونسية بـ«تعمد إخفاء وضعيته على أهله فلم تعلمهم طوال خمسة أيام قضاها في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر».
إلى ذلك ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، تلقّت بتاريخ 19 يناير (الحالي)، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة التونسية، مفاده أنه تم إخطارهم من قبل إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 يناير الحالي. وأوضح أن «التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الدفاع المدني، نقلت بهذا التاريخ نفسه شخصا عُثر عليه بحالة إغماء»، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر. وأضاف أنه ومن خلال المعاينة المجراة من قبل ممثل النيابة العامة، تبيّن أن المتوفى لم يكن يحمل أي آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض الجثة على قسم الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة.
في غضون ذلك، انتقد زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب القرار الرئاسي بعدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية التونسية بالمشاركة في البرامج الحوارية في مؤسسة التلفزة الوطنية (حكومية). قائلا إنه سيكون له آثار بالغة الخطورة في تعطيل مقدرة الناس على المعرفة والفهم.
وأضاف المغزاوي أنّ هذه القرارات تتنافى ومسار 25 يوليو (تموز) وما جاء به لعموم التونسيّين، وحمل رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، ودعاها للتراجع عنه ودعا إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية لفتح المرفق العمومي أمام جميع الأطراف بعيدا عن لغة الاحتكار السياسي.



سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
TT

سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)

يتزايد عدد الأطفال اليمنيين المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وفي حين يستعد النازحون لمواجهة شتاء قاسٍ بنقص شديد في الموارد المعيشية، مع تقليص المساعدات الإغاثية الدولية، كشفت تقارير أممية عن نهب الدعم المخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.

وارتفع عدد الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 34 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 600 ألف طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل الأخير لسوء التغذية الحاد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف».

وبينت «يونيسيف» عبر موقعها على الإنترنت أن مديريات المخا في تعز، والخوخة وحيس في الحديدة على الساحل الغربي شهدت مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية الحاد، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، لأول مرة، مقدرة أن أكثر من 36 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد.

ممرضة في مدينة المخا تقيس محيط أعلى ذراع طفل للتحقق من تحسن حالته الصحية بعد تلقيه علاجاً لسوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأرجعت المنظمة الأممية زيادة سوء التغذية الحاد في اليمن إلى تفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، محذرة من أن سوء التغذية قد يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه، خاصة في مناطق الساحل الغربي.

كما ساهمت الفيضانات وانتشار الأمراض في الأشهر الأخيرة من تعقيد الوضع، بالإضافة إلى نقص الوعي الصحي حول تنظيم الأسرة وأهمية التطعيم، في حين دمرت الأمطار الغزيرة المنازل وشردت الأسر، وضاعف انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك من حدة سوء التغذية، إلى جانب نقص الوعي بالعناصر الغذائية الصحيحة.

زيادات متوقعة

في مارس (آذار) الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، تاركاً ما يقارب 3 ملايين طفل وامرأة معرضين لخطر سوء التغذية.

وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة تعز (جنوبي غرب) أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين تستقبلهم المستشفيات والمراكز المتخصصة، يزيدون على 30 ألف طفل، ويجد القائمون على هذه المراكز صعوبة في استيعاب أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين يزورونها يومياً لتلقي العلاج.

رغم تراجع التمويل لا تزال بعض الوكالات الأممية والمنظمات الدولية تقدم معونات في اليمن (الأمم المتحدة)

ونبهت المصادر إلى أن تقليص المنظمات الدولية لتدخلاتها ومساعداتها الغذائية في الأسابيع الأخيرة ينذر بتفاقم الوضع، وتحول آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط إلى وخيم.

وفي محافظة لحج (جنوب غرب)، قدرت مصادر طبية أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية تزيد على 20 في المائة، حيث تستقبل المستشفيات والمراكز المتخصصة آلاف الأطفال شهرياً لتلقي العلاج، مع صعوبة بالغة تواجهها لاستيعاب هذه الحالات.

ويستغرب الباحث اليمني فارس النجار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من إصرار المنظمات الأممية والدولية على تقليص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن، في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب عدد من العوامل، ومن بينها الآليات التي تعمل بها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية، التي بسببها لا تمر أموال المساعدات عبر البنك المركزي اليمني، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة الذي يطبع وسائل العمل الإغاثي الدولي في اليمن.

في غضون ذلك، دعا جمال بلفقيه، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تنظيم إجراءات جدية وفاعلة لمنع استغلال العمل الإغاثي والمساعدات الدولية في اليمن لصالح الجماعة الحوثية، منوهاً إلى أن تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن قد كشف الكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها أعمال الإغاثة على يد الجماعة، إلى جانب ما تمارسه من تعسفات بحق موظفي المنظمات الدولية والأممية.

التطرفات المناخية والفيضانات تسببتا في نزوح آلاف اليمنيين وفقدانهم المأوى دون تلقي مساعدات إغاثية كافية (أ.ف.ب)

وحث بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» الحكومة اليمنية متمثلة بوزارة التخطيط على وقف كل الاتفاقيات، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة مع المنظمات الدولية والأممية، إلا بعد نقل مقراتها وأنشطتها وحساباتها البنكية إلى المحافظات المحررة، مستغرباً من استمرار عمل هذه المنظمات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بعد كل ما جرى كشفه من انتهاكات بحقها وبحق العمل الإغاثي.

تأثير التطرفات المناخية

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن نزوح نحو 18 ألف يمني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الصراع والتطرفات المناخية.

وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17458 فرداً بإغاثة عاجلة منقذة للحياة خلال الشهر الماضي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

ورغم تراجع الأمطار الغزيرة بنسبة كبيرة منذ نهاية الصيف الماضي، فإن عدداً من المناطق لا تزال تشهد أمطاراً غزيرة تلحق أضراراً بالممتلكات والمساكن وتعطيل الأراضي الزراعية التي تضررت بنسبة 85 في المائة إلى جانب إتلاف المحاصيل، وتدمير سبل العيش، طبقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ينتظر النازحون اليمنيون شتاء قاسياً في ظل نقص الموارد والمعونات وتراجع تمويلات المساعدات الدولية (غيتي)

ورجحت الوكالة في تقرير أخير لها أن أكثر من 650 ألفاً من النازحين، والعائدين من النزوح، وأفراد المجتمع المضيف في اليمن، بحاجة ماسة لمساعدات المأوى والإغاثة للتغلب على قسوة الشتاء القادم.

ويقدر التقرير أن نحو 655 ألف شخص سيحتاجون إلى إمدادات طارئة خلال الفترة الممتدة من الشهر الماضي حتى فبراير (شباط) المقبل.

وينتشر النازحون في 30 موقعاً داخل 11 محافظة يمنية، في مواجهة ظروف شديدة القسوة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد، ما يجعلهم عرضة لمخاطر إضافية في فصل الشتاء.

ويعمل شركاء كتلة المأوى على تقديم دعم عاجل لـ232 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل استبدال الملاجئ التالفة، وتوزيع بطانيات حرارية وملابس شتوية.