عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

السجن المشدد 20 عاما لمرسي و12 قياديًا إخوانيًا في «أحداث الاتحادية»

هيئة الدفاع تطعن على الحكم.. والجماعة تهدد بـ«تحرك نوعي جديد»

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان في قضية قتل متظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية» قبل صدور الحكم عليه بالسجن 20 عاما في القاهرة امس {أ.ب} - إجراءات أمنية مشددة خارج محكمة الجنايات التي نظرت قضية الرئيس المخلوع مرسي في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان في قضية قتل متظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية» قبل صدور الحكم عليه بالسجن 20 عاما في القاهرة امس {أ.ب} - إجراءات أمنية مشددة خارج محكمة الجنايات التي نظرت قضية الرئيس المخلوع مرسي في القاهرة أمس (أ.ب)
TT
TT

السجن المشدد 20 عاما لمرسي و12 قياديًا إخوانيًا في «أحداث الاتحادية»

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان في قضية قتل متظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية» قبل صدور الحكم عليه بالسجن 20 عاما في القاهرة امس {أ.ب} - إجراءات أمنية مشددة خارج محكمة الجنايات التي نظرت قضية الرئيس المخلوع مرسي في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان في قضية قتل متظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية» قبل صدور الحكم عليه بالسجن 20 عاما في القاهرة امس {أ.ب} - إجراءات أمنية مشددة خارج محكمة الجنايات التي نظرت قضية الرئيس المخلوع مرسي في القاهرة أمس (أ.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين، التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية». شمل الحكم 14 آخرين من بينهم القياديان البارزان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومسؤولان في مكتب مرسي، حيت تمت إدانتهم بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وبينما قررت هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان الطعن على الحكم، ناشدت الجماعة أنصارها للتظاهر من أجل التعبير عن رفض الحكم، مهددة بـ«تحرك نوعي جديد على الأرض» خلال الأيام القادمة.
تعود وقائع قضية الاتحادية إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن القضائي، مما اعتبره معارضون «تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد». وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بخلاف مرسي، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان مرسي)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتبه الرئاسي)، أيمن عبد الرؤوف هدهد (مستشاره الأمني)، علاء حمزة، رضا الصاوي، لملوم مكاوي (هارب)، هاني توفيق (هارب)، أحمد المغير (هارب)، عبد الرحمن عز الدين (هارب)، محمد البلتاجي، عصام العريان، وجدي غنيم (هارب).
وقالت المحكمة أمس إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي والـ12 متهما، يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهما عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقضت أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجني عليهم دون وجه حق، مما أدى إلى وقوع تعذيب بدني على أجسادهم يشدد عليها القانون. واستندت المحكمة إلى الأشرطة المذاعة في التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف الجوالة وهم يقومون باستجواب المجني عليهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن أقوال الشهود أثبتت أن مرسي كان يريد فض الاعتصام بالقوة، وما تبين من عقد تنظيم الإخوان لاجتماع لمكتب الإرشاد واتخذوا فيه قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن سبب براءة مرسي وجميع المتهمين في تهمة القتل العمد، هي لشيوع الاتهام بين جميع الأطراف، وعدم وجود شهود رؤية، بالإضافة إلى أن الأسلحة التي استخدمت في قتل المجني عليهم، ليست هي الأسلحة المضبوطة والمقدمة بأوراق القضية.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى ترحيل مرسي إلى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء وقائع جلسة النطق بالحكم، مضيفا أنه تم نقل مرسي من مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة إلى محبسه بواسطة طائرة هليكوبتر.
وبينما قال عضو فريق الدفاع عن المتهمين، علي كمال، إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض. قررت نقابة الصحافيين أيضا التقدم بمذكرة عاجلة إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للمطالبة بالطعن بالنقض في الحكم، من أجل القصاص للصحافي الحسيني أبو ضيف.
من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية رفضها الحكم. وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة «بداية من اليوم ستشهد الثورة تحركا نوعيا جديدا على الأرض».
وقالت جماعة الإخوان في بيان لها أمس إن «سيبقى مرسي والثوار أقوى من هذا الزيف، وستنتصر مصر». وأضافت: «الحكم يؤجج الغضب الشعبي»، متابعا «جماعة الإخوان في طريقها الثوري لن تتراجع».
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة محاكمة مرسي أو الإفراج عنه. ووصفت الحكم في بيان لها أمس بأنه «عدالة صورية.. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر».
وعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد حكمه، الذي استمر عاما واحدا فقط. ويعد مرسي ثاني رئيس في تاريخ مصر يصدر بشأنه حكم قضائي، بعد حسني مبارك، الذي لا يزال يحاكم أيضا في عدة قضايا متعلقة بالفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وبخلاف قضية الاتحادية، يحاكم مرسي حاليا في 4 قضايا أخرى، هي: تسريب وثائق أمن قومي لدولة قطر، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، وإهانة القضاء. ويقضي فترة حبسه الاحتياطي حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر