تايلند ترفع الماريغوانا من قائمة المواد الخاضعة للرقابة

تايلند ترفع الماريغوانا من قائمة المواد الخاضعة للرقابة
TT

تايلند ترفع الماريغوانا من قائمة المواد الخاضعة للرقابة

تايلند ترفع الماريغوانا من قائمة المواد الخاضعة للرقابة

وافقت اللجنة المعنية بمراقبة المخدرات في تايلند، على رفع "الماريغوانا" من قائمة المواد الخاضعة للرقابة في البلاد، مما يمهد الطريق أمام عدم تجريم النبات المخدر، وذلك بحسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة الصحة التايلندية، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم (الخميس)، بأنه من المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مكتب "مجلس مراقبة المخدرات" التايلندي، في 25 من الشهر الحالي يناير (كانون الثاني) قبل أن يعطي وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول موافقته النهائية على القرار.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم تايلند بإلغاء أحكام السجن والغرامات المفروضة على تهم حيازة الماريغوانا.



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.