هادي: لن ينسى أبناء اليمن أبدا ما جنته عصابات الحوثي وصالح الإجرامية من كوارث

الرئيس اليمني شدد على ضرورة تطبيق كافة فقرات قرار 2216 لمجلس الأمن

صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
TT

هادي: لن ينسى أبناء اليمن أبدا ما جنته عصابات الحوثي وصالح الإجرامية من كوارث

صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي
صورة أرشيفيه للرئيس اليمني هادي

حمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ومن معهم في اليمن وخارجه المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع نتيجة ممارساتهم العقيمة.
وقال هادي في خطاب وجهه لأبناء الشعب اليمني من مقر إقامته المؤقت في الرياض مساء أمس: {لن ينسى أبدا أبناء الشعب اليمني وأجياله المتعاقبة ما جَنتهُ تلك العصابات الإجرامية من كوارث على هذا الوطن}. وأكد على ضرورة تطبيق كافة الفقرات الواردة تحت الفصل السابع في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الأخير، الذي ظهرَ فيه كل العالم مرة ثانية موحداً ومنتصراً لشعب اليمن وقضيته العادلة.
ووجه هادي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه، قائلا: {شكراً لكل الجهود المخلصة التي تقف مع الشعب اليمني في محنته وفي مقدمة تلك الجهود، جهود أشقائنا في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ظل على الدوام مسانداً لطموحات اليمنيين في كل الميادين وفي مختلف المراحل}. وأضاف: {كان لأشقائنا في الخليج وفي المقدمة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص دور ريادي في كافة محطات ومنعطفات اليمن السياسية، وفي تاريخنا المعاصر استنجدت اليمن بعمقها العربي والإسلامي مراراً، وكل ذلك يأتي متوافقاً مع ما وقعت عليه اليمن مع محيطها من اتفاقيات وعهود}. وتابع: {في هذا السياق فإنني أتقدم باسمي ونيابة عن الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأشقائنا العرب والمسلمين ولأصدقائنا في التحالف الاستثنائي الاستراتيجي، تحالف دعم الشرعية، الذين استجابوا لنداء اليمنين والتفوا حول مصلحة الشعب اليمني الباحث عن الحياة واستعادة دولته، وهو الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم الذي بدأت مرحلتها الثانية {مرحلة إعادة الامل}.
وأشار هادي إلى أن القرار قد حدد معالم لمرحلة جديدة فيها الكثير من الفرص لجميع اليمنيين، وتؤسس لحوار إيجابي فاعل بعد إزالة {كافة مظاهر الانقلاب على العملية السياسية}.
ودعا الرئيس اليمني كافة القوى السياسية دون استثناء للتعامل الإيجابي مع هذا القرار والتنفيذ الفوري لفقراته دون انتقائية. وقال: {أشكر كافة الجهود المخلصة في دعم وتنبي هذا القرار الذي بذلها أشقاؤنا واصدقائنا}. وأضاف: {سيرى الجميع قريباً الكثير من المواقف الشجاعة للقادة والضباط الذين سيلبون نداء وطنهم ويعيدون للجيش هيبته وريادته ومسؤوليته، لنعمل سوياً للوصول الى بناء جيش وطني بهوية وطنية وبناء مؤسسي حديث، جيش اليمن كل اليمن، جيش اليمنيين كل اليمنيين}.
وخاطب الرئيس اليمني رجال القوات المسلحة والأمن قائلا: {إن الوطن والشعب يستنهض نخوتكم وعزتكم وشرفكم العسكري، وان مسؤولياتكم اليوم كبيرة وعظيمة، وهي مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن وأبنائه، والحفاظ على أمنه واستقراره، والتصدي بكل استبسال للمتآمرين والانقلابين}.
وحرص هادي على التواصل مع عناصر القوات المسلحة اليمنية، قائلا: {إنني على ثقة بأن كل الشرفاء في المؤسسة العسكرية والأمنية لن يكونوا الا مع وطنهم وشعبهم، وسيقفوا ضد من يريد العبث بالمؤسسة العسكرية والانحراف بها عن هدفها السامي، ونحيي في هذا الصدد كل المواقف الوطنية للمناطق العسكرية والألوية والوحدات المختلفة التي أعلنت التزامها بقرارات الشرعية الدستورية}. وتابع: {إنني اوجه ابناء المؤسسة العسكرية والأمنية بأن يقوموا بحماية المناطق المتواجدة فيها وأن تلتحم مع المقاومة الشعبية البطلة، لمنع تمدد المليشيات الانقلابية ولقطع خطوط إمداداتها اللوجستية}. وأضاف: {نؤكد لها حرصنا على ضمان توفير جميع متطلباتها والتزاماتها المادية، ونقول لهم بأننا سنعيد تأهيل القوات المسلحة بأفضل مما كانت عليه، ولا تنصتوا لأولئك المتباكين على ما تم تدميره من سلاح، والذين يدعون اليوم كذباً بانه لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية منذُ ان غادروها، فهم من لم يجعلوا ذلك السلاح، سلاح للجيش وللشعب، وحولوه لسلاح يتم تدمير المدن به ، وخزنوه في عواصم المدن ووسط الاحياء السكنية، ووجهوه الى صدور أبناء الشعب ، فبات مصدراً لإذلالهم وليس لعزتهم ومبعثاً للقلق بدل الاطمئنان}.
وخاطب هادي ابناء الشعب اليمني قائلا: {رغم بعدي مكرهاً عنكم الا ان عقلي وقلبي يعيش معكم. اتابع كل الأحداث وفي كل ساعةٍ وأقوم بمسؤولياتي الوطنية دون تراخي او تباطىء واتواصل مع الداخل والخارجِ بما يحقق مصلحة شعبنا الصامد}. وأضاف: {إنني اذ أخاطبكم اليوم ادرك جيداً ان وضع بلادنا وشعبنا ليس على ما يرام بل تمرُ البلاد بأسوأ حالاتها نتيجة التحالف بين قوى التخلف والغدر في الداخل والخارج، ولعلكم تتذكرون جيدا انني حين خاطبتكم عقب أدائي لليمين الدستورية امام مجلس النواب في العام 2012 قلت لكم انني أتوقع ان تواجه البلاد عامين فيها كثيرٌ من المشاكل والتحديات لأننا كنّا ندرك حجم التركةِ والتآمر}.
ولكنه اردف قائلا: {أقول بصراحة متجردة بأننا لم نكن نتخيل ان يَبلُغَ حجم الحقد والاطماع والانتقام لديهم لهذا المستوى وان يتمكن الشر من عقولهم وضمائرهم، وان يعملوا على إِيصال البلد الى حد الانهيار}. وأضاف {لقد تسارعت وتيرة تأمرهم بعد ان اتفق اليمنيون جميعاً على أسس بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي يشارك الجميع في إدارتها وثروتها وفق تقسيمٍ عادلٍ في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبدأت ملامح ذلك في المسودة الأولى للدستور}.
وأورضح هادي في خطابه: {فرضت علينا تلك القوى الانقلابية طريقاً واحداً للتعامل معها بعد ان اغلقت كل النوافذ وتمادت في طغيانها وبغيها واستمرت في وحشيتها وهمجيتها وعدوانها، في مشهد انقلابي فاضح على كل العملية السياسية}.
وشدد هادي على ضرورة النظر الى المستقبل في المرحلة المقبلة، قائلا: "لقد قرر شعبنا ان يطوي صفحة ذلك الماضي الأسود وان يتجه لبناء دولة مدنية اتحادية حديثة، دولة الشراكة والمواطنة التي يسودها العدل وتستند لمبادئ الحكم الرشيد}. وأضاف: {حين قرر الشعب ذلك قررت تلك القوى الشريرة والعابثة الانقلاب على كل شيء وبكل الوسائل وشتى الطرق، في مسعى لجر البلاد لحرب أهلية وطائفية دامية، لقد قرروا ان لا يتركوا لهذا الشعب الكريم اختياره لعيش كريم وآمن بعيداً عن شعاراتهم للموت والكراهية، التي لم تقتل سوى اليمنيين}. وتابع: {تجاوزوا كل الخطوط فاجتاحوا بميلشياتهم المسلحة المحافظات ابتداء من صعدة وعمران ثم العاصمة صنعاء مروراً بأب وتعز والبيضاء ووصولاً الى اجتياح الجنوب ودُرَته عدن، فسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح واعتدوا ودمروا الممتلكات العامة والخاصة وأرهبوا الناس وعطلوا حياتهُم اليومية بل وللأسف قاموا بأعمالٍ استفزازية للأشقاء من خلالِ مناوراتهم العسكرية على الحدود وادخال قوات ومعدات عسكرية حربية من ايران ، كل ذلك لإرغام الشعب اليمني وإذلاله وجعل هذا البلد المسالم بؤرة لتنطلق منها الاعمال العدائية للأشقاء وللمجتمع الدولي برمته}.
وحمل هادي الميليشيات مسؤولية الدمار الذي لحق بالبلاد، قائلا انهم {أوصدوا بعنجهيتهم وتكبرهم كل الطرق السلمية فرفضوا الحوار الداخلي غير المستقوي بالسلاح، كما رفضوا الرجوع عن انقلابهم وإيقاف نهب وتدمير مقدرات البلد ووقف اجتياحاهم للمحافظات والانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة والعودة للمسار السياسي المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الجميع بما فيه الانقلابيين}.
وشدد هادي على ان {مليشيات الحوثي الانقلابية وصالح واعوانه عقدت تحالفاً استراتيجياً تدميرياً، واتفاقاً بينهما مكون من عشرة نقاط جوهرية لتقاسم السلطة روحياً وسياسياً، وذلك استنساخاً للتجربة الإيرانية، التي لا تتوافق مطلقاً والبيئة اليمنية، وتعاطينا مع تلك المؤامرة بمسؤولية عالية منذ البداية وحذرناهم شخصياً من تلك المغامرة وقدمنا العديد من المبادرات التي كان الكثير يلومنا عليها، ويعدها تساهلاً معهم، وما كان لنا من هدف، الا نزع فتيل الانفجار وحماية أحلام البسطاء من الناس من مغامراتهم وتأمرهم}.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.