الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً

المزروعي أبدى تخوفه من تأثير انخفاض الاستثمارات على أسعار النفط مستقبلاً

منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
TT

الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً

منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها في مجال الكهرباء خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، 3 مشاريع ومبادرات استراتيجية، تتضمن العمل على إنشاء منصة لسوق الكهرباء في البلاد.
وقال المزروعي، إن منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء الدارسة الخاصة بالمشروع، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والتي تمثل بداية لدخول الإمارات سوق تصدير الكهرباء عالمياً.
وأضاف، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها والجهات المحلية في البلاد على تشريع اتحادي لقطاع الكهرباء، والذي يخضع أيضاً لموافقة مجلس الوزراء، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتوظيف المواطنين في الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار برنامج «نافس» بما يسهم في خلق جيل جديد من المواطنين متخصصين في مجال الطاقة ويدعم توطين هذا القطاع الحيوي.
وأشار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في قطاع الكهرباء على استراتيجية للهيدروجين سيتم إطلاقها قريباً، وذلك بعد إطلاق الوزارة على هامش مؤتمر «كوب26» خريطة طريق للهيدروجين، حيث تتطلع الإمارات إلى أن تصبح من الدول المصدرة للهيدروجين وتستحوذ على حصة سوقية لا تقل عن 25 في المائة؛ إذ يعد الهيدروجين الأخضر والأزرق وقود المستقبل.
وقال «الإمارات ملتزمة بدعم تحالف (أوبك+) في ظل العمل مع التحالف على ضخ كميات إضافية شهرياً من النفط لتحقيق التوازن بين العرض والطلب»، مشيراً إلى أن «أوبك+» لن تستطيع منفردة أن تحل جميع التحديات التي يشهدها القطاع، والذي هو في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في مختلف أنواع النفوط في أنحاء العالم، إضافة إلى أن تستمر الشركات العالمية العاملة بهذا المجال في أعمالها، وأن يتم تحفيز الاستثمار في مجال النفط والغاز.
وأوضح وزير الطاقة الإماراتي، أن جميع تلك العوامل إن لم تتحقق ستتعرض الأسواق إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار، والذي من شأنه أن يؤثر على النمو العالمي.
وأكد التزام دولة الإمارات في الاستثمار في مجال النفط والغاز، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للدولة من النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2030. مضيفاً «الوقود الأحفوري مهم في مرحلة تحول الطاقة، ويجب أن يكون بأسعار معقولة للمستهلكين، ولن نتمكن من الحصول على هذه الأسعار إن لم يستثمر الجميع في هذه الطاقة الحيوية».
وقال وزير الطاقة الإماراتي، يجب أن يكون المناخ الاستثماري العالمي محفزاً للاستثمار في مجال النفط والغاز مع ضرورة تحقيق التوزان بين الإنتاج والحفاظ على البيئة والعمل على مسارين متوازيين، وهما الاستثمار فيما نحتاج إليه اليوم ومسار الاستعداد لما نحتاج إليه في المستقبل.
وأكد، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة نجح في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاستدامة العالمية من خلال جذب العديد من الشركاء والشركات من حول العالم وما يحظى به من اهتمام عالمي واسع يجسد دوره في صناعة مستقبل أكثر استدامة.



ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس أنها ستُحدد سقفاً لأسعار الوقود المحلية ابتداءً من يوم الجمعة، في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية، كو يون تشول: «ستطبق الحكومة نظاماً لتحديد سقف أسعار المنتجات البترولية لتخفيف العبء عن المستهلكين والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل مفرط»، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أن تحديد سقف الأسعار سيستند إلى أسعار الإمداد قبل الأزمة الإيرانية، والأسعار العالمية للنفط، والضرائب المطبقة. وقد حددت كوريا الجنوبية الحد الأقصى لسعر الجملة للبنزين عند 1.724 وون (1.17 دولار) للتر الواحد، مقارنة بمستوى 1.833 وون يوم الأربعاء، مع الالتزام بمراجعة هذه الأسعار كل أسبوعين لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة؛ حيث تستورد نحو 70 في المائة من نفطها و20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية.

كما ستفرض الحكومة قيوداً على تخزين المنتجات البترولية، وتلزم المصافي بتفريغ ما لا يقل عن 90 في المائة من حجم المنتجات البترولية الذي تم تفريغه شهرياً في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من العام السابق، حسب وزارة المالية. وأكدت الحكومة أنها ستُقدم دعماً مالياً للمصافي التي تتكبد خسائر نتيجة تطبيق سقف الأسعار.


صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
TT

صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)

ارتفع صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» إلى 282.4 مليون دولار في عام 2025، مقارنة مع 265.7 مليون دولار في عام 2024. وباستثناء الربح الناتج من بيع أحد الأصول العقارية في 2024، نما صافي الدخل بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، انطلاقاً من مستوى معدل بلغ 239.6 مليون دولار، مدعوماً بنمو الأصول، وزخم أنشطة التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف، إلى جانب التحسين المستمر للمحفظة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وحسب بيان للصندوق، نما إجمالي الأصول بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمارات، والخزينة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ: «تعكس نتائجنا المالية قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، ويؤكد تحقيقنا لرقم قياسي في صافي الدخل للعام الرابع على التوالي، والمدعوم بزخم قوي في حجم الأصول، التزامنا بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، والإدارة الفعالة للمخاطر، وقدرتنا المستمرة على حشد رأس المال في المنطقة».

وخلال عام 2025، نجح الصندوق في جمع تمويلات جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار؛ ما عزّز تنوّع قاعدته التمويلية وأكّد قوة وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية. كما حافظت جودة الأصول على قوّتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.2 في المائة، في انعكاس مباشر لنهج الاكتتاب الحذر والمتابعة الفعّالة للمحفظة التمويلية.

من جهته، قال رئيس المالية في الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا: «حقق الصندوق أداءً استثنائياً جديداً بتسجيله أعلى صافي دخل في تاريخه عند 282.4 مليون دولار. كما نجحنا في تنفيذ إصدارات تمويلية قياسية خلال عام 2025 بشروط تسعير فعالة. وحافظنا على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 19.5 في المائة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.45 في المائة؛ ما يعزّز جاهزيتنا لمواصلة النمو وتحقيق أهدافنا المستقبلية».

ووسّع قطاع الخدمات المصرفية للشركات محفظته عبر مختلف خطوط أعماله لتصل إلى 6 مليارات دولار، محققاً دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 140.1 مليون دولار، مدعوماً بنشاط التمويل عبر سلسلة قيمة الطاقة، وتوسيع المحفظة، وتحسين هيكل التمويل.

كما نما قطاع الاستثمارات والشراكات لترتفع قيمة أصول محفظته إلى 1.6 مليار دولار، محققاً إجمالي دخل تشغيلي يبلغ 67 مليون دولار، مدفوعاً بإيرادات توزيعات الأرباح واستمرار تنويع المحفظة الاستثمارية.

وحافظت الخزينة وأسواق رأس المال على إدارة الأصول بكفاءة عالية، حيث بلغت قيمة أصولها 5.5 مليار دولار، وسجّلت دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 132.6 مليون دولار، مدعومة بالإدارة الفعالة للسيولة، وتحسين الاستثمارات في ظل بيئة أسعار فائدة آخذة في الانخفاض، إلى جانب التنفيذ المنضبط لعمليات التمويل.


وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)

كشف وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، عن ملامح الاستراتيجية الأميركية للتعامل مع أزمة الطاقة العالمية المتفاقمة، مؤكداً أن عمليات السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لن تكون سوى «إجراء مؤقت» يهدف إلى تجاوز الأسابيع القليلة القادمة من الاضطرابات، على أن يتم إعادة النفط المسحوب إلى الاحتياطي لاحقاً عبر صفقات تبادل.

وفي سلسلة تصريحات لشبكتي «سي إن إن» و«سي إن بي سي»، شدد رايت على أن الخيار الوحيد المطروح على الطاولة في نهاية المطاف هو «تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها والممرات المائية». وأشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية لتأمين المنطقة ستستغرق «أسابيع لا أشهر»، موضحاً أن الهدف هو إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.

تأمين الملاحة: الرهان على نهاية الشهر

وحول قدرة البحرية الأميركية على مرافقة الناقلات عبر المضيق، اعترف رايت بأن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بذلك في الوقت الراهن، لكنه رجّح أن يكون ذلك ممكناً «بحلول نهاية الشهر الجاري"، مؤكداً أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع حلفائها الدوليين لتأمين مسارات الشحن. وقال رايت: «عندما تتوفر لدينا الأصول الإضافية اللازمة لتحريك الناقلات عبر المضيق، سنقوم بذلك فوراً».

وعلى صعيد تقييم وضع الإمدادات، أوضح وزير الطاقة الأميركي أن شح المعروض ليس أزمة عالمية شاملة، بل هو «اضطراب قصير المدى» ضروري لضمان «أمن الطاقة على المدى الطويل». وأضاف أن منطقة نصف الكرة الأرضية الغربي لا تعاني من ضيق حقيقي في الإمدادات، بينما يتركز التحدي الأكبر في الأسواق الآسيوية.