عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة العملة بـ5 مليارات دولار

ترقب لاجتماع {المركزي} التركي رغم توقع تثبيت سعر الفائدة

تراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس من مستوى 13.38 ليرة إلى 13.62 ليرة للدولار الواحد (رويترز)
تراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس من مستوى 13.38 ليرة إلى 13.62 ليرة للدولار الواحد (رويترز)
TT
TT

تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة العملة بـ5 مليارات دولار

تراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس من مستوى 13.38 ليرة إلى 13.62 ليرة للدولار الواحد (رويترز)
تراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس من مستوى 13.38 ليرة إلى 13.62 ليرة للدولار الواحد (رويترز)

وسط ترقب للاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي هذا العام للنظر في سعر الفائدة المقرر عقده اليوم (الخميس)، أعلن البنك توقيع اتفاقية لمقايضة العملة (سواب) مع البنك المركزي لدولة الإمارات بقيمة 4.7 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وقال المركزي التركي، في بيان أمس (الأربعاء)، إن الاتفاق يستهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين التعاون المالي بين البلدين، مشيرا إلى أن القيمة الاسمية للاتفاق تبلغ 18 مليار درهم، ما يعادل 64 مليار ليرة (4.9 مليار دولار).
وقع الاتفاقية رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى. والاتفاقية قابلة للتمديد بعد مضي 3 سنوات إذا وافق الطرفان على ذلك. ونقل البيان عن كاوجي أوغلو أن «الاتفاقية تعتبر مؤشراً على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية». كما نقل عن بالعمى قوله إن الاتفاقية تعد دليلاً على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وبخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.
وتعد الاتفاقية أول مؤشرات تطور العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، عقب زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» الأميركية، منذ أيام، إن «الإمارات تراهن على تركيا باعتبارها بلداً سيفتح لنا أسواقاً جديدة من خلال خدماته اللوجيستية وسلسلة توريده».
ونشرت وسائل إعلام أرقاماً عن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، حيث بلغ 8.42 مليار دولار بين البلدين، منها 5.6 مليار دولار صادرات إماراتية، في المقابل بلغت الصادرات التركية 2.82 مليار دولار. وتحتل تركيا المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات؛ إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي، نحو 329 مليار درهم (89.5 مليار دولار).
وصفقات مقايضة العملة هي أحد الأساليب التي تلجأ لها بلدان ترتبط بعلاقات تبادل تجاري كبيرة لتمويل جزء من علاقاتها التجارية، حيث يتم بموجبها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام أي عملة ثالثة بينهما، مثل الدولار، من أجل تخفيف الطلب على الدولار. وتقوم البنوك المركزية بصفقات مبادلة العملة، عادة، من أجل مواجهة أزمة السيولة في النقد الأجنبي، ومحاولة إصلاح خلل ما في منظومة أسعار الصرف، وتأمين الديون الخارجية بتكلفة أقل.
ولجأ البنك المركزي التركي إلى مبادلة العملة مع قطر عام 2018 في ذروة أزمة تعرضت لها الليرة التركية، حيث وقع الطرفان اتفاقية مبادلة بقيمة 5 مليارات دولار. وفي مايو (أيار) 2020 تمت زيادة مبلغ المبادلة بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التركية التي فقدت نحو 45 في المائة من قيمتها، ولتوفير سيولة أجنبية تحتاجها أنقرة، التي تعاني من مشاكل حادة في سعر صرف الليرة.
وسعت تركيا إلى التوصل لاتفاقيات مشابهة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني والبنكين المركزيين الياباني والبريطاني من أجل تعزيز الاحتياطي الأجنبي لتركيا، وبالتالي المساهمة في تحسن سعر صرف الليرة بشكل جيد، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض لعدم الثقة في المناخ الاقتصادي واستقلالية البنك المركزي التركي.
ويقول مراقبون إن الاحتياطي الأجنبي لتركيا «دون حد الأمان بكثير حاليا» بسبب تأثيرات وباء «كورونا»، والفجوة الناتجة عن تراجع الصادرات وفقدان إيرادات السياحة، بالإضافة إلى خروج الاستثمارات قصيرة الأجل من تركيا، لذلك فإن اتفاقيات مبادلة العملات توفر لتركيا فرصة تجنب الاستدانة من صندوق النقد الدولي، وبالتالي الخضوع لشروطه.
في الوقت ذاته، تترقب الأسواق والأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي المقرر اليوم (الخميس)، وهو أول اجتماع للجنة في العام الجديد، حيث سيؤثر القرار الخاص بسعر الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي بشكل مباشر على الأسواق.
ومن المتوقع ألا تتخذ اللجنة قرارا جديدا بخفض سعر الفائدة بعدما خفضته خلال الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 500 نقطة أساس من 19 إلى 14 في المائة، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في نهاية العام المنصرم إلى 36.08 في المائة، وهو أعلى مستوى يصل إليه في 19 عاما، وانهيار الليرة التركية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بسبب تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة لتصل إلى ذروة تراجعها في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند مستوى 18.4 ليرة للدولار ما أدى إلى تدخل البنك المركزي في الأسواق، إضافة إلى تطبيق إجراءات جديدة تمثلت في تدخل الحكومة لحماية الودائع الآجلة بالليرة التركية المقومة بالدولار وتحمل خزانة الدولة فروق الفائدة في حال تغير سعر الصرف.
وقال البنك المركزي في ديسمبر إنه لن يجري خفضا جديدا على سعر الفائدة الرئيسي خلال الربع الأول من العام الجاري، وسيستخدم جميع الوسائل المتاحة لدعم الليرة وخفض التضخم. واعتبر محللون أن قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا في الربع الأول من العام هدفه مراقبة آثار الخطوات المتخذة لضبط سعر الصرف والأسواق بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل حفز النمو.
وتوقع خبراء أن يرتفع معدل التضخم إلى 50 في المائة خلال النصف الأول من العام بسبب رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 في المائة وارتفاع أسعار الطاقة، ورجحوا أن يكون هناك «منعطف» في السياسة النقدية في المستقبل.
وتنبأ بنك «غولدمان ساكس» باتخاذ الحكومة التركية خطوات إدارية وتنظيمية أخرى قبل الوصول إلى هذه النقطة، حتى إذا اضطرت إلى التخلي عن إجراء ربط الودائع بالليرة التركية بسعر صرف الدولار. وتوقع أن تؤدي معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية والنمو الائتماني المرتفع إلى إبقاء التضخم مرتفعا والضغط على الليرة.
ورغم إعلان توقيع اتفاقية المقايضة مع الإمارات، فإن حالة الترقب التي تسود انتظارا لقرارات لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي قادت الليرة التركية إلى تراجع في تعاملات أمس من مستوى 13.38 ليرة للدولار إلى 13.62 ليرة للدولار.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في مستهل التداولات، موسّعاً خسائره، عقب تسجيله في الجلسة السابقة أكبر تراجع له منذ اندلاع الحرب مع إيران. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 402 نقطة؛ أي ما يعادل 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتعكس هذه الخسائر تحولاً عن نمط التداول خلال الأسبوع، حيث تأرجحت السوق الأميركية يومياً بين الصعود والهبوط مع تبدّل الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

وبعد دقائق من إغلاق جلسة الخميس القاتمة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشارة جديدة عُدّت بمثابة بارقة أمل، إذ قرر تمديد المهلة التي حددها لنفسه لـ«تدمير» محطات الطاقة الإيرانية حتى السادس من أبريل (نيسان) المقبل، في حال لم تسمح طهران لناقلات النفط باستئناف المرور من الخليج العربي عبر مضيق هرمز إلى المياه المفتوحة.

وعقب الإعلان، تراجعت أسعار النفط مؤقتاً؛ في إشارة إلى تفاؤل حذِر بإمكانية استعادة بعض الاستقرار في مضيق هرمز. غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدَّد، لتعاود الأسعار الارتفاع مع انتقال التداولات من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى «وول ستريت».

ورغم إعلان ترمب تأجيلاً ثانياً خلال الأسبوع، استمرت المواجهات في الشرق الأوسط دون بوادر تهدئة، في وقتٍ لم تُظهر فيه إيران أي استعداد للتراجع، بينما لوّحت إسرائيل بـ«تصعيد وتوسيع» هجماتها.

وقال دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية بمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «إن التباين في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، أثار استياء المستثمرين، ومع نهاية الأسبوع لم يعد بإمكانهم تحمُّل ضبابية المشهد».

من جهته، كتب جيم بيانكو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي بشركة «بيانكو» للأبحاث، أن «أي تصريحات إضافية من ترمب بشأن اتفاق محتمل لن يكون لها تأثير يُذكر على الأسواق، ما لم يؤكد الجانب الإيراني أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 104.15 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3 في المائة إلى 97.28 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الحرب إلى اضطرابات ممتدة في إنتاج ونقل النفط والغاز بالخليج العربي، ما قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات عن الأسواق العالمية، ويشعل موجة تضخم حادة. ولن يقتصر أثر ذلك على ارتفاع أسعار الوقود، بل سيمتد إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، ما يدفع الشركات لرفع أسعار منتجاتها.

وتشير تقديرات محللي «ماكواري» إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وقد بدّدت هذه المخاوف، إلى حد كبير، رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إذ إن أي تيسير نقدي قد يُغذي الضغوط التضخمية بدل كبحها.

ومع ارتفاع أسعار النفط، صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة في ختام تعاملات الخميس، ومن 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

وقد انعكس هذا الارتفاع، بالفعل، على تكاليف الاقتراض، مع صعود أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض، ما يضيف ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي.

وفي «وول ستريت»، تراجعت غالبية الأسهم، حيث انخفضت أربعة من كل خمسة أسهم ضِمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». في المقابل، كان سهم «نتفليكس» من بين الاستثناءات القليلة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عقب إعلانه زيادة أسعار خدماته. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الأوروبية، في حين جاءت التداولات الآسيوية متباينة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم حرب إيران مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

غيوم حرب إيران... بين أسواق مضطربة ومستثمرين بلا ملاذ آمن

متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

غيوم حرب إيران... بين أسواق مضطربة ومستثمرين بلا ملاذ آمن

متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

تبدو غيوم حرب إيران في غاية السوء بالنسبة للمتعاملين في الأسواق العالمية شرقاً وغرباً. وبالنسبة لوانغ يابي على سبيل المثال، فإن الأمر كله يتعلق بالنوم الهانئ ليلاً. فقد قام مدير الصندوق، ومقره شنغهاي، بتقليص مراكزه بشكل حاد في مواجهة موجة بيع شديدة اجتاحت الأسواق العالمية مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال وانغ، مدير صندوق «زيجي» الخاص، في إشارة إلى الانهيار الحاد الذي شهدته الأسهم الصينية يوم الاثنين: «لا أحب التقلبات الحادة... كان الافتتاح سيئاً، لذلك خفّضت مراكز المحفظة إلى نحو 30 في المائة». وأضاف: «ثم شعرت بارتياح كبير».

وعلى الرغم من انتعاش طفيف في وقت لاحق من الأسبوع، لا ينوي وانغ إضافة أي مراكز استثمارية جديدة نظراً للتقلبات الحادة وغير المتوقعة في جميع فئات الأصول عالمياً، من الأسهم إلى النفط والسندات والذهب.

ويقول وانغ: «اليوم، تسعى لاقتناص الفرص عند أدنى مستويات الأسعار، وفي اليوم التالي، تعاني من موجة بيع أخرى. عندما يسود عدم اليقين، تُقلل من حيازاتك لتنعم براحة البال». ووانغ ليس الوحيد الذي يواجه هذه التحديات، فمن شنغهاي إلى نيويورك، يعاني المتداولون والمستثمرون ومديرو الثروات والمصرفيون من ليالٍ بلا نوم، وعمل في عطلات نهاية الأسبوع، واجتماعات مطولة مع العملاء، وتقلبات سريعة في المحافظ الاستثمارية، وتوتر في اللحظات الأخيرة عند تنفيذ الصفقات.

وتنبع هذه التحديات أساساً من عدم اليقين بشأن مدة استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وتأثيرها على أسعار النفط -التي تجاوزت بالفعل 100 دولار للبرميل- بالإضافة إلى التضخم وأسعار الفائدة وإجراءات البنوك المركزية. والحرب، التي توشك على دخول أسبوعها الخامس، دفعت الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ عام 2008، بانخفاض قدره نحو 16 في المائة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بمقدار 46 نقطة أساس هذا الشهر، وهو أكبر مكسب لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وبينما يعتمد بعض المشاركين في السوق على تجارب سابقة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022 وتداعيات جائحة كوفيد-19، يجد معظمهم أن الاستراتيجيات القديمة لم تعد مجدية.

الأصول الآمنة

ويقول راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «غاما» لإدارة الأصول، والذي يعمل خلال عطلات نهاية الأسبوع ويعقد اجتماعات فريق أطول من المعتاد: «هناك عدد قليل جداً من الأصول الآمنة... سندات الخزانة لا تجدي نفعاً، والعملات الآمنة التقليدية مثل الين والفرنك السويسري لا تجدي نفعاً أيضاً. والذهب والفضة كذلك لا يُسهمان في تحسين الوضع».

وأدت الحرب التي استمرت قرابة شهر، والتي اندلعت إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر فبراير (شباط)، إلى إغلاق طهران فعلياً لمضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد أثار ذلك شبح الركود التضخمي (التضخم المرتفع مع ضعف النمو)، ودفع المستثمرين إلى بيع كل شيء تقريباً باستثناء الدولار الأميركي. ويقول دي ميلو، المقيم في سنغافورة: «منذ اندلاع الحرب، خفضنا استثماراتنا في الأسهم لأنه لا يوجد مكان للاختباء».

وقد تضررت الأسهم الآسيوية بشدة؛ إذ انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 13 في المائة هذا الشهر، بينما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنحو 9 في المائة. في المقابل، كان أداء الأسهم الأميركية أفضل، حيث انخفضت بنسبة 6 في المائة فقط. وقد اجتذب هذا الأداء الأفضل قليلاً للأسهم الأميركية بعض المستثمرين.

وقال كينيون تسيه، رئيس قسم مبيعات التداول في بنك «يو بي إس» بهونغ كونغ، يوم الثلاثاء، إن مكتب التداول التابع لشركته شهد يومياً منذ بداية مارس (آذار) عمليات بيع صافية في أسهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة آسيوية من حيث القيمة السوقية، والتي تمثل أكبر انكشاف للمستثمرين العالميين على تايوان.

وقال ماتياس شايبر، من شركة «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس» في لندن، إنه قلّص مراكزه في الأسواق الناشئة، وزاد بشكل تكتيكي من انكشافه على الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن الضغوط قد تتفاقم إذا حذت البنوك المركزية العالمية حذو أستراليا في رفع أسعار الفائدة.

أما بالنسبة لمن كانوا على الجانب الخاسر من اضطرابات السوق، فقد كانت الأمور بالغة الصعوبة. وقال أحد المتداولين في شركة طاقة إن اندلاع الحرب تسبب في ليالٍ بلا نوم، حيث كانت شركته تحتفظ ببعض المراكز التي راهنت على انخفاض أسعار النفط.

وأضاف المتداول: «لم أستطع النوم حرفياً في تلك العطلة الأسبوعية التي بدأت فيها الحرب»، مشيراً إلى أن الأسبوع التالي كان شديد التوتر وسط تقلبات حادة وتزايد في الاجتماعات الداخلية. وتحدث المتداول شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

صدمة غير مسبوقة

وبالنسبة لكينيث جوه، مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك «يو أو بي كاي هيان»، تسببت الحرب في ليالٍ بلا نوم تقريباً، ليس بسبب رهانات خاسرة، بل بسبب إدارة محافظ العملاء في ظل صدمة غير مسبوقة. وقال جوه: «الأمر متواصل بلا توقف. إن حالفني الحظ، أنام عند منتصف الليل. وإلا، أنام في الثانية أو الثالثة أو الرابعة صباحاً. لكن هذه هي الحياة التي اخترتها». وأثرت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط على الصفقات الجديدة في أسواق ائتمان الشركات. وفي نيويورك، قامت البنوك بضمان ديون بقيمة 18 مليار دولار تقريباً للاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» مقابل 55 مليار دولار.

وتابعت السلطات عن كثب التطورات المتعلقة بالمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين لشنّ ضربات على شبكة الكهرباء الإيرانية. وتزامن هذا الموعد النهائي مع المراحل الأخيرة من تسويق سندات شركة الكهرباء الإيرانية للمستثمرين في بداية الأسبوع، وكان من الممكن أن يؤدي إلى شروط أقل ملاءمة للمقترضين، وفقاً لما ذكره مصرفيان مطلعان على الأمر.

وأوضح المصرفيان أن المصرفيين المشاركين في الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع كانوا يستعدون لاحتمال شنّ ضربات على البنية التحتية الإيرانية، وما قد يتبع ذلك من ارتفاع محتمل في أسعار سندات شركة الكهرباء الإيرانية. وبعد إعلان ترمب يوم الاثنين تأجيل الضربات لمدة خمسة أيام، تمكنت البنوك من خفض تكاليف الاقتراض على جزء السندات عالية العائد المقوّمة بعملات مختلفة، والذي يبلغ نحو 6.6 مليار دولار، حسب المصرفيين. ويوم الخميس، أعلن ترمب تعليق الهجمات المُهددة على محطات الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام حتى السادس من أبريل (نيسان). وقد أدى هذا التقلب المستمر إلى إجبار المستثمرين على متابعة السوق عن كثب. ويقول موكيش ديف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أرافالي» لإدارة الأصول: «يجب عليك باستمرار مراقبة السوق والتفاعل معه، وهذا يؤثر بلا شك على قدراتك الذهنية». وأضاف ديف، المقيم في سنغافورة، أنه شهد تقلبات مماثلة في عام 2008 وخلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، لكنه لم يُجزم ما إذا كان الوضع الحالي يُضاهي تلك اللحظات -في الوقت الراهن. وقال: «إذا استمر هذا الوضع لأسبوع آخر أو نحوه، فسنرى. لا مجال للخطأ، فالأخطاء غير مقبولة بتاتاً».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران العالم
الاقتصاد

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)

حذَّر المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «التوقعات محاطة بغموض كبير، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ركود تضخمي، أي سيناريو يتزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «حتى لو كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأجل نسبياً، تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا الاقتصادية السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة».

وتابع: «إذا تبيَّن أن الاضطرابات أكثر جوهرية وأطول أمداً، فإن العواقب السلبية على النمو ستكون أكبر، وقد ينخفض النمو بنسبة تصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027».

وأكد دومبروفسكيس أن نطاق الحرب وشدتها وتأثيرها قد ازدادت منذ آخر اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين؛ ما يزيد غموض التوقعات الاقتصادية.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي حرب إيران ركود التضخم بلجيكا