الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

تحسن بعد بداية متراجعة تأثرت بعوائد السندات

TT

الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة «وول ستريت»، عند الفتح، أمس (الأربعاء)، بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات، وهو ما غطى جزئياً على بداية فاترة لموسم أرباح الشركات للربع الرابع، وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبدأ مؤشر «داو جونز» الصناعي الجلسة مرتفعاً 43.83 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 35412.30 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 10.92 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 4588.03 نقطة. في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 75.32 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 14582.22 نقطة. كما استقرت الأسهم الأوروبية بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث عوضت نتائج أعمال قوية لشركتي المنتجات الفاخرة، «بيربيري» و«ريتشمونت»، إثر ضغوط ارتفاع عائدات السندات الأميركية والألمانية.
واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الأسهم المدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقَّع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 48.6 في المائة على أساس سنوي في أرباح الربع الأخير من العام، لتبلغ 123.6 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن تقدير سابق يبلغ 48.5 في المائة. وقفزت أسهم شركات التجزئة 2.2 في المائة، كما زادت أسهم شركات الأدوات المنزلية 1.9 في المائة. وارتفع سهم «بيربيري» البريطانية للأزياء الفاخرة 5.9 في المائة، وقفز سهم «ريتشمونت» مالكة العلامة التجارية «كارتييه» 9.3 في المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثراً بتراجع أسهم مجموعة «سوني» وشركة «تويوتا موتورز»، ومتبعاً خطى الأسهم الأميركية التي هبطت الليلة السابقة.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.8 في المائة إلى 27467.23 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس (آب)، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.97 في المائة إلى 1919.72 نقطة.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة الليلة السابقة، إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك «غولدمان ساكس» على أسهم القطاع المالي، واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وهبط سهم مجموعة «سوني»، 12.79 في المائة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب «مايكروسوفت» إنها ستشتري شركة «أكتيفيشن بليزارد». ونزل سهم «تويوتا موتورز» 4.97 في المائة، بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنوياً، بسبب أزمة نقص الرقائق. وارتفع 12 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل هبوط 211 سهماً.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، لكن التحركات كانت محدودة، مع تطلع الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.80 دولار. وهبطت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية، مما ساعد الذهب على الارتفاع عن أدنى مستوياته منذ أسبوع البالغ 1805 دولارات للأوقية، الذي سجله الثلاثاء. وتماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع متأثراً بارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وعادة ما يؤثر ارتفاع عائدات السندات على الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المائة إلى 994.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1909.85 دولار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».