«المركزي} الأوروبي متأهب للتحرك إذا استمر ارتفاع التضخم

27 مليار دولار فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر

TT

«المركزي} الأوروبي متأهب للتحرك إذا استمر ارتفاع التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ «البنك المركزي الفرنسي» عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، إن توقعات «البنك الأوروبي» بشأن التضخم ليست «إيماناً أعمى»؛ وإن البنك سيتحرك إذا تأكد أن الأسعار المرتفعة حالياً أكثر استمرارية. وفي حين فوجئ البنك المركزي الأوروبي بالارتفاع في معدل التضخم والذي جاء أعلى وأطول من التوقعات الأولية خلال الشهور الأخيرة، يكرر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وبينهم فيليروي أنهم ما زالوا يتوقعون تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالي.وقال فيليروي يوم الثلاثاء إنه وزملاءه في البنك المركزي الأوروبي سيبقون «مفتوحي الأعين» على البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها. وكان مارتنس كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه لا شك في أن البنك المركزي مستعد للتحرك إذا ازدادت احتمالات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو. وأضاف كازاكس، رئيس البنك المركزي اللاتفي، أنه في حين يرى البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم سيتراجع إلى أقل من الرقم المستهدف؛ وهو اثنان في المائة، مع حل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع سعر الطاقة، فإنه سيظل يقظاً في ظل الخطر المستمر الناجم عن وباء فيروس «كورونا» المستجد وازدياد حالة الغموض الاقتصادي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت في وقت سابق إن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وسيصل إلى أقل من المعدل المستهدف وهو اثنان في المائة خلال عامي 2023 و2024. وأضافت أن الأمر «يتطلب مزيداً من العمل، وسوف نقوم بذلك، وسنظل مستعدين للعمل بطريقة أو بأخرى»، من أجل تحقيق أهداف التضخم. وأشارت لاغارد إلى وجود بعض الرياح المعاكسة خلال الفترة المقبلة، مثل أسعار الطاقة المرتفعة واختناقات سلاسل التوريد التي تدفع بمعدل التضخم إلى الارتفاع.
من ناحيته، يتوقع «بنك فرنسا المركزي» انخفاض معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى أقل من اثنين في المائة بنهاية العام الحالي. من جهة أخرى، أكدت الحكومة والبنك المركزي في فرنسا آلية لتمديد مهلة سداد القروض المضمونة من الدولة إلى 10 سنوات بدلاً من 6 سنوات سابقاً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير المالية، برونو لومير، ومحافظ البنك المركزي فرنسوا فيليروي دي غالو، قولهما في إحاطة هاتفية عقب اجتماع يوم الأربعاء إنه «يمكن للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات أن تطلب تمديداً لخدمات الوساطة الائتمانية من بنك فرنسا (البنك المركزي)». ويقول لومير إن نحو 700 ألف شركة حصلت على قروض خلال أزمة «كورونا»، بإجمالي نحو 143 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار). يذكر أن 88 في المائة من الشركات التي حصلت على القروض لا يصل عدد موظفيها إلى 10 أشخاص. وكانت قد رُفضت 2.9 في المائة من طلبات القروض... ومن المتوقع أن يواجه نحو 3.8 في المائة من هذه الشركات - أي أقل من 25 ألف شركة - صعوبات في السداد.
وفي غضون ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو ارتفع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 24 مليار يورو (27.3 مليار دولار) خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ19 مليار يورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبلغ فائض الحساب الجاري خلال 12 شهراً حتى نوفمبر الماضي 320 مليار يورو، وهو ما يعادل 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ الفائض خلال الفترة نفسها من عام 2020 نحو 195 مليار يورو، أو ما يعادل 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولم يتغير فائض تجارة السلع، وسجل 16 مليار يورو في نوفمبر. وارتفع فائض الخدمات خلال نوفمبر الماضي إلى 23 مليار يورو، مقارنة بـ18 مليار يورو خلال أكتوبر الماضي.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.