«الاتحادية» تمنح سياسيي العراق فرصة جديدة للتفاهم

أرجأت مرافعات الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان وأربكت التوقيت الدستوري لـ«الرئاسية»

المحكمة الاتحادية خلال جلستها أمس (أ.ف.ب)
المحكمة الاتحادية خلال جلستها أمس (أ.ف.ب)
TT

«الاتحادية» تمنح سياسيي العراق فرصة جديدة للتفاهم

المحكمة الاتحادية خلال جلستها أمس (أ.ف.ب)
المحكمة الاتحادية خلال جلستها أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي منحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق فرصة جديدة أمام القوى السياسية العراقية للتفاهم بشأن الخلاف الحاد بين مؤيدي حكومة الأغلبية الوطنية مقابل مؤيدي الحكومة التوافقية، فإنها أربكت التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت، أمس (الأربعاء)، عن تأجيل المرافعات الخاصة بالطعون المقدمة من النائبين محمود المشهداني (رئيس السن في الجلسة الأولى)، وباسم خشان، بشأن جلسة البرلمان الأولى إلى الثلاثاء المقبل المصادف 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. وكانت الاتحادية حددت الأسبوع الماضي، أمس (الأربعاء)، موعداً للبت بالطعون، لكنها اكتفت بأخذ إفادة المدعين. وجاء ذلك بعد قرار الاتحادية الولائي الذي تم بموجبه إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بشكل مؤقت، إلى حين البت بالطعون التي تتحدث عن مخالفات دستورية شابت الجلسة الأولى، فضلاً عن مخالفتها النظام الداخلي للمجلس.
وفيما أربك قرار المحكمة الاتحادية التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه منح القوى السياسية فرصة جيدة للتفاهم بشأن الخلافات الحادة بين «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، الذي يصرّ على تشكيل حكومة أغلبية وطنية والإطار التنسيقي الذي يريد حكومة توافقية. وعلى صعيد التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، التي تبلغ شهراً كأقصى مدة، بعد استكمال الإجراءات الخاصة من قبل البرلمان، وذلك لجهة فتح باب الترشيح لهذا المنصب، وإعلان أسماء المرشحين، فإن المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية كان أعلن، بتاريخ 13/ 1/ 2022 في بيان له أن «القرار الولائي الخاص بإيقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض خبراء القانون أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9/ 1/ 2022، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن، يرى آخرون أن تأجيل البت بالطعون إلى 25 من الشهر الحالي أثر على التوقيتات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأن المدة هنا حاكمة ولا يمكن تأجيلها إلى ما بعد يوم 8/ 2/ 2022.
ومع أن قرار الاتحادية يصب في مصلحة البيت الشيعي المنقسم بين الإطار والتيار، فإنه لا يصب في مصلحة البيت الكردي، الذي يواجه صعوبة بالغة في التوافق على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. فالحزب الديمقراطي الكردستاني طرح وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، بينما طرح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب لولاية ثانية. وبينما يتمسك الاتحاد الوطني بصالح مرشحاً وحيداً، فإن «الديمقراطي الكردستاني» لا يزال يفاوض الاتحاد بِشأن ترشيح شخصية أخرى للمنصب، لكي يسحب ترشيح زيباري. وطبقاً لسياسي كردي مستقل، أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «موقف (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ليس التمسُّك بالمنصب، لأنه يعلم أن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية ومنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي بينما هو يتمسك بمنصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة يعني أن (الاتحاد الوطني)، وهو الحزب الرئيسي الثاني بالإقليم، والحاصل على 19 مقعداً برلمانياً في البرلمان الاتحادي لن يكون له أي منصب في بغداد ولا في الإقليم». وأضاف السياسي الكردي أن «لذلك تداعيات سوف تكون خطيرة على مستوى الشراكة بين الحزبين، وكذلك على مستوى التوازن داخل إقليم كردستان، إلى الحد الذي قد يحيي النزعات الخاصة بانفصال السليمانية، وإعلانها إقليماً مستقلاً».
وبشأن ما إذا كان الحزبان سيبقيان متمسكَيْن بموقفهما، يقول السياسي الكردي إن «الأيام المتبقية قليلة لحسم الأمر، لا سيما مع تأجيل البت بالطعون من قبل الاتحادية، وبالتالي لا بد من حسم هذا الأمر قريباً عن طريق التسوية، لكي لا يذهب الحزبان إلى سيناريو 2018، على الرغم من أن كفّة (الديمقراطي) قد تكون هي الراجحة الآن، بسبب التحالف الجديد بين الصدر والحلبوسي و(الديمقراطي)، لكن في حال فاز زيباري بالمنصب، فإن المشكلة لن تكون في بغداد، بل تتفاقم في كردستان، ولن تكون سهلة أبداً»



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.