الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس

مخاوف من بداية عملية هدم واسعة

فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس

فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ستتخذ قرارات، بعد هدم إسرائيل منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بعد يومين على حصار المنازل التي تقع في منطقة حساسة في القدس، في خطوة أدانها الفلسطينيون وجامعة الدول العربية، بشدة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن هدم المنازل يشكل جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة. وطالبت، الإدارة الأميركية، بتحمل المسؤولية و«التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة»، بحق الفلسطينيين، وتحديداً في حي الشيخ جراح، و«توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلاً». وتابعت أن ما يشهده الحي من هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين، يضع إدارة الرئيس (الأميركي جو بايدن) والتزاماتها، أمام المحك، ويتمثل ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.
وأكدت الرئاسة أن عمليات هدم بيوت المواطنين سيكون لها تداعيات خطيرة، وأن جلسة «المجلس المركزي» التي ستعقد قريبا، ستتخذ القرارات المناسبة أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والصمت الدولي والأميركي.
في الأثناء، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في تصريح، من أن ما يجري في مدينة القدس، خاصة في حي الشيخ جراح، ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج والمتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه، خاصة في مدينة القدس بشكل خطير وغير مسبوق.
وأضاف أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين، من قبل سلطات الاحتلال، وآخرها هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، وتشريد 13 من أفرادها في العراء في ظل أجواء الصقيع، واعتقال 27 مواطنا تحت مسميات ومبررات واهية، كلها تأتي لتحقيق نتيجة واحدة وهي تهجير الفلسطينيين من وطنهم والتضييق عليهم. وطالب، المجتمع الدولي والجنائية الدولية، بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك استهدافا مباشرا وكاملا لحي الشيخ جراح وستة أحياء أخرى في سلوان، مشددا على ضرورة التصدي بصورة سريعة وحاسمة، لتلك الجرائم والترحيل القسري.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجمت، فجر أمس، منازل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم، قبل أن تهدم المنزلين وتشرد نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل أجواء شديدة البرودة.
وهاجمت إسرائيل المنازل على حين غرة بعد محاولة سابقة فاشلة يوم الاثنين، في أعقاب تحصن صاحب البيت «بالنار» وتهديده بإحراق نفسه، والبيت إذا اقترب الجنود منه. وتريد إسرائيل السيطرة على الأرض التي تقوم عليها المنازل، تنفيذاً لقرار من بلدية القدس بمصادرة الأرض لـ«الصالح العام»، بهدف إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، بحسب قرار من محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض المصادرة 6 دونمات، تقع قرب أرض كرم المفتي التي جرى مصادرتها لإقامة «حديقة توراتية» تخدم المستوطنين.
ونفذ الاقتحام فيما كانت العائلة تعتقد أن إسرائيل ستنتظر رد المحكمة العليا حول استئناف مقدم. وتختصر حكاية أرض عائلة صالحية، نضالا طويلا في حي الشيخ جراح ضد شبح التهجير الذي يطال عدة عائلات هناك.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عبر أن إدانته، بالقول، أن جريمة هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، تندرج ضمن سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي ضد أصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين. وطالب اشتيه الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك السياسات العنصرية. كما ندّدت وزارة الخارجية بالهدم وقالت إن هذه الإجراءات تأتي ضمن كثير من الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين في القدس، بهدف استكمال أسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، بما يخدم رواية الاحتلال، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
أما حركة «فتح»، فقالت إن هدم منزل صالحية بالكامل مقدمة لإخلاء الحي، في محاولة لمحاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني توسعي إحلالي، وتقطيع أوصال المدينة المقدسة وعزلها وتهجير سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين اليهود المغتصبين مكانهم. وقالت محافظة القدس، في بيان، إن العملية الإسرائيلية المسعورة «ستطال جميع منازل الحيّ».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.