الحكومة المصرية تتعهد «حواراً فعَّالاً» مع المجتمع المدني

الحكومة المصرية تتعهد «حواراً فعَّالاً» مع المجتمع المدني

الخميس - 17 جمادى الآخرة 1443 هـ - 20 يناير 2022 مـ رقم العدد [ 15759]
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)

تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتحويل «تكليفات رئاسية» بشأن «إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني» إلى «خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات والجهات المعنية».
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، قال مدبولي إنه «سيتم الأخذ في الاعتبار التنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة، لإنشاء منصة (حوار فعَّالة) بين الدولة وشبابها، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية».
كما أقر مجلس الوزراء، أمس، تعديلاً على بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة العمل الأهلي»، يتضمن «تمديد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي».
وأفاد بيان حكومي بأن المهلة الجديدة «تبدأ من 12 يناير الحالي، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية، نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها».
وربط البيان الحكومي بين التعديل الأحدث على قانون العمل الأهلي، وإعلان الرئيس المصري للعام الحالي عاماً للمجتمع المدني، وقال إنه «انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة، على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع».
وأطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي: «استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان» يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل «محاور سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية»، وقال إنها تعبر عن «مفهوم شامل ورؤية مصرية» للقضايا الحقوقية.
وقبل أيام، عبَّر مدبولي، في تصريحات لقناة «بي بي سي» بالعربية، عن اعتقاده بأن «أغلب المؤسسات التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها وتعميمها على الوضع العام في الدولة المصرية».
ورأى رئيس الوزراء المصري أنه «لا يمكن تطبيق المعايير نفسها التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم بطرق معينة على جميع الدول الأخرى»، وفق تقديره.
على صعيد آخر، وخلال اجتماع الحكومة المصرية، أمس، شدد مدبولي على «ضرورة الاهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها (مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27) الذي تستضيفه مصر هذا العام»، منوهاً بـ«بدء التجهيزات من الآن، وخصوصاً فيما يرتبط باللوجستيات».
كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه بـألوك شارما، رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وشهد اللقاء «التهنئة على نجاح مؤتمر (COP 26) وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (COP 27)».
وأضاف مدبولي أن لقاءه بشارما تضمن «التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية، والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية، لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول، من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو