وفد أمني إسرائيلي في السودان للقاء قادة عسكريين

وفد أمني إسرائيلي في السودان للقاء قادة عسكريين
TT

وفد أمني إسرائيلي في السودان للقاء قادة عسكريين

وفد أمني إسرائيلي في السودان للقاء قادة عسكريين

وصل العاصمة السودانية الخرطوم أمس وفد أمني إسرائيلي رسمي رفيع، لإجراء مباحثات مع القادة العسكريين والأمنيين السودانيين، وذلك استمراراً لسلسلة لقاءات دأبت الخرطوم وتل أبيب على تنظيمها منذ لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في «عنتيبي» الأوغندية فبراير (شباط) 2020، وأعقبه توقيع السودان على الاتفاقيات الإبراهيمية في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي تعثر بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية «مكان» أن وفداً رفيع المستوى وصل قادماً من تل أبيب في زيارة تستغرق ساعات، يجري مباحثات خلالها مباحثات مع القادة العسكريين السودانيين.
ونقلت مصادر صحفية في الخرطوم، أن الوفد ينتظر أن يجرى لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، لكن السلطات الرسمية السودانية أو الإسرائيلية لم تكشف طبيعة تلك المباحثات، بيد أن مصدرا ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات اقتصرت على الجوانب الأمنية والأحداث التي تشهدها البلاد.
وأشارت الهيئة «مكان» إلى أن الطائرة التي أقلعت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان، وأوردت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية «مكان» معلومات مقتضبة عن زيارة الوفد، دون أن تحدد أسماء المشاركين فيه أو صفاتهم، واكتفت بالقول إن البعثة وصلت الخرطوم في زيارة خاطفة، للالتقاء بمسؤوليين أمنيين ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يؤكد أو ينف الخبر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولا رفيعا بقوات الدعم السريع استقبل الوفد الزائر في مطار الخرطوم، فيما أشارت «مكان» إلى أن آخر زيارة لوفد إسرائيلي للسودان كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن الوفد كان برئاسة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد» الذي وصل في زيارة سرية لم تكشف الخرطوم فحواها.
وتأتي زيارة الوفد الإسرائيلي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة في السودان، وتشهد احتجاجات شبه يومية درجت السلطات الأمنية على مواجهتها بعنف مفرط أدى لمقتل 7 أشخاص في آخر احتجاجات تشهدها البلاد الاثنين الماضي، أعقبها إعلان عصيان مدني يهدف لشل الحكومة العسكرية الحليفة لإسرائيل وإسقاطها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.