مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

TT

مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أجمع سياسيون على أن رفع الميليشيا الحوثية من قائمة الارهاب جعل سلوكها العدواني يتطور، وزادت نسبة الضربات أكثر مما كانت عليه في السابق حتى أصبحت تستهدف المدنيين في داخل اليمن والسعودية كما حدث في مطار أبها وجازان ومؤخراً في أبو ظبي، مطالبين بتصنيفهم جماعة إرهابية، وعودة السلام لليمن ولليمنيين.
وقال نبيل ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان اليمني، إن إيقاف تصنيف جماعة الحوثي، الذي كان في أواخر ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب كجماعة إرهابية وهو تصنيف حقيقي مبني على معطيات عديدة، على رأسها أن الجهتين الأساسيتين التي جاءت منهما الميليشيات الحوثية وهي الحرس الثوري في إيران وجماعة حزب الله في لبنان مصنفتان جماعتين إرهابيتين، فكيف لجماعة الحوثي أن تكون مختلفة وهي منبثقة منهما؟
وأضاف ماجد أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية ومنها استهداف المطارات المدنية أعمال إرهابية بامتياز ومن يقوم به يُصنف إرهابيا، مشيراً إلى استهدافاتها لمطارات جنوب السعودية واستهدافها للحكومة اليمنية برُمتها في مطار عدن بالإضافة لمطار أبوظبي، إلى جانب استهداف مخيمات النازحين بالصواريخ الباليسيتة والمنازل والأعيان المدنية وزراعتها للألغام التي تجاوز عددها المليوني لغم دون تقديم أي خرائط لها، مؤكداً أن جميع هذه الأعمال كافية لجعلها جماعة إرهابية بامتياز والتعامل معها وفق هذا التصنيف، إلا أن التراجع عنه في ولاية الرئيس بايدن واللغة الناعمة التي حُدثوا بها أغرت هذه الجماعة وجعلها ترفع مستوى ضرباتها للمدنيين داخل اليمن والسعودية إلى أكثر من 400 في المائة.
واتفق الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب مع ما قاله نبيل ماجد، وطالب بضرورة إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ووصف رفع الحوثية من قائمة الإرهاب بـ«الخطيئة» التي اقترفتها إدارة بايدن ضد تصنيف مستحق تم بناؤه على متابعة ومعلومات من قبل المؤسسات الأميركية المختصة، ولم يكن توقيع إدارة ترمب إلا نتيجة تبني إدارة بايدن لإيقاف الحرب ومحاولة احتواء إيران، وصراعها مع إدارة ترمب قاد إلى خلل كبير أسهم في إشعال الحرب ومنح الحوثية ضوءا أخضر لاستمرار الحرب وتحول اليمن إلى أداة إيرانية في ملفها النووي بعكس ما اعتقدته إدارة بايدن وأيدها الاتحاد الأوروبي وآخرون.
وبين غلاب أن رفع الحظر لم يقد إلى عقلنة الحوثية ولا إلى احتواء إيران، وإنما قاد إلى تنامي استراتيجية الحوثية باعتبار الحرب خيارا وحيدا، وإلى توظيف الملف اليمني لصالح إيران، والأخطر أنه أعطى الحوثية مجالا للقمار والإحساس بالقوة والقناعة أنها قادرة على فرض هيمنتها بالقوة، وأن أميركا عاجزة عن معاقبتها، بل وصلوا مع الإيرانيين إلى قناعة أن استمرار الحرب خيار الإدارة الديمقراطية وأنها تدعم الخيارات التي يتبنونها.
وعن وجود السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو وتغيير المعادلة لدى الحوثيين بعد مرضه وخروجه من اليمن ثم موته، قال غلاب إن إيرلو لم يكن سفيراً وإنما المندوب السامي والوكيل المكلف لولي الفقيه، وسفير عسكري للحرس الثوري وكانت الحوثية بجميع أجنحتها أو حلفائها الآخرين المرتبطين بالتمويل الإيراني مرتبطين به وراضخين لخلاصة المخططات التي كان يرسمها وهي في النهاية استراتيجية إيران في اليمن والتي تقوم على ثلاثة أبعاد:1- اليمن مجال فوضوي لتصدير الفوضى والتخريب والإرهاب لخدمة ولي الفقيه، 2- استنزاف المجال العربي وإكمال القوس البحري الممتد من الخليج إلى بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر والضغط على المجتمع الدولي من خلال هذا السياق الجيوستراتيجي وبما يضعف العرب، 3- تهيئة اليمن للخرافات الغيبية التي تتحكم بذهنية الملالي.
وذهب غلاب إلى أنه أياً كانت الطريقة التي انتهى بها إيرلو بكورونا أو بالطيران أو تصفية داخل سياقات الصراع في بنية الحوثية فإن هذا الأمر قاد إلى ارتباك لدى الحوثية وإيران، إلا أن سياساته التي وضعها ما زالت متحكمة عبر شبكاته التي كونها في اليمن، مشيراً إلى أن هناك صراعا داخل الحوثية كتنظيم وبين حلفائها ولا يمكن ضبط هذا التمويل بين شبكات ايران إلا بوجود وكيل ولي الفقيه وهذا الأمر يجعل إيران في حالة قلق مما يجعل وجود مندوب سام لولي الفقيه ضرورة إيرانية حتى لا يصبح دعمها وإسنادها مدخلا لصراعات في بنية وكيلها اليمني.
وبالعودة إلى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل ماجد، قال «من خلال تقاريرنا الكثيرة التي قدمناها في الأمم المتحدة حاولنا أن نوضح الصورة التي تحدث في صنعاء، وهي إلباس صنعاء لباساً إيرانياً غريباً عنها»، مشيراً إلى أن السفير الإيراني حسن إيرلو كان يتحرك في صنعاء بكل حرية على أساس أنه الحاكم الفعلي والرسمي وكانت تحركاته تطغى على القيادات الحوثية في دلالة واضحة على أنهم تلاميذ في مدرسته ينتظرون تعلمياته بشكل أو بآخر.
وأضاف «إذا كان العالم يتحدث عن إرهابية إيران فعليهم أن يتحدثوا عن إرهابية هذه الجماعة المنبثقة منهم، والتي أرادت لهم إيران أن يكونوا مصدر قلق على السلم والأمن القومي والإقليمي وتهديداً حقيقياً على الملاحة في البحر الأحمر من خلال ما تزرعه من ألغام وقرصنة للسفن، بالإضافة إلى القنبلة الموقوتة الناقلة صافر، سيظل اليمنيون شعباً وحكومة يضعون الأساس في التعامل مع هذه الجماعة على أنها إرهابية لكسرهم عسكرياً وخضوعهم لطاولة المفاوضات والجُنوح للسلام الدائم والشامل أو الوصول بهم إلى التصنيف الدولي من أجل الوصول للأمن والسلم».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.