إسرائيل ترفض التعاون مع تركيا شرق المتوسط على حساب اليونان وقبرص

TT

إسرائيل ترفض التعاون مع تركيا شرق المتوسط على حساب اليونان وقبرص

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن غاز شرق البحر المتوسط لا يمكن أن يمر إلى أوروبا إلا عن طريق بلاده، مؤكداً وجود محادثات مع إسرائيل في هذا الشأن، لكن مكتب الرئيس الإسرائيلي رد بأن إسرائيل لن تتعاون مع تركيا على حساب اليونان وقبرص.
جاء ذلك بعد أن تحدث إردوغان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن احتمال التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، قائلاً إنهم يهدفون إلى إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية وإن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائماً على أساس الربح المتبادل. وأضاف إردوغان: «نجري اتصالات مع الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء، كما استقبلت مؤخراً أعضاء من تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية في أنقرة، فالسياسة ليست معركة... موقف تركيا حيال الأوضاع في شرق المتوسط ثابت ولم يتغير، وأنشطتنا في هذه المنطقة تسير وفقاً للاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مع ليبيا». وتابع إردوغان: «اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط»، مضيفاً أن ضخ الغاز الطبيعي من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا لا يمكن أن يتم إلا عبر الأراضي التركية.
وتطرق إلى وقف الولايات المتحدة دعمها لمشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص (إيست ميد)، قائلاً إن هذا المشروع لم يكن قابلاً للتنفيذ، لقد أجروا جميع الحسابات المالية له، ورأوا أنه لا يوجد شيء إيجابي فيه.
وأضاف إردوغان أن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تنجح بمعزل عن تركيا، وأن عملية نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، لا يتم إلا عبر تركيا، لافتاً إلى أن وزير الطاقة التركي الأسبق برات البيراق كان قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي في هذا الشأن، وحينها كانت لدينا الفرصة لتنفيذ هذا الأمر مع إسرائيل، لكن الظروف حالت دون هذه الخطوة.
وأشار الرئيس التركي إلى إمكانية الحديث مع إسرائيل مجدداً في مسألة نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قائلاً إن الجانب الإسرائيلي، على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء، يبعثون برسائل إلى تركيا في هذا الشأن. لكن مكتب الرئيس الإسرائيلي رد ببيان قال فيه إن إسرائيل لن تتعاون مع تركيا على حساب اليونان وقبرص.
في شأن آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده على استعداد للقيام بأي دور لخفض حدة التوتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وأكد كالين، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في ندوة لمؤسسة «سيركل فاونديشن» البريطانية حول التبعات المحتملة للتوتر الروسي الأوكراني على أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن تركيا لا تدعم أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا أو أي صراع وحرب بين البلدين، مشدداً على دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الاجتماعية، وأنها لا ترغب في اندلاع حرب جديدة، إذ إن العالم شهد حروباً عديدة مؤخراً مثل العراق وسوريا، داعياً روسيا وأوكرانيا للتهدئة.
وكشف كالين عن أن إردوغان تحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل كيفية إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، ودعاهما للاجتماع في تركيا للتباحث حول سبل الحل، مشيراً إلى أن الرئيس التركي سيجري زيارة رسمية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة للقاء زيلينسكي، وأن هناك حاجة ماسة للحوار البناء أكثر من أي وقت مضى من أجل الخروج من الأزمة الحالية. وكان إردوغان استبعد، في تصريحات لصحافيين رافقوه أول من أمس في رحلة عودته من زيارة إلى ألبانيا، احتمالية إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، مؤكداً أنه لا يرى ذلك مقاربة واقعية، وأنه «لكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره»، مشيراً إلى زيارة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لأوكرانيا، وأنه سيجري محادثة معه بهذا الشأن.
وأضاف: «ينبغي أيضاً أن نطرح هذه القضايا على الطاولة ونبحثها مع الرئيس بوتين، لأن هذه المناطق لم تعد تتحمل الحرب، ولا يمكن أن تكون صواباً». وعلق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على اقتراح إردوغان جمع الرئيسين فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طاولة واحدة في أنقرة، قائلاً، في تصريحات أمس، إن الكرملين «يرحب بجهود أي دولة بإمكانها المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا». وأضاف بيسكوف أن الخلاف الرئيسي بين روسيا وأوكرانيا يتعلق بتعطيل الأخيرة تنفيذ اتفاقيات مينسك، معرباً عن أن أمل بلاده في تلقي رد مكتوب من واشنطن والناتو، خلال الأيام المقبلة، على الضمانات الأمنية المقترحة. وتابع: «إذا كان بوسع شركائنا الأتراك التأثير على الأوكرانيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات مينسك، فلا يمكن إلا الترحيب بهذا الأمر».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».