إردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المواطنين والشركات الأتراك اليوم الأربعاء على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية.
ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
وقال إردوغان أمس إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية عنه قوله للصحافيين أثناء زيارته لألبانيا يوم الاثنين إن التضخم ومعدلات سعر الفائدة سيشهدان تراجعا تدريجيا وإن الليرة ستصبح أكثر ثباتا، وسيصبح عام 2022 «العام الأكثر إشراقا» لتركيا.
وفي سوق الصرف قلصت الليرة التركية خسائرها خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 2ر0% فقط مقارنة بمستواها أمس، بعد أن كان التراجع قد بلغ 6ر0% في وقت سابق من اليوم.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنكان المركزيان التركي والإماراتي اليوم توقيع تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية مبادلة عملات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 9ر4 مليار دولار.
وقال البنك المركزي التركي في بيان إن الاتفاق يستهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين التعاون المالي بين البلدين، مضيفا أن القيمة الاسمية للاتفاق 18 مليار درهم إمراتي (9ر4 مليار دولار) بما يعادل 64 مليار ليرة تركية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تداول الليرة التركية في العاشرة من صباح اليوم مقابل 5628ر13 ليرة لكل دولار، بتراجع نسبته 2ر0% عن مستواها أمس.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.