المعارضة السورية تستعيد ما خسرته بريف درعا الشرقي.. وتعد لمهاجمة مدينة إزرع

تجدد الاشتباكات في حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية للعاصمة

طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تستعيد ما خسرته بريف درعا الشرقي.. وتعد لمهاجمة مدينة إزرع

طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)

استعادت قوات المعارضة السورية أمس سيطرتها على قرى وبلدات كانت قوات النظام سيطرت عليها أول من أمس، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها، وأسفرت عن مقتل 37 مقاتلاً معارضًا، و22 مقاتلاً من القوات النظامية وحلفائها، وجاء هذا التطور بموازاة إطلاق «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أخرى معركة «رص الصفوف» الهادفة إلى السيطرة على منطقة في حي جوبر الدمشقي، المحاذي للغوطة الشرقية للعاصمة السورية.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أمس أن مقاتلي المعارضة في محافظة درعا تمكنوا من استعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام أول من أمس قرب بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشمالي الشرقي، وإعادة فتح طرق إمدادات المقاتلين التي تربط بين درعا ومنطقة اللجاه التي تتقاسمها محافظتا درعا والسويداء - وبين درعا والبادية السورية، بالإضافة إلى تدمير 5 دبابات وناقلات جند مدرعة وقتل 22 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وأسر آخرين.
وأفاد ناشطون في جنوب سوريا بأن 3 جنود نظامين أسرتهم قوات المعارضة قرب معسكر اللواء 12 التابع للجيش النظامي، شمال بصر الحرير كانوا ضمن مجموعة عسكرية تحاول التقدم باتجاه القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة، في الريف الشرقي للمحافظة. وأشار ناشطون إلى استعادة السيطرة على قرى رسم الخوابي واشنان والدلاسة بمنطقة اللجاه بأقصى شمال شرقي محافظة درعا. وتناقل ناشطون صور لـ3 أسرى، قالوا إنهم من قوات النظام، ألقوا القبض عليهم خلال المعارك بينما تناقل آخرون صورًا لمدرعات ودبابات غنموها من المعركة.
جاء هذا التحرك مع إعلان مصدر معارض سوري في ريف محافظة درعا لـ«الشرق الأوسط» أن قوات المعارضة «لن تكتفي باستعادة السيطرة على المناطق التي تقدمت فيها، إذ تعد الآن لإطلاق معركة عسكرية للسيطرة على مدينة إزرع» الخاضعة لسيطرة النظام، وتعد من أبرز معاقله في المحافظة. ومن ناحية أخرى، مقابل نكسة القوات النظامية في بصر الحرير، فإنها ردّت بقصف جوي استهدف مناطق في مدينة انخل وبلدتي سملين وناحتة، إضافة إلى بلدة مليحة العطش، وبلدة صيدا، كذلك قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الحراك.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون معارضون باستمرار الاشتباكات العنيفة في حي جوبر بالعاصمة دمشق بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني من جهة، والفصائل الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة أخرى، وذلك في محاولة من الأخير التقدم واستعادة السيطرة على منطقة الطيبة، بعد إعلانها معركة «رص الصفوف» في جوبر. وترافقت المعارك مع قصف عنيف ومتبادل وغارات نفذها الطيران الحربي على مناطق في حي جوبر، بينما أصيب أكثر من 7 مدنيين بجراح، إثر سقوط عدة قذائف هاون على أماكن في المنطقة الصناعية بضاحية القابون.
وحول العمليات الجارية أفاد ناشطون أمس بأن مقاتلين من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جبهة النصرة»، أحرزوا تقدمًا في قطاع طيبة في حي جوبر ومؤسسة الكهرباء، في حين اندلعت اشتباكات على جبهة زبدين في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع معارك حي جوبر. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الاشتباكات المستمرة مع «النصرة» في محيط بلدة زبدين بالغوطة الشرقية، بينما ارتفع إلى 6 عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام ويعتقد أنها من نوع أرض – أرض، على مناطق في البلدة.
أما في محافظة حلب فقد أفاد ناشطون بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في حي صلاح الدين جنوب غربي مدينة حلب، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين على مناطق الاشتباك، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر على الأقل من قوات النظام، بالإضافة لمقاتلين اثنين من الفصائل الإسلامية والمقاتلة. وسقطت قذيفتا هاون على مناطق في حي الحمدانية بينما قصفت الكتائب المقاتلة بعدد من القذائف المحلية مناطق سيطرة قوات النظام في محيط حي الشيخ سعيد بجنوب المدينة. وتزامنت هذه الاشتباكات مع معارك أخرى في محيط حجاره غربية، قرب بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي. كذلك اندلعت اشتباكات بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في محيط مطار كويرس العسكري بالمحافظة. وفي المقابل، فتحت قوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين للنظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق بالقرب من مفرق الطامورة على أوتوستراد غازي عنتاب بشمال المحافظة.
وفي محافظة إدلب، قصف الطيران المروحي التابع لقوات النظام بالبراميل المتفجرة أحياء وضواحي في مدينة معرة النعمان في ريف محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين على الأقل معظمهم من الأطفال، بينما نفذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في بلدة كورين بريف المحافظة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.