شركات الطيران الأميركية تخشى تأثيرات «5 ـ جي»

حذَّرت من أن نشرها قرب المطارات سيسفر عن «كارثة»

حذَّر رؤساء كبرى شركات الطيران الأميركية من «اضطرابات كارثية» حال تشغيل شبكات الجيل الخامس دون ضوابط للمحطات القريبة من المطارات (أ.ف.ب)
حذَّر رؤساء كبرى شركات الطيران الأميركية من «اضطرابات كارثية» حال تشغيل شبكات الجيل الخامس دون ضوابط للمحطات القريبة من المطارات (أ.ف.ب)
TT

شركات الطيران الأميركية تخشى تأثيرات «5 ـ جي»

حذَّر رؤساء كبرى شركات الطيران الأميركية من «اضطرابات كارثية» حال تشغيل شبكات الجيل الخامس دون ضوابط للمحطات القريبة من المطارات (أ.ف.ب)
حذَّر رؤساء كبرى شركات الطيران الأميركية من «اضطرابات كارثية» حال تشغيل شبكات الجيل الخامس دون ضوابط للمحطات القريبة من المطارات (أ.ف.ب)

حذَّر رؤساء كبرى شركات الطيران الأميركية، الاثنين، من «اضطرابات كارثية» في قطاعي النقل والشحن، في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت، الأربعاء، كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.
وكانت شركتا «فيرايزون»، و«إيه تي أند تي» قد أرجأتا إطلاق خدمة «الجيل الخامس سي-باند» الجديدة مرتين، بسبب تحذيرات شركات الطيران ومُصنِّعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.
وقال رئيسا الشركتين في رسالة اطَّلعت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية»: «نكتب إليكم بشكل عاجل، لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد، باستثناء مسافة ميلين تقريباً من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) في 19 يناير (كانون الثاني) 2022».
وحذَّرت الرسالة الموجَّهة إلى وزير النقل، بيت بوتيدجيج، ومسؤولين حكوميين، من «كارثة اقتصادية» في حال مضت شركتا «فيرايزون» و«إيه تي أند تي» قدماً في نشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران. وأكدت: «بكل صراحة، ستوقف التجارة في البلاد تماماً».
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، الأحد، أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين «ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي-باند) من أصل 88».
لكن شركات الطيران تخشى من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات، يمكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة، من بينها وقف آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد. وإضافة إلى وزير النقل، خاطبت الرسالة رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية، والمجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض.
واحتجَّت شركات الطيران الأميركية على التكاليف التي قد تنجم عن الخطوة. ودعت الرسالة السلطات إلى «اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان عدم نشر الجيل الخامس، عندما تكون الأبراج قريبة جداً من مدارج المطارات، إلى أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان، ودون حدوث اضطرابات كارثية».
ووقَّع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات طيران «أميريكان»، و«يونايتد»، و«دلتا»، و«ساوث وست»، بالإضافة إلى عملاقَي الشحن «فيديكس» و«يو بي إس». ولفتت إلى «الحاجة إلى تدخل فوري لتجنُّب حدوث اضطرابات عملياتية في نقل الركاب والشحن، وسلاسل الإمداد، وإيصال المعدات الطبية اللازمة». وأضافت: «فضلاً عن الفوضى التي قد يتسبب فيها الأمر محلياً»، فإن من شأن نقص الطائرات المعتمدة أن «يترك عشرات آلاف الأميركيين عالقين في الخارج».
بدورها، أصدرت «إدارة الطيران الفيدرالية» بياناً مقتضباً، الاثنين، سعت على ما يبدو من خلاله للتخفيف من حدة المخاوف بشأن تأثير إطلاق شبكة الجيل الخامس على الطيران؛ لكنها لم تعلن عن أي خطوات مقبلة ملموسة في هذا الصدد.
وقالت الوكالة: «ستوصل إدارة الطيران الفيدرالية التي تضع السلامة في صلب مهامها، ضمان السفر الآمن للعامة، بينما تنشر شركات الإنترنت اللاسلكية شبكة الجيل الخامس».
وأضافت: «تواصل إدارة الطيران الفيدرالية العمل مع قطاع الطيران وشركات الإنترنت اللاسلكية، في محاولة للحد من حالات تأجيل وإلغاء رحلات الطيران المرتبطة بالجيل الخامس».
وحازت شركتا «فيرايزون» و«إيه تي أند تي» على عقود بعشرات مليارات الدولارات، لتشغيل شبكات الجيل الخامس بنطاقات تردد 3.7- 3.98 غيغاهرتز في الولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، وكان من المفترض أن يبدأ إطلاق الخدمة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركات الطيران، أو تجميد الهيئات الفيدرالية لعمل شركات الاتصالات، فمن المقرر أن يبدأ تشغيل خدمة الجيل الخامس على الصعيد الوطني في 19 يناير.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».